هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» تحالف اليسار الديموقراطي يرفض مشروع الدستور الجديد و يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء حوله
تحالف اليسار الديموقراطي يرفض مشروع الدستور الجديد و يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء حوله Emptyالثلاثاء يونيو 21, 2011 9:38 am من طرف Admin

» في الذكرى الأربعينية لرحيل المناضل والمثقف حسن الدردابي (صور)
تحالف اليسار الديموقراطي يرفض مشروع الدستور الجديد و يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء حوله Emptyالخميس يونيو 16, 2011 5:41 am من طرف Admin

» الاشتراكي الموحد: المجتمع المغربي ونخبه مستعدون للإصلاح
تحالف اليسار الديموقراطي يرفض مشروع الدستور الجديد و يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء حوله Emptyالأحد يونيو 12, 2011 6:41 am من طرف Admin

» من وحي الذكرى الأربعينية لوفاة المناضل حسن الدردابي
تحالف اليسار الديموقراطي يرفض مشروع الدستور الجديد و يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء حوله Emptyالسبت يونيو 11, 2011 4:23 am من طرف Admin

» مسيرات سلمية عمت مدن المملكة المغربية سيرتها حركة 20 فبراير في غياب تام للعنف و الشغب (صور)
تحالف اليسار الديموقراطي يرفض مشروع الدستور الجديد و يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء حوله Emptyالثلاثاء يونيو 07, 2011 2:18 pm من طرف Admin

» نداء مسيرة 05 يونيو بتطوان
تحالف اليسار الديموقراطي يرفض مشروع الدستور الجديد و يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء حوله Emptyالأربعاء يونيو 01, 2011 10:26 am من طرف محمد البالي

» مسيرة احتجاجية الأحد 05 يونيو
تحالف اليسار الديموقراطي يرفض مشروع الدستور الجديد و يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء حوله Emptyالأربعاء يونيو 01, 2011 10:19 am من طرف محمد البالي

» الاشتراكي الموحد يطرح المقتضيات الأساسية المقترحة قصد الاعتماد في صياغة دستور جديد
تحالف اليسار الديموقراطي يرفض مشروع الدستور الجديد و يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء حوله Emptyالأربعاء مايو 25, 2011 4:34 am من طرف Admin

» الاشتراكي الموحد يقدم تصوره بشأن الدستور الجديد
تحالف اليسار الديموقراطي يرفض مشروع الدستور الجديد و يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء حوله Emptyالإثنين مايو 23, 2011 11:45 am من طرف Admin


تحالف اليسار الديموقراطي يرفض مشروع الدستور الجديد و يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء حوله

اذهب الى الأسفل

تحالف اليسار الديموقراطي يرفض مشروع الدستور الجديد و يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء حوله Empty تحالف اليسار الديموقراطي يرفض مشروع الدستور الجديد و يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء حوله

مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء يونيو 21, 2011 9:38 am

تحالف اليسار الديموقراطي يرفض مشروع الدستور الجديد و يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء حوله Gauche11
قالت اللجنة التنفيذية الوطنية لتحالف اليسار الديمقراطي أنها تعتبر محتويات الدستور الجديد المعدّل، والمرتكزات التي بني عليها، تظل "محكومة في جوهرها و عمقها بالنظام السياسي التقليدي و بالتالي لا ترقى إلى مستوى بناء نظام سياسي ديمقراطي"، وأردفت قيادة ذات التحالف السياسي اليساري تأكيدها على أن "المغرب ضيع على نفسه فرصة تاريخية لا تعوض، في شرطها التاريخي، ليظل سجين الماضي السياسي التقليدي المحافظ".
كما حملت قيادة التحالف، المشكّل من المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، للدولة المغربية كامل المسؤولية تجاه ما سمّته "عدم استخلاص و استيعاب دروس التاريخ التي تؤكد أن الإصلاح الشامل و العميق هو العنصر التاريخي الحاسم في تأمين الاستقرار والاستمرارية في توفير شروط التنمية الشاملة المستدامة المنشودة" .. هذا قبل أن يعبّر على متن الوثيقة بتواقيع عبد السلام لعزيز ومحمد مجاهد وعبد الرحمان بن عمرو عن "رفض مشروع الدستور" وكذا "الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم فاتح يوليوز".
تحالف اليسار الديمقراطي أورد ضمن بيانه بأنه "مهما كانت قيمة الحقوق و الضمانات التي ستجيء بها الوثيقة الدستورية المعدلة فإنها لن تكون وحدها كافية لتحقيق مجتمع العدالة و الكرامة و سيادة القانون إذا لم يصاحبها ، في نفس الوقت، إصلاح سياسي و اقتصادي واجتماعي وثقافي عميق منبثق عن إرادة حقيقية و مستجيبة للحقوق المشروعة للشعب المغربي والتي لا يمكن صيانتها وحمايتها في غياب مؤسسات نابعة عن إرادة الشعب و قضاء مستقل و نزيه".
كما انتقد التحالف، من بين ما انتقده، ما ارتأى بأنه استغناء لمشروع الدستور المعدّل عن مرتكزي الفصل بين السلط وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا بإعطاء دور واسع للمؤسسة الملكية ودسترة حقوق الإنسان التفصيلة التي يجب على المغرب احترامها أساسا باعتباره موقعا على معاهداتها الدولية، زيادة وقف احترام سمو المواثيق الدولية على المصادقة عليها وملائمة التشريعات الوطنية.
ويرى تحالف اليسار الديمقراطي بأن المؤسسة الملكية تبقى مهيمنة على السلطة التنفيذية برئاسة الملك للمجلس الوزاري واحتفاظها بإمكانية التشريع عند حل البرلمان بظهير، وإعلان حالة الاستثناء بظهير ، واستمرار رصد حمولة الفصل 19 من الدستور الحالي في المشروع من خلال مقتضيات الفصلين 41 و 42 .. وهو ما يعبّر عن "غياب الإرادة الرسمية للتجاوب مع مطالب حركة 20 فبراير ومطالب الشعب المغربي، واعتمادها على الأساليب التقليدية في منهجية الإعداد التي تفتقد لآليات المشاركة الحقيقية، و القمع الذي أودى بشهداء، و ممارسة التعتيم و التضليل الإعلامي و الإرهاب الفكري و فرضها لأجندة بشكل انفرادي وانعدام شروط حوار وطني حقيقي" .
و فيما يلي نص البيان:
تحالف اليسار الديمقراطي
اللجنة التنفيذية الوطنية
بــــيـــــان
التحالف يرفض مشروع الدستور الجديد و يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء حوله

إن اللجنة التنفيذية الوطنية لتحالف اليسار الديمقراطي ، المجتمعة ، يوم الأحد 19 يونيو 2011 بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء ، من أجل اتخاذ موقف موحد بشأن مشروع الدستور الجديد المقرر عرضه على الاستفتاء ، يوم الجمعة فاتح يوليوز 2011 .
بعد استعراضها :
للمقررات المؤسسة التي خرجت بها الأجهزة التقريرية لمكونات التحالف بشأن تقييم مشروع الدستور الجديد و الموقف الذي يجب اتخاذه بشان الاستفتاء حوله ...
و للمقومات الأساسية التي يجب توفرها في الدستور الديمقراطي .
و للأسس الديمقراطية التي يجب الارتكاز عليها من أجل إقامة ملكية برلمانية .
و للمطالب المشروعة للشعب المغربي و هي المطالب التي أكدت أغلبيتها و جسدتها حركة 20 يبراير عبر الشعارات و اللافتات و الوقفات و المسيرات الاحتجاجية السلمية التي لازالت مستمرة ، و هي المطالب التي من بين مضامينها : دستور ديمقراطي جديد على مستوى الإعداد و المحتوى ، و إسقاط الفساد بجميع أنواعه و في مقدمته الفساد السياسي و الاقتصادي و إحالة المسؤولين عنه إلى العدالة ، و إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب ، و جعل الإعلام العمومية فضاء مفتوحا أمام جميع القوى الديمقراطية ، و إطلاق كافة المعتقلين السياسيين و ضمنهم مناضلوا حركة 20 يبراير ، و بوضع حد نهائي لكافة أنواع المنع الغير المشروع و الاعتقالات التعسفية و المحاكمات الجائرة و الحجز بالأماكن السرية ، و القمع الممنهج الذي وصل إلى حد القتل و التسبب في عاهات أصابت العديد من المناضلين وتسخير جماعات " البلطجية " للتهديد والاعتداء على المناضلين، و ضمنهم مناضلوا حركة 20 يبراير ، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف هيئة مستقلة .
و بعد تسجيلها بأن :
أي مراجعة للدستور، مهما كانت قيمة الحقوق و الضمانات التي ستجيء بها، لن تكون وحدها كافية لتحقيق مجتمع العدالة و الكرامة و سيادة القانون . إذا لم يصاحبها ، في نفس الوقت ، إصلاح ، سياسي و اقتصادي و اجتماعي وثقافي عميق منبثق عن إرادة حقيقية و مستجيبة للحقوق المشروعة للشعب المغربي ، هذه الحقوق التي لا يمكن صيانتها و حمايتها في غياب مؤسسات نابعة عن إرادة الشعب و قضاء مستقل و نزيه .

إن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء ، و إن تضمن بعض الإجراءات الإيجابية فيما يتعلق ببعض الحقوق و الآليات ، إلا أنه لم يتضمن المرتكزات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي دستور ديمقراطي ، و التي من بينها :
مرتكز الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية فصلا حقيقيا و هو ما لم يتوفر في المشروع المعروض على الاستفتاء كما هو الحال في الدستور الحالي : إذ لازالت المؤسسة الملكية ، مع بعض التعديلات الجزئية و البسيطة التي جاء بها المشروع ، هي المهيمنة على السلطة التشريعية و التنفيذية و السلطة القضائية ...
مرتكز حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا :
فإذا كان المشروع قد فصل في هذه الحقوق أكثر من الدستور الحالي ، فإنه :
ربط سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية بعدة قيود ، و هي : أن تكون مصادق عليها من طرف المغرب ، و ألا تكون متعارضة مع أحكام الدستور و قوانين المملكة و ألا يعمل بها إلا إذا أصبحت التشريعات الوطنية متلائمة معها .
إن حقوق الإنسان التفصيلية التي دسترها المشروع ما هي ، في أغلبيتها الساحقة ، إلا تحصيل حاصل لنفس الحقوق الواردة في العديد من المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب فأصبح بذلك ملزما بتطبيقها حتى و لو لم يدسترها .
يضاف إلى ذلك أن العديد من الحقوق الواردة في المشروع استخلصت من عدة قوانين وطنية جاري بها العمل منذ سنين كالحق في الوصول إلى المعلومة ( مأخوذة من قانون الصحافة ) و التجريم للتعذيب و للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و المعاقبة عليهما نجد له سندا في القانون الجنائي ...
و بالنسبة لمجال القانون الذي يختص به البرلمان ، فبالرغم من أهمية توسيع هذا المجال في المشروع ، فإن المجال التشريعي في نطاق التنظيم و الموكول للسلطة التنفيذية ، لازال أوسع ، كما أن مراقبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية لازال محدودًا و تشوبه عدة عراقيل قانونية .
و بالنسبة للمؤسسة الملكية ، فلا زالت واسعة الاختصاص و تكاد تكون ، في أغلبها ، متطابقة مع مقتضيات الدستور الحالي و من بين الأمثلة على هذا التطابق :
إمكانية التشريع عند حل البرلمان بظهير أو إعلان حالة الاستثناء بظهير و لازالت حمولة الفصل 19 من الدستور الحالي موجودة في المشروع من خلال مقتضيات الفصلين 41 و 42 .
و على مستوى السلطة التنفيذية ( الحكومة ) :
فلازالت المؤسسة الملكية ، بصفة عامة ، مهيمنة على السلطة التنفيذية ، بالرغم من توسيع بعض اختصاصاتها :
وتتجلى هذه الهيمنة ، من بين ما تتجلى ، في رئاسة الملك للمجلس الوزاري الذي من بين ما يختص فيه : التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية والتعيين في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب والسفراء والولاة والعمال ، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ...
استنادا على ما ذكر و على غيره ...
و بناء على المؤشرات المتمثلة في غياب الإرادة الرسمية للتجاوب مع مطالب حركة 20 يبراير و مطالب الشعب المغربي و اعتمادها على الأساليب التقليدية في منهجية الإعداد التي تفتقد لآليات المشاركة الحقيقية و القمع الذي أودى بشهداء ، و ممارسة التعتيم و التضليل الإعلامي و الإرهاب الفكري و فرضها لأجندة بشكل انفرادي و انعدام شروط حوار وطني حقيقي .
بناء على ما سبق، فإن اللجنة التنفيذية الوطنية لتحالف اليسار الديمقراطي :
تعتبر أن محتويات الدستور الجديد و المرتكزات التي انبنى عليها تظل محكومة في جوهرها و عمقها بالنظام السياسي التقليدي و بالتالي لا ترقى إلى مستوى بناء نظام سياسي ديمقراطي ...
تؤكد أن المغرب ضيع على نفسه فرصة تاريخية لا تعوض في شرطها التاريخي ليظل سجين الماضي السياسي التقليدي المحافظ .
تحمل الدولة المغربية كامل المسؤولية لعدم استخلاصها و استيعابها لدروس التاريخ التي تؤكد أن الإصلاح الشامل و العميق هو العنصر التاريخي الحاسم في تأمين الاستقرار و الاستمرارية و في توفير شروط التنمية الشاملة المستدامة المنشودة .
ارتكازا على ما ذكر و على غيره مما يكمله و ينتج عنه، فإن تحالف اليسار الديمقراطي:
يعلن رفضه لمشروع الدستور .
يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم فاتح يوليوز من سنة 2011 .

اللجنة التنفيذية الوطنية
الدار البيضاء 19 يونيو 2011


عن المؤتمر الوطني الاتحادي عن الحزب الاشتراكي الموحد عن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
الأمين العام الأمين العام نائب الكاتب العام
عبد السلام لعزيز محمد مجاهد عبد الرحمن بن عمرو



Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 46
تاريخ التسجيل : 20/09/2008

https://psutetouan.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى