تحالف اليسار يقدم تصوره المشترك لمراجعة الدستور

الرباط – و م ع / قدم تحالف اليسار الديمقراطي (الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي)، السبت 14 ماي بالرباط، تصوره المشترك بخصوص مراجعة الدستور.
وجاء في ورقة للتحالف، تم تقديمها خلال ندوة صحفية ،أن هذا التصور يرمي الى المساهمة في تعميق النقاش الديمقراطي الجاري حول الاصلاح الدستوري والسياسي .
واعتبر التحالف أنه " مهما كانت أهمية التعديلات الشاملة والعميقة التي ستلحق الدستور فانها لاتكفي وحدها لتحقيق دولة الحق والقانون ومجتمع الحرية والمساواة والعدالة، إذ لابد أن ينضاف إليها شرط تفعيل كل المبادئ والضمانات والنصوص التي يشتمل عليها الدستور" من خلال "تحقيق آليات نزيهة ".
ومن بين هذه الآليات، تضيف الورقة، السلطة التشريعية التي "يجب أن تعكس الارادة الحقيقية للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة لتقوم بدورها الكامل في التشريع والمراقبة والمحاسبة للسلطة التنفيذية" التي يتعين ان تكون بدورها "ممثلة لإرادة الشعب عبر ما تفرزه صناديق الاقتراع من نتائج" .
كما نصت مقترحات التحالف ، التي تطرقت ايضا الى المؤسسة الملكية ودورها واختصاصاتها وكذا الى تشكيلة المجلس الدستوري ومهام المجلس الأعلى للحسابات ،على ضرورة أن تكون للقضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن يتشكل المجلس الأعلى للقضاء من قضاة منتخبين ومندوبين عن المحامين واساتذة الجامعات، كما يتعين توسيع اختصاصاته.
كما أكدت الورقة المشتركة لتحالف اليسار الديمقراطي على ضرورة أن يتضمن تصدير الدستور المقبل التنصيص على "الهوية المغربية الاسلامية العربية الامازيغية متفاعلة مع جذورها الافريقية والمتوسطية وأن المملكة المغربية دولة مدنية ديمقراطية ودينها الرسمي هو الاسلام".
وبخصوص الأحكام العامة في الدستور فيتعين أن تتضمن ، بالخصوص، حق جميع الاحزاب في الولوج الى الاعلام العمومي على قدم المساواة، وحماية البيئة، وتجريم التمييز بجميع أنواعه، وضمان المساواة بين الرجل والمرأة في كل الحقوق والواجبات، وحق الأحزاب والنقابات في الدعم العمومي وضمان التعددية الحزبية والسياسية، وضمان الحريات العامة والفردية وتجريم المساس بها، والتنصيص على الحق في الضمان الاجتماعي والتعويض عن البطالة وان التربية والشغل والصحة والسكن حق للمواطنين على حد سواء .
كما يتعين دسترة المجالس الجديدة من قبيل المجلس الوطني لحقوق الانسان ومؤسسة الوسيط ،والمجلس الاعلى السمعي البصري ومجلس المنافسة.