تقديم أرضية " النضال لتأسيس الانتقال الديموقراطي

أيها الرفاق والرفيقات عضوات وأعضاء الحزب الاشتراكي الموحد وكل الطاقات المتعاطفة معه،

نتقدم إليكم بهاته الأرضية التي تطوع لتهييئها بشكل جماعي أعضاء وعضوات من المجلس الوطني ومن أطر الحزب، مساهمة منهم في التحضير للمؤتمر الوطني الثاني لحزبنا، أرضية تنطلق من التراكم الفكري والسياسي والتنظيمي والنضالي لحزبنا، ومن التمسك بالخط السياسي الذي تأسس عليه الحزب، ومن الحرص على تطوير هذا الخط، تحيينا وتدقيقا لمقررات المؤتمر الوطني الأخير وإغنائه بمختلف الاجتهادات والمساهمات الناضجة والانتقادات الصائبة والأفكار الجديدة التي أنتجتها ممارسة الحزب ومجهودات مناضلاته ومناضليه. ومن هذا المنطلق نقدم إليكم هذه الأرضية في صيغة أولية مركزة، لتكون قاعدة للنقاش الجماعي، وحتى يتمكن الجميع، عبر مقترحاتهم واجتهاداتهم، من المساهمة في إغناء محتوى الصيغة النهائية قبل نهاية شهر نونبر المقبل.

ومن واجبنا جميعا أن نعمل لكي يشكل هذا المؤتمر محطة نوعية في مسار التجديد والدمقرطة الداخلية وتعميق الوحدة الحزبية، لرفع درجة فعاليته ومردوديته في الساحتين السياسية والجماهيرية، ولتحقيق البرنامج الذي سيقره مؤتمر حزبنا خدمة لبلادنا ومبادئنا، وبالفعل فإن مؤتمرنا الوطني الثاني سيشكل محطة نوعية جديدة في الحياة الحزبية الوطنية، بالنظر للمنهجية الجديدة المعتمدة لتحضيره في إطار إقرار تعدد الأرضيات، والتفاعل الإيجابي للأفكار والمقترحات. إنه إنجاز سيقوي عزم كل عضوات وأعضاء الحزب على مواصلة العمل من أجل بناء حزب من عيار جديد، مبدع وحديث ومجدد ومتعاون مع محيطه اليساري والديمقراطي، ومرتبط مع الطبقات والفئات الشعبية ومساهم في تأطير حركتها النضالية الاجتماعية، ومدرك بدقة لطبيعة المرحلة التي تجتازها بلادنا في ظل التعثرات والتحديات التي ما فتئت تكبر يوما بعد يوم نتيجة لتأخره في اختيار طريق الديمقراطية. مقتنعين أنه ليس هناك من طريق آخر أمام اليساريين والديمقراطيين غير طريق التقارب والتحالف والاندماج من أجل تحقيق الإصلاحات الديمقراطية الكبرى الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الضرورية لبناء أسس دولة الشرعية الديمقراطية، دولة الحق والقانون التي تضع نفسها في خدمة المجتمع. حريصين في نفس الوقت على تثبيت موقع حزبنا المتفرد في الحياة السياسية المغربية، ومتمسكين بخط النضال الديمقراطي الجماهيري بما يعنيه من ارتباط والتحام بالنضالات العمالية والجماهيرية والاحتجاجات الشعبية وتقديم البرامج والبدائل الضرورية لتجاوز الأوضاع المأزومة الحالية.



القسم الأول:

تطورات الأوضاع العالمية والداخلية

في ضوء منطلقات الحزب الاشتراكي الموحد

1- إن تمسك الحزب الاشتراكي الموحد بمبادئ الفكر الاشتراكي، من منطلق روحه النقدية فكرا وممارسة وبكل اجتهاداته، باعتباره استمرارا نقديا ومجددا لكل التراث النضالي والفكري التحرري الديمقراطي الإنساني المتنافي مع الإطلاقية والدغمائية، والقائم على القيم المناهضة للاستغلال بجميع أشكاله والاستبداد والاضطهاد والظلم، وعلى تجسيد المصالح القريبة والبعيدة للطبقات الكادحة وكل المحرومين ومصالح الإنسانية كلها؛ لا ينفصل عن اختياره الديمقراطي القائم على مبادئ سيادة الشعب وتدبير الخلافات والتناقضات سلميا وحضاريا عبر صناديق الاقتراع، على قاعدة فصل السلط وسمو القانون والمؤسسات الديمقراطية والحرية والتحديث والمواطنة وثقافة حقوق وكرامة الإنسان والعدل والتسامح والمساواة، والمتضمن بجانب بعده السياسي كل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما لا تنفصل منطلقاتنا عن تمثل هوية شعبنا الوطنية الموحدة في تعددها والمتفتحة على عصرها، والتي تشكلت وتفاعلت إيجابيا خلال تاريخه الممتد عبر آلاف السنين بمكوناتها الأمازيغية والإسلامية والعربية المندمجة.

ومنهاج الاشتراكية الذي يقتضي الانطلاق من الواقع لتحديد أسبقيات كل مرحلة تاريخية هو الذي يرشد حزبنا إلى أن تأسيس قواعد الديمقراطية السياسية في بلادنا هو المدخل الضروري لمواجهة التحديات الكبرى الداخلية والخارجية، ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة، ولفتح الأفق الواسع للنضال من أجل التقدم نحو الاشتراكية التي تمثل الهدف الأقصى لجماهيرنا الشعبية وللإنسانية، رغم مرحلة التراجع والردة المؤقتة بالضرورة التي يمر منها العالم.

2 - إن هجوم نظام العولمة الليبرالية المتوحشة بقيادة الإمبريالية الأمريكية لفرض الهيمنة على العالم يتصاعد بشكل يهدد حاضر الإنسان مستقبله بأخطر العواقب، عن طريق مركزة واحتكار ثروات الأرض، والاحتلال العدواني المباشر أو غير المباشر للمناطق وأراضي الدول للسيطرة على ثرواتها الطبيعية ومواقعها الاستراتيجية، وتدمير قطاعات اقتصادية واسعة وطاقات بشرية تعد بالملايين في العالم المتخلف، وتوسيع نطاق الإقصاء والتهميش والتفقير ليشمل شعوبا وقارات بكاملها، وخاصة شعوب ودول قارتنا الإفريقية، وتدمير حضاراتها وثقافاتها وهوياتها الخاصة...، وقد تميزت بداية القرن الواحد والعشرين بتفاقم هيمنة الإمبريالية الأمريكية على النظام العالمي واستغلالها للمؤسسات والمنظمات الدولية السياسية والاقتصادية والعسكرية لخدمة مصالحها وأهدافها الخاصة على حساب بقية دول وشعوب العالم، وتتأكد يوما بعد يوم نزعتها العسكرية العدوانية المغامرة التي باتت تهدد العالم بمختلف أنواع الكوارث.

وانطلاقا من هذا الواقع، فإن الحزب الاشتراكي الموحد يرى أن مواجهة العدوانية الأمريكية لا يمكن أن تقوم على رفض القيم الإنسانية الإيجابية للعصر وتعويضها بالانفعالات الهوياتية المنغلقة على الذات، ومحاولات إحياء أطروحات ماضوية لا عقلانية، أو اللجوء إلى ممارسات انتحارية إجرامية يائسة. وعلى العكس من كل ذلك فإن الحزب الاشتراكي الموحد يعي جيدا أن مصلحة شعبنا تتمثل في الانخراط بقوة في الجبهة العالمية المناهضة لهيمنة العولمة الليبرالية المتوحشة وضد النزعة الصهيونية والعدوانية الأمريكية، ودعمها وتطويرها مع كل الاشتراكيين والديمقراطيين ودعاة السلم والتعايش وحماية البيئة وحقوق الإنسان في العالم، للعمل بشكل موحد من أجل مجتمع إنساني حر وديمقراطي وعادل ومتضامن. لقد اتسع نفوذ هذه الجبهة وصارت تشمل حركات مقاومة العولمة والمنتديات الاجتماعية والمنتدى البرلماني العالمي والحركات المدافعة عن السلم والبيئة، و تنوعت مكوناتها لتشمل التيارات اليسارية والديمقراطية ومنظمات غير حكومية من حقوقيين ومثقفين وفنانين ونساء وشباب، بشكل يبعث الأمل في غد أفضل لكل البشرية. وفي هذا السياق العالمي الجديد تندرج الانتصارات الديمقراطية للقوى اليسارية الاشتراكية واستلامها مقاليد الحكم بواسطة صناديق الاقتراع في عدد من دول أمريكا الجنوبية.

3 - إن نضال شعبنا لا ينفصل كذلك عن نضال الشعوب العربية، الذي يشكل جزءا من المواجهة العالمية لعولمة الهيمنة الأمريكية وآلتها الصهيونية وسياستهما العدوانية والاستعبادية في البلاد العربية كما تتجلى في استمرار احتلال أراضي فلسطين ولبنان وسوريا، وتدمير المدن والقرى والتقتيل الجماعي للمدنيين، واغتيال أطر المقاومة والسلطة الفلسطينية وفرض حصار ظالم على الشعب الفلسطيني، والعمل في لبنان بدعم من فرنسا وبريطانيا لتحويله إلى قاعدة لتطويق المقاومة والسلطة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية تمهيدا لإدخال سوريا بصورة أو بأخرى ضمن الخطة الأمريكية المعلنة لوضع خريطة جديدة للشرق الأوسط، مستفيدين من غياب الديمقراطية فيها. وبعد السيطرة على العراق وثرواته النفطية وتدميره وتقتيل مئات الآلاف من أبنائه وبناته، بدأ التهييئ التدريجي لتقسيمه بعد إدخاله في دوامة الحرب الأهلية... يحدث كل ذلك في ظل صمت، بل غالبا مع تواطؤ عربي رسمي، وفي ظل تبذير سفيه للثروات وخنق للحريات وغياب للديمقراطية يمنع شعوب البلدان العربية من التأثير في مجريات الأحداث، وفي ظل شلل الجامعة العربية وانعدام الإرادة السياسية لتحقيق أي حد أدنى من التعاون الاقتصادي أو التضامن السياسي. مما يجعل النضال والتضامن الشعبي من أجل الحرية والديمقراطية والتحديث وحقوق الإنسان المدخل الحقيقي والوحيد لمواجهة وضعية التردي العام للبلدان العربية.

4 - أما الوضع المغاربي فما زال بعيدا عن الاقتراب من أهداف الشعوب المغاربية في الوحدة والتقدم، فهو مازال مطبوعا بتأجيل إقرار الديمقراطية وبالصراع والتنافس في وضع عالمي يفرض تحديات كبرى لا يمكن مواجهتها إلا في أفق مغاربي مشترك، يقوم على التعاون والتكامل والاندماج الاقتصادي والسياسي بين بلدانه للدفاع عن مصالحها الحيوية واستقلالها ووجودها. مما يتحتم على كل القوى الحية المغاربية ربط جسور الحوار وتكثيف الجهود لتجاوز معيقات التقارب والتكتل، عبر تقوية دينامية النضال الديمقراطي، وعبر العمل لإزالة عوامل التوتر بإيجاد حل سياسي نهائي تفاوضي لقضية الصحراء.

5 - وفي هذا الأفق فإن قضية صحرائنا ما زالت تواجه تعقيدات خارجية وداخلية؛ علما بأن النزاع في الصحراء المغربية لم يكن فقط أحد مخلفات الاستعمار بل وأيضا نتيجة لأن الدولة لم تتحمل مسؤولياتها منذ بداية الاستقلال في هذه القضية ولم تعطها ما تحتاجه من اهتمام ومن تحرك في الوقت المناسب وبالوسائل الفعالة، مما أعطى الفرصة لظهور بعض الأطماع الإقليمية وتدخلها في توجيه مصير الصحراء، كما أن المنهجية التي سادت في معالجة الملف بعد سنة 1975 نمت الشعور بالظلم والتهميش لدى فئات واسعة من المواطنين بالصحراء، بالرغم من المجهود المالي والبشري الذي بذله الشعب المغربي، إذ أن رفض دمقرطة الحياة السياسية بالبلاد وعدم الارتقاء بالإصلاحات السياسية إلى مستويات تفتح الأمل لمختلف الأجيال ولجميع المواطنين في كل جزء من التراب الوطني فوت على المغرب فرصة تحقيق مكاسب وانتصارات على الأطروحة الانفصالية.

وتستمر هذه التعقيدات رغم بعض المؤشرات الإيجابية التي يمكن أن تساهم في تجاوز حالة التوتر المزمنة بالمنطقة؛ فبعد مرحلة من التخبط وتجريب عدة سيناريوهات، اتجه الموقف الأممي نحو دعوة أطراف النزاع للتفاوض قصد التوصل لحل سياسي مقبول من الجميع. وبادر المغرب إلى الإعلان عن استعداده لإقامة حكم ذاتي في المناطق الجنوبية الصحراوية ضمن السيادة الوطنية، وفتحت مشاورات مع الأحزاب السياسية ومع ممثلين معينين لسكان الصحراء في إطار المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية حول مضمون مقترح الحكم الذاتي، وقدم حزبنا في هذا الشأن مذكرة مفصلة إلى الملك تم نشرها بعد ذلك على الرأي العام، تتضمن انتقادات الحزب لطرق التدبير الرسمي للملف ومقترحاته حول أسس الحكم الذاتي. إلا أن إصرار الجزائر والبوليزاريو على رفض المقترحات المغربية، يبقي هذا الملف مفتوحا على عدة احتمالات، وعرضة لإطالة الأزمة، خصوصا أن الدول الغربية المؤثرة عليه(الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا) قد لا يكون من مصلحتها التعجيل بتسويته بشكل نهائي، حتى يظل ورقة ضغط تستعملها عند الحاجة لترجيح مصالحها، مما يحتم على المغرب الاستعداد لكل الاحتمالات والتحديات وذلك بالمبادرة بتقوية الوحدة الوطنية عبر التخلي عن التدبير الأمني والدعائي والارتزاقي، وإرساء أسس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وطنيا وجهويا.

وفي مجال الوحدة الترابية كذلك لا بد من التأكيد على أن تعقيد وضعية سبتة ومليلية والجزر الشمالية وطول مدة احتلالها وتعنت المستعمر الاسباني لا يمكن أن يبرر أي تنازل عن الحق الثابت للمغرب في استرجاعها.

6 - وفي المجال السياسي الداخلي يحق لنا اليوم أن نتساءل: هل تقدم المغرب في تحقيق أهدافه الكبرى، نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية؟ إن مشروعية طرح هذا السؤال تأتي من كون المغرب الذي تأخر أكثر من نصف قرن في الحسم في اختيار طريق بناء الديمقراطية وأدى بسبب هذا التأخر ثمنا باهضا لا يعوض، يجد نفسه اليوم أمام خطر إضاعة الفرصة من جديد، والدفع به - بمبررات ملتوية - إلى تأجيل إنجاز انتقال حقيقي سلمي وهادئ إلى الديمقراطية بأسسها الدستورية ومتطلباتها السياسية والاجتماعية.

نعم إنه ليس من الموضوعية والواقعية في شيء القول بأن نضال الشعب المغربي وقواه الحية ومنها حزبنا وقوى اليسار المناضل، وكل الديمقراطيين ذكورا وإناثا، وكل الإرادات الوطنية المخلصة، لم يحقق شيئا؛ فقد تحققت مكاسب هامة يحق لنا الاعتزاز بها وصيانتها في مجال الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان وانفراج الحياة لسياسية، وفي مجالات حقوق المرأة والثقافة الأمازيغية، وعلى مستوى إنجاز بعض البنى التحتية الأساسية...

إلا أن غياب سياسة إصلاحية شاملة وعميقة وجريئة ومثابرة لمختلف المجالات، تجعل ما تحقق من مكتسبات معرضا باستمرار للتبديد والضياع، والعودة في كل مجال إلى نقطة الانطلاق، بل وتقدم تلك المكتسبات كمبرر لاستمرار الجمود والتأجيل الدائم للإصلاحات الكبرى. وهذه هي الحقيقة نفسها التي أكدتها بشكل من الأشكال، خلاصة تقرير الخمسين سنة من الاستقلال. إن وضع المغرب مازال مثقلا بإرث الماضي، ومتسما في غالبيته بعوامل الجمود وتبديد الطاقات المادية والبشرية، ووجود معيقات بنيوية تمنعه من الانطلاق والتقدم، يمكن إجمالها سياسيا: في ضعف وهامشية دور المؤسسات الأساسية للدولة من حكومة وبرلمان وقضاء، واستمرار نظام التدبير العتيق المبني على الولاء والزبونية والامتيازات وليس على الكفاءة والإنتاجية، ونجاح شبكات الفساد في احتلال مواقع مهمة داخل مؤسسات وأجهزة الدولة والمؤسسات العمومية والقضاء الذي لا يتمتع باستقلال فعلي، واستمرار نهج المقاربة الأمنية الضيقة كما اتضحت من خلال المحاكمات التي طالت الصحفيين والمناضلين والتعامل القمعي والعنيف مع الوقفات الاحتجاجية للمعطلين والنقابيين والحقوقيين ومع المسيرات والاحتجاجات الشعبية في عدد من المدن المهمشة، والنزوع نحو التحكم في العمليات الانتخابية والتدخل في عمل الأحزاب والإعلام بوسائل مباشرة أو غير مباشرة. كما يمكن إجمال تلك المعيقات اقتصاديا: في استمرار هشاشة البنيات الاقتصادية وتفككها وضعف الإنتاج والنمو نتيجة لهيمنة اقتصاد الريع والاقتصاد المخزني وشبكات الفساد والقطاع غير المهيكل عليها. واجتماعيا: في تكريس العجز في كل المجالات واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، و ارتفاع معدلات الفقر وتفاقم حجم الإقصاء والتهميش، واستمرار ما يقارب نصف السكان في مستنقع الأمية، وتراجع التغطية الصحية العمومية رغم كل الوعود والشعارات، واستمرار ظاهرة السكن غير اللائق. والتفاقم المتزايد للبطالة بالخصوص في أوساط النساء والشباب والحاملين للشواهد رغم ادعاءات الإحصاءات الرسمية. واتساع ظواهر التسول والإجرام ومختلف أشكال الانحلال الاجتماعي والهجرة السرية الانتحارية. وقد جاءت أحداث القتل والتخريب الإجرامية التكفيرية التي استهدفت مدينة الدار البيضاء عام 2003، وما رافقتها وتبعها من أحداث - تتحمل الدولة والقوى الأصولية المتطرفة مسؤوليتها - لتبرز إحدى العواقب الخطيرة للتملص من إقرار الاختيار الديمقراطي وإشاعة قواعد العدالة الاجتماعية الكفيلة وحدها بتأمين تماسك المجتمع وبناء دولة قوية في خدمته. إن المغرب مازال معرضا لخطر العنف الإجرامي التكفيري، بالرغم من كل الإجراءات الأمنية المعتمدة، بما في ذلك سن ما سمي "بقانون الإرهاب" الذي ساهم في تفاقم ارتكاب الأجهزة الأمنية لخروقات قانونية متعددة.

وإذا كان تناقضنا مع قوى الإجرام التكفيرية قاطعا، فإن موقفنا من باقي القوى الأصولية التي تتستر وراء الدين لبلوغ أهدافها السياسية الدنيوية، يقوم على رفض عداءها الصريح أو المستتر لقيم الديمقراطية، مع اعترافنا بحقها في التعبير السلمي عن آرائها التي يستطيع الديمقراطيون أن يتصدوا لها بالنقد والتفنيد. وفي المقابل فإن موقف الديمقراطيين الحقيقيين يجب أن يقابل بالتشجيع والدعم بروز تيارات سياسية من داخل المرجعية الإيديولوجية الإسلامية لا تتردد في الإعلان الصريح والمسؤول عن تبنيها للاختيار الديمقراطي مذهبا وبرنامجا وآليات.

لقد طبعت الحياة الحزبية عبر العقود الماضية بعمق الآثار التخريبية لتدخل الدولة فيها قمعا وتقسيما ومنعا وصنعا، وما تزال تعاني اليوم من كثير من العوامل السلبية رغم بروز مؤشرات إيجابية تقاوم للسير نحو حياة حزبية سليمة ومعبرة عن حاجات المجتمع الحقيقية؛ وفي هذا السياق تمثل الجهود الوحدوية المستمرة داخل صفوف اليسار المعارض منذ عدة سنوات أحد المؤشرات الإيجابية القوية على الطريق الصحيح، حيث أثمرت تلك الجهود تجميع خمسة فصائل يسارية - عبر عدة محطات - في إطار الحزب الاشتراكي الموحد، كما أثمرت خطوة تأسيس تجمع اليسار الديمقراطي، مما يبشر بإمكانية انطلاقة جديدة لليسار المغربي تجعله يستعيد مواقعه النضالية الشعبية في مختلف المواقع ويمارس دوره في الصراع السياسي لصالح الجماهير الشعبية والوطن.

ويشكل التراجع المطرد لمواقع الأحزاب الإدارية الفاسدة والمفسدة - خاصة منها تلك التي ألقي بها خارج التحالف الحكومي الحالي، ولم تعد لها نفس الحظوة السابقة لدى الدولة وتراجع مدها بوسائل البقاء المادية والسياسية والبشرية والإعلامية المعتادة بعد أن استغنت عن "خدماتها" – يعد ذلك تقدما جزئيا في اتجاه حياة حزبية نظيفة. لكن الدولة ما تزال مصرة على إسدال رعايتها على أحزاب إدارية فاسدة أخرى بمنحها مواقع في الحكومة والبرلمان ورعاية "تحالفها" الحكومي مع قوى ديمقراطية، في محاولات لإنقاذها من مصيرها الطبيعي - وهو الفناء -، الأمر الذي يشكل مظهرا ساطعا على استمرار أساليب العهد السابق الفاسدة.

لكن الصف الديمقراطي بدوره لا يخلوا من إنتاج عوامل سلبية تحتاج إلى التصحيح؛ وتظهر هذه العوامل السلبية بالخصوص في ثلاث مجالات يتعلق أولها بتضارب الاختيارات المرحلية، حيث أظهرت تجربة العشر سنوات الأخيرة أن القوى الديمقراطية المشاركة في الحكومة صارت مستعدة لتأجيل دائم للإصلاح الديمقراطي الحقيقي بمبررات غير مقنعة؛ ويتعلق ثانيها بمجال العمل المشترك الذي صار البعض لا يفهمه إلا في صيغ الابتلاع أو التبعية والإملاءات، ويهم ثالث هذه العوامل بضعف التدبير الديمقراطي الداخلي وتعثر جهود القواعد لتحديث أحزابها وتجديد هياكلها.

- إن المرحلة التي تمر منها بلادنا مطبوعة رغم بعض المكتسبات المحققة والتي لا يصح التقليل من أهميتها، باستمرار إرث الماضي الثقيل والمعيقات البنيوية للدمقرطة والتحديث. الأمر الذي حال دون تحقيق المؤهلات والشروط الواقعية الضرورية لإنجاز مهام مرحلة الانتقال الديمقراطي. إنها مرحلة مخاض عسير مفتوحة على كل الاحتمالات، وتتجاذبها خيارات متناقضة على مستوى الدولة والمجتمع. والخطاب الرسمي الذي يعلن عن توفر الإرادة لتحقيق الدمقرطة والتحديث يقابله على أرض الواقع إعادة إنتاج نفس العلاقات والبنيات التقليدية خاصة في المجال السياسي والاقتصادي.

إن حسم هذا التناقض، والتقدم الفعلي في توفير المقومات المؤسساتية والسياسية لبناء أسس الدولة الديمقراطية الحديثة، منوط بنضال الشعب المغربي وقواه الديمقراطية وفي طليعتها قوى اليسار الديمقراطي المعارض الذي يمثل حزبنا أحد مكوناته الأساسية، ويحتاج حسم هذا التناقض كذلك لإرادة سياسية قوية تطلق دينامية تحديثية حقيقية تخترق الدولة والمجتمع، يسندها تحالف واسع يضم كل الديمقراطيين واليساريين وإطارات المجتمع المدني لترجيح الخيار الديمقراطي، وتأسيس انتقال ديمقراطي حقيقي بمداخله الدستورية والسياسية الضرورية يمهد لانطلاق تنمية شاملة ونهضة حقيقية.



القسم الثاني:

برنامج تأسيس الانتقال الديمقراطي

نقدم فيما يلي المحاور السبعة للبرنامج الذي نقترحه على المؤتمر الثاني لحزبنا: ـ كبرنامج تعبوي للنضال بجانب الطبقات الكادحة والمحرومة وعموم المواطنات والمواطنين، والضغط من أجل تحقيق مطالب الشعب في حياة الكرامة الحرية والتخفيف جهد الإمكان من حياة الحرمان والاقصاء والتهميش، ـ وكبرنامج وطني للنضال بجانب كل الديمقراطيين لبناء أسس الانتقال الديمقراطي، ـ وكبرنامج لحماية مصالح الوطن العليا. ولكنه في جميع الأحوال لا يشكل برنامجا لتحمل أية مسؤولية حكومية، لأن بلادنا لا تتوفر بعد على نظام دستوري يسمح بوجود جهاز يستحق اسم حكومة.

1 - وحدة التراب الوطني

إن حزبنا في ظل الشروط المشار إليها في القسم الأول، وفي إطار الاستشارات التي فتحتها الدولة حول موضوع الصحراء، ووعيا منه بواجبه إزاء الوطن والشعب، تقدم إلى الملك بمذكرة في الموضوع تقترح الحل الذي يراه الأنسب، بناء على خطه النضالي الوطني الديمقراطي، تميزت بالوضوح وبالصراحة في طرح الإشكالات الحقيقية ضمن نظرة وطنية صادقة ومنفتحة على المستقبل، لإيجاد حل سياسي متفاوض عليه يضمن التسيير الذاتي الواسع لشؤون الصحراء، في إطار نظام جهوي جديد يعم كل مناطق المغرب في إطار السيادة الوطنية. وقد ربط الحزب الوصول إلى هذا الحل بتوفير الشروط الضرورية التالية:

I- الشروط الداخلية لنجاح الحل السياسي: تتمثل أولا في ضرورة إصلاح دستوري وسياسي مؤسسي شامل دستوري يؤسس لنظام ديمقراطي، وإرساء نظام جهوي جديد يسمح للمواطنين بتسيير شؤونهم الجهوية بشكل ديمقراطي لامركزي يراعي الخصوصيات الجهوية. وثانيا في فتح حوار وطني واسع حول الحل المقترح يشرك كل المغاربة في بلورة أسس الحل السياسي، ويشرك بالخصوص المواطنين والمواطنات في الصحراء لأخذ مقترحاتهم وآرائهم بعين الاعتبار. وثالثا بتغيير عناصر الإستراتجية الدبلوماسية للمغرب ليتركز محورها على قضية الصحراء وباقي الثغور المستعمرة، للوصول إلى تحصين المكتسبات والتوفر على خطة هجومية للحل النهائي لقضية الصحراء وللعمل على تحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية.

وتتطلب هذه الإستراتجية الجديدة ربط علاقات إيجابية مع مختلف البلدان وتعزيز التقارب مع الدول والشعوب الإفريقية بالخصوص، والاستعداد للتفاوض مع الأطراف المعنية بالنزاع في الصحراء وفي مقدمتها الجزائر، والتأكيد على هدف بناء الوحدة المغاربية وتعزيز الروابط بين شعوبها.

II - مضامين الحل السياسي: إعلان المغرب عن استعداده لإعطاء الجهوية في الأقاليم الصحراوية شكل نظام حكم ذاتي واسع، في إطار نظام سياسي ديمقراطي يضمن وحدة المغرب واندماج كل جهاته في إطار السيادة الوطنية المنفتحة على بناء الوحدة المغاربية لصالح شعوب المنطقة. ويعتبر الحزب أن بلورة الحل السياسي القائم على صيغة الحكم الذاتي ينبغي أن تحترم القواعد التالية:

1- أن تكون جهة الصحراء فضاء منسجما يتضمن كل الأقاليم الصحراوية بما فيها المسترجعة قبل سنة 1975.

2- أن يكون أساس الحكم الذاتي ترابيا وليس عرقيا، يضمن حقوق كل المغاربة في التنقل والعمل والاستقرار بكل الجهات بما فيها الصحراء، دون حدود أمنية أو حواجز جمركية.

3- أن تحتفظ الدولة بالصلاحيات المتعلقة بالسيادة.

4 - أن تضمن الدولة الموارد الاقتصادية الكافية لحاجيات المنطقة ومبدأ التضامن بين كل جهات الوطن.

5- أن يسمح بتأسيس أحزاب جهوية بمنطقة الحكم الذاتي.

6 – أن يكون الحل السياسي لقضية الصحراء حلا نهائيا يتأسس على نظام خاص تتمتع فيها المنطقة بصلاحيات واختصاصات تتمكن من خلالها هيئات الحكم الذاتي من إدارة الشؤون الداخلية وفقا للخصائص السوسيوثقافية والاقتصادية المحلية، في إطار الدولة المغربية ودستورها الذي يقر هذا الوضع وينظم ممارسة الحقوق الديمقراطية والقانونية.

وفي ما يتعلق بمدينتي سبتة ومليلية والجزر الشمالية، لا بد من التأكيد على أن تمسك المغرب بحقه في استرجاعها سلميا لا يمكن أن يكون مجالا للمساومة مهما كانت الصعوبات، وعلى الدولة المغربية أن تعمل باستمرار لحمل الحكومة الإسبانية على قبول فتح مفاوضات حول مستقبل هذه المستعمرات، والانطلاق من أن التنمية القوية لأقاليمنا الشمالية وإخراجها من حزام التهميش هو أفضل استراتيجية تحريرية في هذه المرحلة.



2 - تأسيس الانتقال الديمقراطي

I متطلبات التعاقد الديمقراطي

إن من مسؤولياتنا كيساريين العمل من أجل تحديد معنى الانتقال الديمقراطي، وتوضيح مضمونه ومقاومة الخلط؛ فهناك استعمال لمصطلح الانتقال الديمقراطي في غير محله، وإطلاقه على مسميات لا تطابق معناه حسب الأصول الكونية المعروفة. فالانتقال الديمقراطي يستعمل في المغرب كمرادف للانفتاح، أو لسلسلة من الإصلاحات الجزئية، أو للدلالة على حدث إشراك قوى معارضة سابقة في تآلف حكومي منذ ربيع 1998، ويقدم أحيانا بمعنى عجز النظام السياسي عن إدامة طابعه الفردي بالوسائل المتطرفة السابقة واستبدالها بوسائل جديدة أقل عنفا. ويقع التأكيد باستمرار على أن الانتقال خاضع لخصوصية المجتمعات، وهي طريقة حاذقة لمحاولة شرعنة التحلل من الالتزامات التي يفرضها الانتقال الديمقراطي على مختلف الفاعلين في المجتمعات التي أنجزته.

إن الانتقال الديمقراطي يخضع لترسيم حدود واضحة بين ما ينتمي إلى مجال الخصوصية، وما يخضع دوما للمعايير والمقاييس الكونية المعروفة، فليست كل تجربة هي التي تحدد مجال الخاص ومجال العام في الديمقراطية. فالانتقال إذن، هو ذلك الاتفاق الذي بمقتضاه يجتمع كل الفاعلين السياسيين أو أغلبهم، لبناء أسس الديمقراطية في مجتمعهم. وحجر الزاوية في الانتقال هو توفر الإرادة السياسية، أما مجال الخصوصية فينحصر أساسا في شكل مائدة الحوار، ومكونات هذا الحوار، والطريق الخاص الذي التمسه الفاعلون للوصول إلى إعمال الآليات الديمقراطية.

إن أساس الانتقال الديمقراطي في بلادنا كما في البلدان الأخرى يقوم بالضرورة على التعاقد الديمقراطي، فهو تعاقد وطني يشمل جل القوى الأساسية والوازنة والفاعلة في المجتمع. وهو ديمقراطي لأنه يفتح الطريق ويرسم الاتجاه نحو تبني الجميع لقواعد التدبير الديمقراطي المعروفة.

وفي الحالة المغربية لابد أن يكون أحد أطراف هذا التعاقد هو الملكية. ومن جانب القوى الأخرى، نتج عن تطور المجتمع المغربي أنه لم تعد قوة أو قوتان تشخص كل الحساسيات حتى يكفي التوافق معها لتشخيص فكرة التعاقد التي تقوم عليها فلسفة الانتقال. ولا جدال في أن مصالحة الملكية الوراثية مع الديمقراطية تقتضي بالضرورة أن يتم التحول إلى نمط الملكية البرلمانية. وبالإضافة إلى التوافق على دستور يضمن تفعيل الآليات الديمقراطية، لابد أن يشمل التعاقد أيضا قضايا أخرى متعلقة بالإصلاحات الأساسية المرافقة لعملية الانتقال.

لكن هل تتوفر اليوم في المغرب مقومات الانتقال الديمقراطي؟ إن الجواب بالنفي هو الذي يؤكده اتجاه التدبير المؤسسي نحو انغلاق دائرة القرار وعدم فتحها أمام إرادة الناخبين، وتعاظم سيادة المنطق الرئاسي، وإغراء المقاربة التقنوقراطية التي تستبد بهوى الحاكمين. إن التشبت بإخضاع التدبير في البلاد لبرنامج أوحد يطبق على مدى زمني مسترسل، دليل على أن الإرادة السياسية المطلوبة في الانتقال لم تتوفر بعد. وليس ذلك هو العائق الوحيد، فهناك غياب الحركة السياسية والاجتماعية المؤثرة والموجهة والقادرة على أن تلف حولها مختلف الطاقات الحية في المجتمع وتمضي بها في عملية تأسيس الدمقرطة. ومن عوائق الانتقال كذلك وجود حركات أصولية في المجتمع لها نفوذ قوي، ولكنها تتحفظ على آليات الديمقراطية، واستمرار ظاهرة الأحزاب الإدارية، وضعف إعمال التدبير الديمقراطي داخل الأحزاب الوطنية المغربية.

إن كل هذه العوامل وغيرها، تفرض على الحزب الاشتراكي الموحد أن يعمل على خلق تيار فكري عام يخترق كل التنظيمات المدنية والحزبية، متشبع بفكرة الانتقال وقادر على تمثل رسالتها، ومستعد لخوض غمار تجربة مد الجسور بين القوى الحية لخلق جبهة جديدة متحركة ودينامية، تتولى رعاية مشروع الانتقال وتحضر الشروط التأسيسية لنجاحه.

II الأسس العامة للإصلاح الدستوري والسياسي

إن الإصلاحات الدستورية والسياسية الأساسية التي تحتاجها بلادنا هي بالضبط تلك التي تمثل دعائم وأسس الانتقال الديمقراطي، وبتحقيقها نستطيع الجزم آنذاك أننا دخلنا عهد الانتقال الديمقراطي. وقد أصدر الحزب في صيف هذا العام وثيقة مرجعية أساسية تحدد المضامين الأساسية للإصلاحات الدستورية التي تحتاجها بلادنا في مختلف المجالات، لتشكل قاعدة واضحة لتوجيه نضال حزبنا في هذه المرحلة.

1- الإصلاح الدستوري:

- يهدف نضال حزبنا من أجل الإصلاح الدستوري إلى تمكين بلادنا من التوفر على وزير أول يراس حكومة تتعاقد مع الشعب وتنفذ برنامجها الذي يشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، الداخلية والخارجية.

كما يهدف إلى بناء مؤسسات حديثة لا تغل التقاليد العتيقة يدها عن ممارسة اختصاصاتها المعروفة في إطار القانون وحده، وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي طبقا لمصالح البلاد وليس لمكافأة المستوزرين، وتحويل الحكومة إلى جهاز منسجم وفريق يقوده وزير أول على قاعدة برنامج ملزم، والتخلص من الازدواجية المؤسسية القائمة، ومد سلطة الحكومة إلى مجالات جديدة يفرض المنطق الديمقراطي أن تخضع لها، والتحرر من الوضع الخاص لوزارة الداخلية،وتحقيق استقلال فعلي للقضاء، وتقوية المؤسسة التشريعية، بما يضمن ربط القرار بصناديق الاقتراع ويفسح مجال المحاسبة، ومواكبة المستجدات الوطنية والعالمية، وذلك على الخصوص من خلال المقتضيات التالية :

* إغناء الأحكام المتعلقة بالهوية والمبادئ العامة، كالتنصيص على الأبعاد الثلاثة للهوية المغربية الإسلامية العربية الأمازيغية، وإقرار اللغة الأمازيغية كلغة وطنية لجميع المغاربة، وجعل الاتفاقيات التي يصادق عليها المغرب والمتعلقة بحقوق الإنسان جزءًا من النظام العام تعلوا على النصوص الداخلية، واعتماد هيأة دستورية مستقلة للإشراف على الانتخابات، ووضع تعريف جديد للأحزاب، والتنصيص على أن الرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات، ورفع الحدود الموضوعة على الحقوق والحريات إلا تلك المقبولة في مجتمع ديمقراطي وتجيزها المواثيق الدولية، وإلغاء عقوبة الإعدام، والتنصيص على حق التعويض عن البطالة، والتنصيص على العدالة الاجتماعية أيضا في الفصل 15 بجانب حرية المبادرة الخاصة، وحماية الحق في الإعلام والوصول إلى الأخبار والمعلومات وحق رفع العرائض الفردية والجماعية والحق في التنمية، وشروط المحاكمة العادلة.

* يمارس الملك وظيفة التحكيم في الأحوال غيرا لعادية، والتمثيل الرسمي الأعلى للدولة في المحافل الدولية، ويعين الملك الوزير الأول، ويعين باقي أعضاء الحكومة ويعفيهم باقتراح من الوزير الأول، ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها، ويرأس المجلس الوزاري، ويصدر الأمر بتنفيذ القانون، ويحل البرلمان بدون أي قيد إضافي، ويخاطب الأمة، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، ويعتمد السفراء.

وتمارس الصلاحيات الملكية في إطار عدد من المقتضيات منها:

- تعيين الوزير الأول بعد استشارة ممثلي الأحزاب المرتبة في صدارة النتائج الانتخابية ورئيس مجلس النواب.

- إعلان حالة الاستثناء يتم بموافقة رئيس مجلس النواب ومصادقة مجلس الوزراء.

- عرض تعديل الدستور أو قضايا أساسية أخرى على استفتاء الشعب بعد موافقة رئيس مجلس النواب ومصادقة مجلس الوزراء.

- التنصيص على أن لقب أمير المؤمنين يعني تمثيل سلطة إشراف رمزية على الشؤون الدينية للمسلمين في إطار المؤسسات والقوانين القائمة.

- يمارس الملك جميع وظائفه في حدود بنود الدستور.

* تحويل بعض اختصاصات مجلس الوزراء إلى مجلس الحكومة، بإحالة أغلب اختصاصات مجلس الوزراء الحالي عليه ( السياسة العامة للدولة، مشاريع القوانين قبل إيداعها بالبرلمان، المراسيم التنظيمية...الخ).

* تباشر الحكومة سلطة التعيين في كافة الوظائف المدنية السامية، ومناصب الإدارة الترابية والأمنية.

* توسيع صلاحيات مجلس النواب وتقوية حقوق الأقلية البرلمانية، وحذف الغرفة الثانية وتعزيز وظائف المجلس الاقتصادي والاجتماعي

* إقرار دستورية سلطة القضاء وضمان استقلالها

* تعزيز الجهوية من خلال خلق مجالس وهيئات تنفيذية جهوية تحول الدولة إليها بعض من اختصاصاتها.

2- الإصلاح الانتخابي:

يهدف الإصلاح الانتخابي في تصور الحزب الاشتراكي الموحد إلى تأمين انفتاح العملية الانتخابية على مختلف الفاعلين في الساحة السياسية، وتحويل الانتخابات إلى مصدر وحيد مؤسس لشرعية السلطتين التشريعية والتنفيدية، وحماية نزاهة العمليات الانتخابية ومحاربة الغش والتدليس، وضمان حياد الدولة في علاقاتها مع مختلف الأطراف المتنافسة.

وانطلاقا من ذلك نرى أن الإصلاح الانتخابي يجب أن يقوم على العناصر التالية: تكوين هيأة وطنية عليا للانتخابات كسلطة دستورية، ومواصلة الاعتماد على النمط اللائحي النسبي مع حذف كلي للعتبة، وإلغاء اللوائح الانتخابية الحالية، ووضع لوائح جديدة، والرفع من نسبة المقاعد المخصصة للائحة الوطنية النسائية إلى حدود 30%، وإقرار مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج تصويتا وترشيحا، وإقرار إلزامية إصدار التقطيع الانتخابي بواسطة قانون مع مراجعته مراجعة شاملة، وإلزامية التصويت بالبطاقة الوطنية المعممة، وإجراء عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج في مكاتب تصويت مفتوحة، وتمكين هيئات المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات كشريك فعال، ودعوة منظمات حقوقية دولية معترف لها بالمصداقية لانتداب ممثلين عنها لتتبع سير العمليات الانتخابية، والتجريم القانوني لأي تدخل كيفما كان شكله أو غطاؤه، من ممثلي السلطات العمومية ومسؤولي الإدارات العمومية على أية مرحلة من مراحل العمليات الانتخابية، وإخضاع رؤساء مكاتب التصويت لتكوين مفتوح تشرف عليه الهيئة الوطنية الدستورية المشرفة على الانتخابات، وفق دلائل عمل ووسائل إيضاح معروفة مسبقا ومعممة.



3 - برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

أ) على المستوى الاقتصادي:

يعتبر الحزب الاشتراكي الموحد أن الارتباط الوثيق بين الإصلاح المؤسساتي والسياسي وإصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي يعني في العمق توفر الإرادة السياسية لإصلاح وتحديث مؤسسات الدولة عن طريق إقرار برنامج لتحديث وإصلاح بنيات الاقتصاد الوطني والقضاء على نظام الريع والامتيازات وكافة المعيقات البنيوية التي تحجز تقدم الاقتصاد المغربي وتنتج وتعيد إنتاج التخلف وهشاشة الاقتصاد الوطني وتفككه وضعف تنافسيته ومناعته. تما أن الحزب يعتبر أن برنامجا وطنيا لتأهيل الاقتصاد الوطني اختيار واقعي ممكن الإنجاز في إطار إصلاح ديمقراطي يستجيب لمصالح الأطراف الأساسية في المجتمع المغربي ويستجيب أيضا لتطلعات أوسع الفئات الشعبية المتطلعة إلى تحقيق مقومات العيش الكريم المستقر والقضاء على الفساد وتبذير الموارد العمومية وإهدار الطاقات وتعطيلها وتدمير البيئة.

و ينبني برنامجنا الاقتصادي المرحلي على الأسس الرئيسية التالية:

أولا : سيادة القانون وسموه وسريان مفعول القوانين التي تنظم وتؤطر النشاط الاقتصادي على الجميع.

ثانيا : اعتماد مبدأ المحاسبة على كافة المسؤوليات المتعلقة بتدبير أو مراقبة النشاط الاقتصادي.

ثالث: احترام مبدأ سمو المصلحة العامة و متطلباتها على ما عداها من المصالح والامتيازات الفئوية

إن هذا البرنامج الذي يعكس تصورنا لبناء اقتصاد وطني قوي، متضامن، يحترم البيئة، ويعطي للمواطن المغربي قيمته بكل أبعادها الإنسانية يتمحور حول الإصلاحات التالية :

1- ملاءمة التوازنات الماكرواقتصادية مع التوازنات السوسيوسياسية: وذلك لأن أولوية التوازنات الماكرواقتصادية لا معنى لها بدون مصاحبتها بالتوازنات السوسيوسياسية بشكل مواز. وهذه المقاربة ترتكز على:

- التدبير الإرادي الشامل والدينامي للتوازنات السوسيواقتصادية من خلال توجيه السياسات العمومية في اتجاه إنجاز الأهداف التي تصب نتائجها في خدمة هذه الاستراتيجية،

- وضع وتوجيه السياسة المؤطرة للميزانية وفق المتطلبات والحاجيات التنموية التي تعطي الأولوية للخدمات العمومية الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة.

- نهج سياسة قادرة على التحكم في العجز المالي، مبرمجة وإرادية متجهة في مجملها للاستثمار في القطاعات المنتجة والبنيات التحتية، والاستثمارات ذات النفع العام...

- نهج سياسة إرادية تعيد الاعتبار للإنسان المغربي انطلاقا من الأسس المعتمدة في كل تنمية مستديمة.

فلا يمكن تصور أية تنمية مستديمة دون أن يكون للنساء والرجال المعنيين بها دور في بلورتها والمشاركة في إنجازها، إذ لا مدلول للمواطنة على المستوى السياسي، إن لم تكن مجسدة ميدانيا على المستوى الاقتصادي.

وهذا ما يقتضي الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات والمتطلبات والطموحات الموضوعية للفئات الاجتماعية التي عانت مآسي التهميش خلال العقود الماضية وإلى اليوم. مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع حد لظاهرة اللاعقاب المتعلقة بالجرائم الاقتصادية ذات الصلة بنهب وتبذير المال العام.

- نهج تدبير إرادي وشامل ودينامي للتوازنات السسوسيو اقتصادية.

- نهج سياسة عجز متحكم فيه للميزانية، إرادي ومبرمج ليوجه كلية إلى مجال الاستثمار.

2- وضح حد لظاهرة اقتصاد الريع الذي ينخر مجمل القطاعات الإنتاجية المكونة للنسيج الاقتصادي المغربي والذي لم يفلح أي مشروع لعصرنة الاقتصاد المغربي -لا كليا ولا جزئيا- لاستئصال جذوره. فللقضاء نهائيا على هذه الظاهرة السرطانية نقترح ما يلي:

- إنهاء العمل بنظام الرخص، الذي نتجت عنه احتكارات وتفاهمات لا مبرر لها.

- إنهاء العمل بمنظومة الامتيازات التي يحظى بها ذووا النفوذ الذين استفادوا خارج القانون من الأراضي الفلاحية، ومختلف القطاعات الإنتاجية الأخرى على المستوى الوطني.

- إصلاح منظومة الوكالة، الممنوحة لاستغلال أسواق الجملة للخضر والفواكه، وإصلاح نظام الحصص الخاص بتسويق المنتوجات الغذائية المدعمة، ووضع حد لنظام التوزيع بالوساطة بكل أنواعه وأشكاله والذي أصبح مجالا للاستغلال البشع للمنتج والمستهلك على حد سواء.

- وضع إطار قانوني دقيق وشفاف لتنظيم التدبير عن طريق الامتياز وذلك في الحالات التي تقتضي الضرورة ذلك بالنسبة لبعض المجالات التابعة للملك العام، أو بالنسبة لبعض الخدمات الاجتماعية الأساسية كالكهرباء والتطهير والنقل العمومي... واستخلاص العبر من محدودية نتائج تجارب بعض الدول بخصوص ما يسمى بالتدبير المفوض لبعض الخدمات الأساسية خصوصا منها توزيع الماء.

- إدخال قانون المنافسة حيز التنفيذ الحقيقي، مع توفير الشروط اللازمة لمباشرة مجلس المنافسة لمهامه ميدانيا وفق القوانين والضوابط التنظيمية المعمول بها في الاقتصاديات الحديثة.

- إلغاء نظام الرخص والاحتكار والتفاهمات في قطاعات النقل والمناجم والمقالع بكل أنواعها والصيد البحري ومياه المنابع.

3- خلق الشروط الكفيلة بتشجيع الاستثمار: إن قوة الاستثمار هي التي تخلق شروط تنمية قوية ومستديمة، وإذا لم يكن هناك استثمار قوي، فإنه يلزم توفير الشروط واتخاذ كل المبادرات اللازمة لتكوين الرأسمال اللازم، وبالتالي التراكم المنتج لهذا الرأسمال في الاقتصاد. وهذا المجهود ينبغي أن تقوم به الدولة بشكل خاص مع القطاع العام من خلال رفع مستوى الاستثمار العمومي. كما يجب توفير المناخ والشروط الكفيلة بتقوية الاستثمار من خلال التدابير التالية:

- إدخال الإصلاحات الضرورية التي ما فتئ يطالب بها المجتمع السياسي والمدني وشرائح واسعة من المجتمع وحتى المقاولون، والمتمثلة في: الإصلاح الجذري للإدارة والعدالة، وإقرار المحاسبة والشفافية في تدبير الشأن العام، ومحاربة الرشوة، ووضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية، والتخليق الفعلي والحقيقي للحياة العامة من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات ملموسة ميدانيا.

- توفير ملك عقاري صالح ومشجع على الاستثمار، وتقوية دور الوكالة العقارية، وتدعيمها من خلال صندوق للتنمية العقارية.

- العمل على وضع سياسة منسجمة تهدف إلى تخفيض كلفة بعض المنتجات والخدمات، كالطاقة والعقار والنقل والاتصالات وسعر الفائدة، وذلك مقابل التزام المقاولين بأن تنعكس هذه التسهيلات على الرفع من مستوى استثماراتهم بالمغرب، و من مناصب العمل.

- التفاوض مع المقرضين الرئيسيين بالداخل بهدف تحويل المديونية الداخلية إلى استثمارات.

4- تنظيم الانفتاح على الخارج بشكل لا يمس بالتوازنات الداخلية: بما أن حزبنا يتموقع ضمن الهيآت والحركات العالمية المتنامية المناهضة للعولمة الليبرالية المتوحشة، علينا أن نعمل وطنيا على رفض ومقاومة كل توجه يهدف في المرحلة الراهنة إلى أن يفرض على بلادنا انفتاحا عشوائيا يعصف بالتوازنات الداخلية، وذلك من جراء سوء التقدير والضعف الملحوظ في القدرة التفاوضية لبعض المسؤولين المغاربة، وهو ما يتطلب اتخاذ الإجراءات التالية:

- القيام بفرز دقيق ومدروس للأنشطة والقطاعات التي تستوجب الحماية والدعم، والقطاعات والأنشطة التي لا مبرر للاستمرار في حمايتها ودعمها، وتلك التي يمكن تحريرها بشروط،

- تحديد طبيعة الأمن الغذائي اللازم لبلادنا، وذلك في إطار حوار وطني موسع، والاتفاق بناءا على ذلك على الاختيارات والإجراءات اللازم اتخاذها في مجال السياسة الفلاحية.

- التأكيد على مبدأ الخصوصية الثقافية في كل المفاوضات الدولية سواء منها الثنائية أو المتعددة الأطراف.

- إحداث صناديق للتأهيل الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتمويل هذه الصناديق من الاقتطاعات على الواردات، وبنسبة معينة من الموارد المحصلة من التعاون الدولي وتحويلات الديون.

- وفي هذا الأفق، من الضروري إعادة التفاوض حول اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة.

6- ضمان شروط التمويل: إن كل إصلاح تنموي يتطلب إيجاد شروط التمويل اللازمة لإنجازه، حتى لا يبقى مجرد شعار دون مصداقية. لذا، فإن توفير شروط التمويل اللازمة تقتضي إصلاحات جذرية على النظام الضريبي المغربي بشكل خاص، وعلى نظام التمويل العمومي وشبه العمومي للتنمية بشكل عام لتشمل الإجراءات التالية :

- توسيع الوعاء الضريبي ليشمل الأنشطة غير الخاضعة للضريبة والتي تحظى بتسهيلات ضريبية مثل الأرباح الناتجة عن الأنشطة الفلاحية، والعقارية والمالية...، وإعادة النظر في سياسة الإعفاءات الضريبية باستثناء تلك التي تأكدت جدواها المالية والاقتصادية والاجتماعية في الواقع.

- فرض ضريبة على الثروات الكبرى.

- إعادة النظر في الضريبة العامة على الدخل لتكون فعلا موحدة ومنسجمة حسب طبيعة فئات وأصناف الدخل ولتكون عادلة تراعي تدرج مستويات الدخل.

- إصلاح منظومة الضريبة على الشركات لتكون أكثر ضبطا مع الجرد الدقيق للمعنيين بها وذلك للتمكن من محاربة التملص والغش الضريبي.

- إعادة النظر في الضريبة على القيمة المضافة لتكون أكثر عدلا وانسجاما، مع عقلنة تحديد تدرجها ومستويات قيمتها حسب طبيعة الموارد والخدمات.

- تطوير وتنمية النظام الضريبي على المستوى الجهوي، ليكون مبنيا على التضامن بين الجهات.

5- استحضار البعد الاجتماعي في المنطق الاقتصادي: إذا كانت الرأسمالية تحتقر الإنسان، ولا تعطي الاعتبار للعمل الذي يقوم به، معتبرة إياه مجرد عامل من عوامل الإنتاج، فإن الاشتراكية على العكس من ذلك تعتبر الإنسان غاية وليس مجرد وسيلة، وأن قيمة الإنسان أثمن قيمة، ينبغي أن يحظى بالاهتمام اللازم باعتباره غاية كل العمليات التنموية. إن ما هو اجتماعي ليس مجرد نتيجة لما هو اقتصادي، بل هو السبب الرئيسي والمحرك الفعلي للعملية الاقتصادية. لذا، فإن كل استثمار في المجال الاجتماعي هو استثمار في الرفع من مستوى الفعالية، استثمار في تثبيت الاستقرار والتوازن الاجتماعيين. كما أن تحقيق التنمية تفرض التركيز أكثر فأكثر على إنتاج المعرفة والبحث العلمي والقدرة على الاستيعاب والاختراع في مجالات التكنولوجيا بشكل عام والتكنولوجيا الدقيقة بشكل خاص.

وهذه التحديات لا يمكن مواجهتها إلا بال