تقديم أرضية " تيار فعل ديمقراطي "

تقديم:

يشكل المؤتمر الثاني للحزب محطة هامة في تاريخه نظرا للواقع الذي يعيشه والذي لايخلو من مشاكل بسبب انتظارات المناضلات و المناضلين من هذه المحطة والآمل التي يعقدونها عليه من أجل تجاوز التعثرات والعوائق التي تقف في وجه تقوية الحزب وتدعيم حضوره في الساحة السياسية. وتيار فعل ديمقراطي إذ يقدم ورقة العمل هاته يؤكدعلى أنه يعتمد الاوراق الأساسية التي شكلت قاعدة للمؤتمرالتأسيسي لحزب اليسار الاشتراكي الموحد والتي تبنتها مختلف المكونات اليسارية التي تشكل منها الحزب. وهو بتقديمه لهاته الورقة يسعى الى المساهمة في النقاش الجاري داخل الحزب وإنجاح المحطة المقبلة وخروج الحزب من المؤتمر الثاني أكثر قوة واكثر فعالية.



I- الوضع الراهن ومهام الحزب:

اذا كانت المهمة المركزية للحزب اليساري تتمثل في المساهمة في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة من خلال احداث تغيير في موازين القوى وفي الممارسات السياسية في المجتمع وذلك عن طريق تبني النضال الديمقراطي الجماهيري كطريق استراتيجي، فٍان المهام في المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد تتطلب تحديد خصائص الوضع الراهن على المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية بما يستلزمه ذلك من تحديد للتوجهات العالمية ومدى تاثيرها على الوضع الداخلي.

1- دوليا:

ان أهم ما يميز الوضع الدولي هو هيمنة القطب الوحيد بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية وظاهرة العولمة التي امتد تأثيرها لتشمل مختلف مجالات الواقع. فالنظام الإقتصادي العالمي الجديد القائم على فرض حرية التجارة والتدفق اللامتوازن للإستثمارات وخوصصة المؤسسات العمومية يزيد من إغناء الدول الغنية ومضاعفة فقر الدول الفقيرة ،ولقد صاحب هذا توسيع مجال التدخل في إقتصاديات الدول الفقيرة وعسكرة هذا التدخل مما أدى الى تزايد الصراعات الإثنية والحروب.

امام هذه التطورات فان مهام الحزب اليساري مافتئت تتعاظم قصد مواجهة تحديات الرأسمالية العالمية بالدفاع عن الحقوق الكونية للمواطنة ) الحق في التربية والتعليم والتطبيب والرعاية الإجتماعية...( والمساواة بين كافة المواطنين في البلد الواحد وفي مختلف أجزاء العالم، وضمان العدالة الإجتماعية ومحاربة الفقر والتهميش والجوع والمرض، لتحقيق النمو والأمن الغذائي والمالي والدفاع عن الخدمات العمومية وحماية المجالات الطبيعية.



2-الوضع السياسي المحلي:

شهد المغرب منذ نهاية القرن الماضي تغيرات هامة طالت بعض المجالات كالمجال السياسي والحقوقي مع اتخاد مبادرات على المستوى الإجتماعي والإقتصادي، ولاحت في الأفق مؤشرات مرحلة انتقالية قد تفضي الى الديمقراطية خاصة أن الدولة قد عبرت، من خلال بعض الإجراءات التي اتخدتها كالشروع في معالجة ملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وملف مدونة الأسرة و فتح ملف القطاع السمعي البصري و ورش الأمازيغية و محاولة تخليق الحياة العامة و اتخاذ بعض المبادرات لإصلاح الأوضاع الاجتماعية لبعض المناطق المهمشة و تدشين الأوراش الإقتصادية الكبرى... عن الرغبة في طي صفحة الماضي والحد من بعض الأساليب القمعية الخطيرة التي مورست خلال العقود الأربعة الماضية والإقدام على بعض الإصلاحات السياسية. إلا أن هذه المبادرات ووجهت بالمقاومة والمحاربة من طرف لوبيات الفساد والرافضين للإصلاح المستفيدين من الأوضاع السابقة سواء من داخل الدولة أو من النخبة السياسية.

وبالرغم من بعض الإجراءات التي تتخذ بين حين و آخر للحد من تدخل وتأثير هاته اللوبيات إلا ان نفوذها مازال قويا. فلوبيات الفساد الانتخابي زادت جرأتها في شراء الذمم و إفساد التجارب الانتخابية و ضرب مصداقية المؤسسات . و الأجهزة الأمنية لا زالت ترى أن وظيفتها تكمن في قمع الحركات الاحتجاجية و صد المجتمع عن المطالبة بكل تغيير وصرفه عن الشأن السياسي.

وينضاف الى العائق السابق تدهور الأوضاع الإجتماعية وضعف وتشتت القوى الديمقراطية وعدم قدرتها على التقاط اللحظة االتاريخية التي تمر منها البلاد حيث غابت عن بعضها الجراة السياسية في حين ٍاتخذ بعضها الاخر مواقف عدمية لاتخدم الحركة الديمقراطية بقدر ما تصب موضوعيا في مجرى التيارات الاصولية وأعداء الديمقراطية.

لقد أدت تلك العوائق الى انحباس في الوضع السياسي بحيث بات التراجع إلى الأوضاع السابقة يلوح في الأفق بقوة خاصة وأن الحركة الديمقراطية عجزت عن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت والسير بها الى الأمام ومأسستها.

3- الوضع الاجتماعي:

أمام وضع سياسي كهذاازداد الوضع الإجتماعي تفاقما خاصة وأن الإجراءات المتخذة في هذا المجال لم تكن قادرة على مواجهة الأوضاع الصعبة للمواطنين والناتجة عن العقود الأربعة الماضية. هكذا ازداد الفقر والتهميش وخاصة في البادية كما ازدادت البطالة حتى في صفوف حملة الشهادات وطرحت إشكالية الشغل بقوة خاصة بتزايد عدد المرشحين للهجرة السرية الى أوروبا وارتفاع عدد ضحايا قوارب الموت. ولقد زاد من الأوضاع المزرية للمواطنين تطبيق الدولة لسياسة الخوصصة تحت ضغوطات المؤسسة المالية العالمية، واتضح ان هذه السياسية ليس لها حدود، فمن خوصصة الماء والكهرباء الى خوصصة التعليم وقطاع الصحة والضيعات الكبرى والأراضي المسترجعة بحيث أصبحت كل المؤسسات العمومية مهددة. وٍ إلى جانب هذا الوضع عمت الرشوة مختلف الميادين بما في ذلك المؤسسات المنتخبة وزاد من حدة الأوضاع ضعف القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الزيادة المستمرة للأسعار.

ولقد أدت هذه الأوضاع الى نمو حركات إجتماعية إحتجاجية لاتجد لها تأطيرا من القوى السياسية والنقابية بحكم التشرذم والضعف الذي تعرفه، كما ازداد خطر الاصولية التي أصبحت عنصرا مكونا للمشهد السياسي يهدد كل الديمقراطية.

إن هذه الاوضاع تفرض علينا مهاما نعتبرها تشكل الأولوية في النضال الديمقراطي.

-4الإصلاحات السياسية والدستورية :

لا يمكن الإستمرار في المرحلة الإنتقالية الى ما لا نهاية، ونعتقد في تيار فعل ديمقراطي أنه بات مستعجلا المرور الى مأسسة الديمقراطية ،فلا يكفي تحقيق مكتسبات على مستوى الإعتراف بحقوق الإنسان ، وتصفية وفتح بعض ملفات الفساد المرتبطة بأجهزة الدولة دونما ربط ما تحقق بمؤسسات وتشريعات وقوانين ووضع دستور جديد يشرع لنظام ديمقراطي حقيقي. في هذا الإتجاه ينبغي أن نشير إلى أن الإصلاحات السياسية التي تطالب بها الحركة الديمقراطية و الفاعلين السياسييس تعني بالنسبة لنا إعادة هيكلة الحقل السياسي و توسيع صلاحية الوزير الأول وحذف الغرفة الثانية و ضمان إستقلالية القضاء ...

الا أن المطالبة بالإصلاحات الدستورية رغم أهميتها وضروريتها لايمكن فصلها عن النضال من أجل إصلاحات اجتماعية كفيلة بتحقيق الدولة الديمقراطية. لذا فإن اختيارنا للنضال الديمقراطي الجماهيري كتوجه استراتيجي للحزب يفرض علينا المزاوجة بين المشاركة السياسية والنضال الجماهيري ومن تم يصبح من مهامنا النضال من أجل انتخابات حرة ونزيهة وشفافة كشرط للمشاركة في هذه الإنتخابات، وكذلك العمل على أن يأخد الحزب بعين الاعتبار ضرورة وأهمية مبدأ المزاوجة واستيعابه حتى نتجاوز نزعتين أساسيتين موجودتان في الساحة السياسية وهما النزعة التي ترفض كل مشاركة في الحياة السياسية للبلاد والنزعة التي لا تقيم أدنى وزن لشروط الشفافية والنزاهة وضمان حرية التعبير والحق في الاختلاف .

5- الجهوية :

من وجهة نظرنا كتيار لايمكن أن تكون هناك ديمقراطية دون تبني تطبيق مبدأ الجهوية في العمل السياسي وفي الدستور الجديد المطالب به ، كما أنه بدونها لا يمكن بناء مغرب ديمقراطي. فالجهوية على المستوى السياسي تفتح المجال للنخب المحلية للمشاركة في الحياة السياسية من خلال تقديم أرائهم ووجهات نظرهم كما تساعد على فرز مؤسسات منتخبة ذات صلاحيات حقيقية من أجل إدارة شؤون الجهة وتكون في متناول المواطنين من حيث المشاركة في التدبير و المراقبة في التسيير و فتح مجال الإقتراح. كما أن الجهوية توفر الشروط لإتخاد القرارات التي تخدم الجهة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتجاوز التعامل مع المغرب في إطار نوع من التفاضل بين المغرب النافع والمغرب غير النافع مما يسمح بتنمية الجهة وتطوير مصادرها وإمكاناتها النوعية .

و من أجل تفعيل النظام الجهوي يجب :

- إعادة النظر في التقطيع الترابي و تقليص عدد الجهات.

- مراعاة الخصوصيات التاريخية و الثقافية والإمكانيات البشرية و المادية لضمان التوازن بين الجهات.

- منح الجهات إختصاصت واسعة في إطار اللا مركزية و للاتمركز تضمن إستقلالها الإقتصادي و المالي في إطار نوع من الحكم الذاتي.

- مراجعة الميثاق الجماعي بما يضمن تعزيز و توسيع الديمقراطية المحلية.

-6الصحراء :

إن النزاع حول الصحراء الذي طال أمده قد خلق توترا في المنطقة و حرم شعوبها من علاقات سليمة و دائمة و فتح المجال لبعض الدول للتدخل في التأثير على كل مقترحات الحلول و شكل عائقا في وجه تحقيق الوحدة المغاربية. لذا فتيار فعل ديمقراطي يعتبر أن الجهوية كنظام في إدارة شؤون الجهة يمكن أن تشكل مدخلا لحل النزاع حول الصحراء من خلال منح الأقاليم الصحراوية نظاما جهويا واسعا شريطة أن يسبقه حوار مع كل القوى في لمنطقة بما فيها المنتمية لجبهة البوليساريو.

-7 التحالفات :

· إن الجواب على إشكالية التحالفات يقتضي :

o أولا، الانتباه إلى أنها لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون بديلا عن الفعل النضالي و السياسي المستقل للحزب،

o ثانيا، أن لا يكون الحزب ذيليا للآخرين بل فاعلا محوريا في كل تحالف.

o ثالثا، تحديد التحالفات انطلاقا من فهمنا لطبيعة المرحلة السياسية التي تعيشها البلاد و فهم أدوار و مصالح مختلف القوى الفاعلة فيها ، و استحضار الأخطار المحدقة ببلادنا و على رأسها أساسا خطر القوى المحافظة الرافضة لأي أي تغيير و الخطر الأصولي الذي لا يتوقف عن التغلغل في المجتمع.

· وفي هذا الصدد، لا بد من التوقف عند سياسة التحالفات التي اعتمدها الحزب منذ تأسيسه و إلى الآن، و التي عرفت بالمسارات الثلاثة : الكتلة الديموقراطية، واليسار الديموقراطي، والقطب الديموقراطي.

ü الكتلة الديموقراطية : رغم انتقاده الشديد للمسار الذي اتخذته منذ سنة 1996 و إعلانه القطيعة مع التجربة السياسية التي دشنتها، لم يتوقف الحزب عن المطالبة باسترجاع موقعه داخل إطارها. و شكل التشبث بهذا المطلب ارتباكا واضحا في سياسة الحزب، علاوة على ان الكتلة الديمقراطية تبين عجزها عن الحضور الفاعل في الساحة السياسية وإتخاذ مواقف موحدة تخدم التطور الديمقراطي.

ü تجمع اليسار الديمقراطي :

بالرغم من أهمية هذا التحالف والذي يصدر عن مكونات لها نفس المنابع الفكرية و الإيديولوجية وتتقاسم نفس التاريخ النضالي، فإنه قد تعثر أمام أول محك سياسي، وهو محك صياغة مذكرة مشتركة حول الإصلاحات السياسية و الدستورية، ناهيك عن عدم قدرة هذا الإطار على إيجاد حلول للصعوبات التي تعترض العمل المشترك بين مكوناته في بعض الإطارات الجماهيرية و الحقوقية.

ü القطب الديموقراطي :

إن استراتيجية النضال الديمقراطي، كما يتصورها الحزب، لا يمكنها أن تؤدي وظائفها إلا عبر تشكيل جبهة موحدة للديمقراطيين المغاربة، كل الديمقراطيين أحزابا ونقابات وجمعيات المجتمع المدني وفاعلين سياسيين وجمعويين ، تنطلق من برنامج عمل موحد، على قاعدة مطالب محددة تشكل أرضية عمل مشترك في مختلف القطاعات . وإذا كانت بعض الصعوبات الموضوعية والذاتية تعرقل هذا الهدف، فإننا نعتبر اليوم أن من بين المهام النضالية المرحلية –والأساسية- التي ينبغي للحزب الاضلطلاع بها هي المساهمة الميدانية في تفعيل هذا المسار –محليا وجهويا ووطنيا- و تقوية حظوظ إنجاحه بمد جسور التعاون المشترك مع كل أقطاب الحركة الديمقراطية .

ü أما على المستوى الدولي فإن حزبنا ينبغي أن يقوي تحالفه مع كل القوى السياسية الديمقراطية في العالم المناضلة من أجل تحقيق السلم العالمي وتبني منظور جديد للتعامل مع الصراع الدولي يتمثل في مساندة كل الحركات العالمية المناهضة للعولمة والرأسمالية المتوحشة والمناضلة من أجل السلم والحرية والمساواة بين الشعوب واحترام خصوصياتها .



II- الأداة الحزبية

يعد بناء حزب إشتراكي من المهمات الأساسية التي يجب أن يضعها الحزب نصب عينيه باستمرار و الأمر لا يتعلق بأي حزب بل إننا نسعى إلى بناء حزب يساري متميز ذي خصائص نوعية تنسجم و هويته اليسارية حزبا يتبنى إستراتيجية النضال الديمقراطي و مرتبط بالحركات الإجتماعية و يقيم تحالفات سياسية مع القوى الديمقراطية تنسجم و أهدافه و مبادئه و يتبنى مواقف نضالية و جريئة من مختلف القضايا الأساسية.

1-الهوية السياسية للحزب:

ان الهوية السياسية لحزبنا تتحدد في اعتباره حزبا يساريا يسعى الى بناء مجتمع اشتراكي تتساوى فيه الحظوظ بالنسبة للجميع ويطبق قواعد الديمقراطية كما هي متعارف عليها دوليا، ويضمن العيش الكريم بالنسبة لجميع أفراده، كما يتبنى الحداثة كفكر يؤسس لقيم المجتمع، ويصارع التوجهات المحافظة والدغمائية والأصولية في احترام تام للتعددية الثقافية والسياسية.

2- تبني الديمقراطية الداخلية:

- لقد أقر الحزب في مؤتمره الأول أن تبني الديمقراطية الداخلية في الحياة الحزبية يمر عبر الإقرار بالحق في تشكيل التيارات. و قد خطا الحزب، بعد المؤتمر الاندماجي الأخير،خطوات هامة في اتجاه تعميق العمل بهذا المبدأ و التقدم في اتجه بناء حزب التيارات.

وإذا كان حزبنا قد تحقق مثل هذا التقدم فإن التكيف مع هذا الواقع من طرف أطره ومناضليه يقتضي بذل مجهود كبير من أجل تغيير الذهنيات والتعامل بمنظور إيجابي مع ما حققه من مكتسبات على هذا المستوى.

إن تبني الديمقراطية الداخلية لا يتوقف عند هذا المبدإ، بل تقتضي أيضا تجاوز المركزية و إحتكار المسؤوليات من طرف الأجهزة القيادية و تهميش التنظيمات المحلية و الجهوية بما يسمح بمساعدة الحزب على القيام بدوره و تأهيله لأن يكون حزبا حداثيا.

3- الجهوية :

لا بد من انتقال الحزب من النمط التنظيمي الذي يعيشه والذي يعتبر نمطا قديما تقليديا إلى نمط جديد يتمثل في الهيكلة على أساس جهوي من خلال التشريع لهيكلة الجهات تنظيميا :

الهيكلة العامة:

يتكون تنظيم الحزب على مستوى الجهة من مجلس، ذو صلاحيات تقريرية في كل ما يتعلق بسياسة الحزب بالجهة، و مكتب الجهة، مجالس و مكاتب الأقاليم، أعضاء و مكاتب الفروع، و تنتخب جميع هذه الهيئات بشكل مباشر ولا مجال للتمثيلية بالصفة.

اختصاصات الجهة:

· يضطلع كل جهاز تنظيمي بصياغة البرنامج الحزبي المحلي بما يتوافق ومقررات مؤتمرات الهيئات المشرفة عليه

· الإشراف التنظيمي على جميع هيئات الجهة

· تمثيل الحزب لذا جميع الهيئات و المؤسسات في الجهة

· تحديد سياسة التحالفات في الجهة طبقا للسياسة العامة للحزب في هذا المجال و أخدا بعين الاعتبار خصوصيات الجهة

· بناء علاقات خارجية مع أحزاب جهوية و جمعيات أجنبية تناضل من أجل نفس الأهداف التي يناضل من أجلها حزبنا و في إطارالقوانين الجاري بها العمل.

· الإشراف على الانتخابات و تزكية مرشحي الحزب لها.

4- العمل بمبدأ لجان الأحياء:

يأتي هذا المقترح في إطار تفعيل سياسة القرب بما تحققه هذه اللجان من توطيد العلاقات مع المواطنين والارتباط بمشاكلهم وقضاياهم وتجاوب الحزب معها . كما تسمح تلك اللجان بتحويل الحزب حقيقة إلى حزب مرتبط بالسكان وقضاياهم وليس حزبا فئويا .

5- الاعلام الديمقراطي الفعال :

تعتبر مشكلةالاعلام من أكثر المشاكل تعقيدا في الحزب، فالحزب ليست له سياسة إعلامية واضحة، وليست له أجهزة منظمة ومحددة الصلاحيات والاختصاصات في المجال الإعلامي، كما أن إعلامه ليس إعلاما ديمقراطيا يحترم الحق في الاختلاف ومبدأ العمل بالتيارات.

وإذا كان الاعلام يعبر عن الواقع الحقيقي للحزب ويعكس وجهه وهو الذي يبلغ أراءه وتحليلاته ومواقفه إلى المواطنين فإن مراجعة الأسس التي انبنى عليها وإعادة هيكلتها تصبح مسألة ضرورية وحيوية في ذات الآن .



6- المسألة الشبيبية :

يعاني العمل السياسي و الحزبي ببلادنا من ظاهرة عزوف الشباب و اتخاذه موقفا سليبا تجاه الأحزاب السياسية . و يشكل نفور الشباب و ابتعادهم عن العمل السياسي مفارقة غريبة مع كون ظروفهم الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية تفترض انخراطهم الواسع و الواعي من أجل فرض التغيير الديمقراطي الذي يمكن أن يضع الحلول المناسبة لمشاكلهم.

و ينعكس نفور الشباب من العمل السياسي بشكل سلبي على الأحزاب التقدمية و الديمقراطية حيث يحرمها من أهم الروافد الأساسية لتطورها الفكري والاجتماعي والسياسي؛ ويفرض عليها شيخوخة إجبارية.

و يؤكد تاريخ الحركات الاجتماعية أن ما من حركةٍ تغييريةٍ، اجتماعيةً كانت أم سياسية، أم ثقافية، إلا وكان الشباب عمادها الرئيسي.

و على مستوى حزبنا، و رغم كون أهم خصائص نشأته هي كونه تشكل من أجيال متعاقبة من شباب مناضل طبع بتجاربه النضالية الرائدة التاريخ المعاصر للشعب المغربي؛ فإنه لحد الآن، و منذ مؤتمره التأسيسي سنة 2003، لم يتمكن من تكوين حركة شبيبية مبادرة قادرة على زرع الأمل في الشباب المغربي و استقطابه للنضال من أجل تأسيس المجتمع الديمقراطي الحداثي.

و ينتظر من المؤتمر الوطني الثاني لحزبنا تقييم إخفاقات التجربة التنظيمية لشبيبة الحزب و إيجاد الصيغ القادرة على تجاوز العقم و الشلل الذي تعرفه و بلورة استراتيجية تنظيمية واضحة تتوجه إلى الشباب من الجنسين والانفتاح على مشاكلهم وقضاياهم وهمومهم والعمل على توفير شروط انخراطهم في العمل السياسي وإدماجهم في الحزب .

و نرى في تيار فعل ديمقراطي أن الأوضاع التي تعيشها شبيبة الحزب و المتميزة أساسا بعدم قدرتها على المبادرة النضالية و اقتصارها على التحرك الموسمي في المخيمات التربوية يؤكد أن التصور الذي فرض في هيكلة الشبيبة، تحت مبرر الحفاظ على ما تراكم من مكتسبات، قد أثبت فشله.

و نحن نعيش عهد ثورة الاتصالات التي قلبت العديد من المفاهيم، ليس أقلها انحسار تأثير الأيديولوجيا و سيطرة الإعلام على مجال تشكيل الوعي و الرأي السياسي، يطرح على الحزب البحث في إبداع آليات العمل الملائمة لهذا العهد و القادرة على جذب الشباب و إقناعهم بجدوى العمل السياسي؛ معتمدا في ذلك على برامج تحمل الطابع الخاص للشباب و تمتاز بالكثير من المرونة والجاذبية والراهنية والواقعية التي تفتقر إليها برامج شبيبتنا حاليا. ولكي يتحقق تعامل من هذا النوع لابد من بناء تنظيم شبيبي بالحزب وليس مواز له كما هو الشأن حاليا .

العمل الطلابي : . 7

لعبت الجامعة أدوارا رئيسية في التاريخ النضالي للشعب المغربي و في إشاعة الفكر التقدمي التنويري.

و شكلت خزانا مهما لمد الأحزاب السياسية التقدمية و الديمقراطية و المجتمع المدني بالمناضلات و المناضلين و الأطر القيادية. و رغم اعتراف جميع الأحزاب الديمقراطية و اليسارية بالخسارة الكبرى التي منيت بها، و بالدعامة الأساسية التي فقدتها، مع الأزمة العميقة التي ضربت الاتحاد الوطني لطلبة المغرب و هيمنة التيارات الأصولية على الجامعة، فإنها لم تستطع توحيد جهودها للنضال من أجل أن تسترجع الجامعة أدوارها الطليعية في إشاعة الفكر التنويري و إشاعة قيم الديمقراطية.

إن المجال الطلابي يعتبر من أبرز المجالات التي تبين بوضوح إخفاق السياسة التي اتبعها حزبنا في بناء قطاعاته الموازية. هذه السياسة المتبعة جعلت منه قطاعا غير فاعل و غير قادر على المبادرة و الإبداع لتجميع الفصائل الطلابية التقدمية الأخرى من أجل مواجهة المد الظلامي داخل الجامعة و من أجل النضال لتحسين أوضاع الطلبة و الدفاع عن الحق في تعليم جيد.

إننا نرى أن المهام التي ينبغي أن يطرحها حزبنا عليه في الجامعة تقتضي أن يعمل على تأسيس فصيل طلابي واسع لا يرتبط بشكل كلي بالحزب و لا يحمل اسم الحزب يكون على شكل حركة نقابية و ثقافية و سياسية واعية يسارية و غير متياسرة ( يمكن الاستئناس بتجربة الطلبة القاعديين من التأسيس إلى منتصف الثمانينات).

.8المسألة النسائية :

يعتبر النهوض بأوضاع المرأة المغربية اجتماعيا و اقتصاديا و ثقافيا، و تحقيق المساواة بينها و بين الرجل، أحد أهم الشروط لتحقيق المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي يناضل من أجله الحزب.

و ينتظر من المؤتمر أن يجيب عن ما الذي تحقق إلى حد الآن في هذا الباب و ما الذي ينبغي القيام به؟

وإننا نرى في تيار فعل ديمقراطي أن تجربة الحزب في المجال النسائي كانت دون المنتظر. فالقطاع النسائي عاش نفس الجمود الذي عاشته جميع القطاعات الحزبية، على الرغم من أهمية و خصوصية هذا القطاع الذي لا يمكن للحزب أن يمارس السياسة مع نصف المجتمع إلا عبره. و الإشعاع النسائي المفروض أن يكون لمناضلاتنا على الساحة الوطنية قد خفت بشكل كبير. و الأوضاع التنظيمية التي عاشها الحزب جعلت العديد من مناضلاته يغادرن صفوفه، حيث تقلصت العضوية النسائية بشكل كبير داخل الحزب.

إن هذه الحصيلة السلبية للعمل النسائي داخل الحزب تستدعي إعادة النظر في الشكل التنظيمي الذي اعتمد في هيكلة و تنشيط القطاع النسائي، و المعتمد على المركزية المفرطة، و ذلك باعتماد صيغة تنظيمية مرنة و خطة عمل تضع نصب أعينها الأهداف المرجوة من العمل النسائي الحزبي و تختار الوسائل و الأساليب القادرة على تحقيق تلك الأهداف.

و يكفي هنا التركيز على هدفين أساسيين ينبغي على الشكل التنظيمي و خطة العمل تحقيقهما:

أولا: المساهمة الفعالة في نضالات الحركة النسائية المغربية من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات و صيانة ما تحقق و مواجهة كل مد أصولي محافظ يستهدف التراجع عما تحقق و يشيع ثقافة دونية عن المرأة.

ثانيا: أن يتيح الشكل التنظيمي و خطة العمل المعتمدين إمكانية العمل عن قرب أمام مناضلات الحزب وسط شرائح النساء اللواتي ينتمين للطبقات الشعبية الأكثر تضررا من السياسيات المتبعة، بما يفسحه ذلك العمل من انفتاح الحزب على تلك الشرائح و إشاعة الأمل في نفوسها و فتح مجال التسييس أمامها.



و إننا نرى أن الشكل التنظيمي المناسب هو تأسيس منظمة أو مؤسسة نسائية مستقلة تكون مناضلات حزبنا عمودها الفقري.

المسألة الأمازيغية: -9

في عالمنا المتنوع تتعرض نصف اللغات الام عالميا للتهديد بالزوال , وهو ما حذرت منه منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة بمناسبة اليوم العالمي للغة الام . واكدت على ان نصف لغات العالم البالغ عددها ستة آلاف مهدد بالزوال وان لغة واحدة تزول كل اسبوعين . وسيكون زوالها زلزالا حقيقيا للهويات المرتبطة بها اللغات بشكل وثيق , واضافت انه لايجوز ان تزول اية لغة بفعل لغات اخرى وانما يجب تحويل اللغات الام الى وسائل للتعبير الرسمي تتعايش وتتفاعل الى جانب اللغات المهيمنة . وهو ما حدى بالاتحاد الافريقي للاعلان عن كون سنة 2006 سيكون عام حماية لللغات المهمشة في القارة الافريقية

وقد لعب اليسار الجديد دورا مهما في الدفاع عن الحقوق الأمازيغية والثقافية للمكون الأمازيغي للشعب المغربي و طرح المسألة الأمازيغية من منظور ديمقراطي تقدمي . و تكون أغلب مناضلات و مناضلي الحركة الأمازيغية في أحضان هذا اليسار، مما جعلهم يتشبعون في تكوينهم الفكري و السياسي بأطروحاته. لذا فإن النضال من أجل دعم مطالب الحركة الأمازيغية و تحقيقها هو مطلب حزبنا بامتياز.

و ينتظر من المؤتمر الثاني لحزبنا إقرار مواقف واضحة في موضوع الهوية و اللغة والثقافة الأمازيغية،

و على رأسها:

1- ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور

2- يفرض الوضع القانوني للغة الرسمية على الدولة إعمال كل الوسائل من أجل تنمية اللغة والثقافة الأمازيغية والنهوض بهما ونشرهما.

3- يجب تعميم تدريس اللغة الأمازيغية.

4- إحداث مؤسسات حكومية و معاهد مستقلة إداريا وماليا تتوفر على السلطات التي تمكنها من تدبير الشأن العام في مجال الامازيغية.

5- تشجيع الحركة الجمعوية الديموقراطية المستقلة الأمازيغية

6- إحداث وسائل الإعلام السمعية البصرية وتشجيعها على صعيد كل جهة

7- إعادة صياغة النظام التعليمي بما يضمن إدماج و إعادة الإعتبار للغة و الثقافة الأمازيغية .



.10الحركة النقابية :

شكل الاختلاف حول أي من المركزيات النقابية ينبغي لمناضلات و مناضلي الحزب الاشتغال فيها؟ مجال صراع كبير داخل الحزب ترتب عنه فقدان هذا الأخير للعديد من أطره العاملة في القطاع النقابي . و لم يراع النقاش الذي أتخذ على إثره القرار المعروف واقع العولمة و انعكاساتها الخطيرة على الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للطبقة العاملة و الشغيلة عموما و ما يستلزمه ذلك من تفكير عميق في السبل الممكنة لإخراج العمل النقابي من الأزمة العميقة التي يعيشها، و التي تتجلى في ضعف الانخراط في النقابات ، و الذي لا يتجاوز 10% ، و طغيان البيروقراطية و هيمنة الحزبي على النقابي. و إنما حكمت ذلك النقاش الصراعات الداخلية التي كان حزبنا يعشها آنذاك و الحسابات الشخصية للمدافعين عن مركزية دون أخرى.

إن الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية المتردية للشغيلة المغربية و تخلي النقابات عن دورها في الدفاع على مصالح الشغيلة و شرعنة تلك النقابات للسياسات الحكومية و تكبيل نفسها بالسلم الاجتماعي، جعلت العديد من الفئات أمام خيار تنظيم نفسها بنفسها للدفاع على مطالبها، مما ترتب عنه تأسيس العديد من الجمعيات المهنية و النقابات المستقلة في العديد من قطاعات الوظيفة العمومية.أما القطاع الخاص فقد أطلق العنان للباطرونا لتفعل ما تشاء في العمال استغلالا و طردا و تسريحا.

إن الشروط التي يطرح فيها السؤال النقابي على حزبنا اليوم هي أسوء بكثير من تلك التي طرح فيها عشية المؤتمر الأول.

فالعديد من مناضلات و مناضلي حزبنا كانوا وراء تأسيس تلك النقابات المستقلة و يحتلون مواقع قيادية فيها. لقد أصبح هذا أمرا واقعا ينبغي على حزبنا التعمال معه بذكاء و بتحرر من ضغوطات الأطراف المتضررة من هذا المد . فالانحرافات التي عرفها العمل النقابي في المركزيات التي يتواجد فيها مناضلونا بلغت حدودا لا يمكن للسكوت عليها إلا أن يعتبر بمثابة تزكية من حزبنا لها، إن لم يكن مشاركة فيها.

إن الموقف الذي يفرض نفسه اليوم على حزبنا من المسألة النقابية ينبغي أن ينطلق من حقيقة حاجة العمل النقابي إلى التجديد على أسس وحدوية.

و إن هذا التجديد يقتضي:

أولا: الحسم مع التعصب الذي أصبح يخترق الحزب لصالح إحدى المركزيات و الذي تكاد تتحول معه تلك المركزية إلى كائن مقدس لا يحق لأحد انتقاده. و أصبح المتعصبون لهذا الرأي يشكلون لوبيا يدافع على مواقف تلك المركزية و يضغط على الحزب لتبنيها.

ثانيا: الجرأة في انتقاد الأوضاع داخل المركزيات النقابية و المبادرة لاتخاذ خطوات من أجل تصحيحها، و الدفع في اتجاه تحقيق الوحدة النضالية للشغيلة.

ثالثا: الإنصات جيدا إلى ما يفرزه الواقع من تنظيمات عمالية و فئوية قطاعية مناضلة متحررة من البيروقراطية النقابية.

رابعا:الاستفادة من تجربة الحركة المناهضة للعولمة و الانخراط النضالي فيها بما تطرحه من أساليب في المواجهة و في تبني قضايا المعطلين و المهمشين..

ومهما يكن من دور للشروط الموضوعية في الأزمة التي يعيشها العمل النقابي فإن البحث عن المخارج لهذه الأزمة لا يمكن أن يتم دون إقرار الديمقراطية داخل النقابات و القطع مع نماذج القيادات النقابية التي

" تسود و تحكم″، و دون تسطير خطط نقابية تمكن من مواجهة هشاشة الشغل والعولمة.

إن المواقف التي اتخدها الحزب على هذا المستوى يجب مراجعتها فالمبادئ التي ينبغي أن تحكم مواقف الحزب من العمل النقابي هي من جهة مبدأ استقلالية العمل النقابي عن العمل الحزبي ومبدأ الوحدة النضالية للطبقة العاملة ومن تم يطرح حق مناضلي الحزب في حرية العمل في المركزيات و التنظيمات النقابية الديمقراطية.



11-تدبير العمل الحزبي:

- الإدارة المركزية:

لا زالت إدارة العمل الحزبي في حاجة إلى مزيد من التحديث و الدمقراطة و العقلنة و إضفاء الشفافية في ترويج المعلومة الحزبية و حق جميع المناضلات و المناضلين و التيارات في الإطلاع على المعطيات الحزبية و الاستفادة من اللوجستيك الحزبي. و يعتبر حل هذه المعضلة أحد أهم الشروط لتفعيل الديمقراطية الداخلية و بناء الحزب الحداثي الديمقراطي.

و رغم المجهودات التي يبذلها بعض الرفاق بشكل تطوعي و نضالي في جعل الحزب يستفيد من الإمكانات التي يتيحها الانترنيت في التواصل و ترويج المعلومة فإن استفادة الحزب منها يبقى ضعيفا جدا. فالموقع الاكتروني للحزب لا زال دون المستوى المطلوب و لا يعلم أحد إن كان يتوفر على إدارة أم لا. و الانخراط في اللائحة الاكترونية للحزب لا زال ضعيفا ( 284 منخرطا). La liste de diffusion.

- انجاز مركز الدراسات الاستراتيجية :

يعتبر هذا المطلب أساسيا في تجاوز الارتجال والشعاراتية وذلك لأن مركزا من هذا النوع يسمح بالتعامل مع القضايا والمواقف من منطلق جديد أي إخضاعها للدرس والتفكير وتنظيم ندوات حولها، وهذا يسمح كذلك بتنظيم وحفظ أرشيف الحزب وتقديمه للقراء والباحثين قي شكل مساعد على الاستفادة منه سواء في فهم مواقف الحزب وتاريخه النضالي والمحطات الأساسية التي مر بها .

- تكوين الأطر :

ليس للحزب الأن سياسة لتكوين الأطر مما يجعل فعاليته محدودة وتواجد أطره في المواقع التي تعيش فيها غير مفيد لتطوير خط الحزب، و يترك مسؤولو الفروع لحالهم في تسيير فروعهم وفق مجهوداتهم الخاصة دون أي تأطير من الحزب . لذا وجب سن سياسة للأطر واضحة ودقيقة و فتح فضاءات للتبادل والصراع الفكري و الاهتمام بمنتدى المنتخبين المحليين و الفاعلين الجمعوين …



-----------------------



تلك هي القضايا الأساسية التي ارتأى تيار فعل ديمقراطي طرحها للنقاش في إطار التحضير للمؤتمر الثاني للحزب وينتظر التيار ان تتم مناقشتها و اغناؤها من طرف الرفاق في المناطق والجهات حتى تصبح أرضيتنا جميعا لتقوية أداء الحزب وتصحيح مساره النضالي .

ملحوظة: سيعمل التيار على إصدار برنامج العمل و التفصيل في بعض القضايا التأسيسية في إطار ملحقات للأرضية.


تيار فعل ديمقراطي

30/09/2006