تقديم أرضية "من أجل حزب يساري، ديمقراطي وحداثي على خط النضال الديمقراطي الجدري"

تنطلق هذه الأرضية من الواقع الممارس داخل الحزب الاشتراكي الموحد وحصيلة عمله خلال هذه المرحلة. و تستلهم القضايا و المواقف التي تطرحها من الوثائق المرجعية للحزب، و الأسس التعاقدية بين حساسياته المختلفة سواء في إطار الأدبيات السابقة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، أو الوثائق التي قدمت للمؤتمر الاندماجي بين هذا الأخير و الوفاء للديمقراطية، إضافة إلى أدبيات فاعلين ديمقراطيين و تقدميين آخرين.

و رغم أن الأمر يتطلب تحليلا جديدا كنتيجة منطقية لمستجدات الوضع السياسي في بلادنا و التنظيمي للحزب و تقويمهما، دونما إغفال المحيط الإقليمي والدولي، فإن الأرضية الحالية تشكل إطارا لمنظورنا الفكري و السياسي و التنظيمي للحزب الاشتراكي الموحد وآفاقه في المرحلة المقبلة.

كما أن الأرضية تستلهم مضمونها السياسي من المرتكزات الإيديولوجية و الفكرية و السياسية المعبر عنها في أدبيات مشتغلة بشكل واضح في فكر و ممارسة تجربة اليسار المغربي بشكله المتنوع و المتعدد. أراء و مواقف تنحو باتجاه تقوية حزب ذو هوية يسارية مكافحة أركانها الكبرى: العدالة الاجتماعية/ الديمقراطية/ الاشتراكية/ / الحداثة . و تتوخى هذه الأرضية إرساء قواعد و أسس استقلالية القرار الحزبي و الحفاظ على التطابق بين الممارسة السياسية و الخيارات الفكرية و الأهداف الإستراتيجية و المرحلية.

إن هذه المبادرة بما هي دعوة واعية للنقاش الحر و العلني في أفق عقد المؤتمر الوطني الثاني للحزب، تسعى إلى توسيع دائرة مجالات ممارسة الديمقراطية الحزبية الداخلية و الخارجية، من جهة للمساهمة في بناء أغلبية مهيكلة و متعاقدة على خط سياسي في الظرفية الحالية، كما تطمح إلى تأصيل خيار التيارات كأحد الأبعاد التنظيمية لترجمة الديمقراطية الداخلية.

إن حزبنا كحزب يساري ديمقراطي حداثي يؤسس مواقفه، و يعتمد في إدارة شؤونه السياسية و التنظيمية على المنهجية التشاركية و التشاورية أولا بين حساسياته و مناضليه ، محكوم بالضرورة بما هو متعاقد عليه في إطار قوانينه الداخلية و قرارات هيئاته الوطنية و الجهوية و المحلية. و من تم فإن لا سلطان عليه إلا قراراته التي تتخذ بشكل ديمقراطي وفق القواعد و الآليات المتفق عليها.

المنطلقات و الأساس المرجعي للحزب الاشتراكي الموحد

ينبني مشروع الحزب الاشتراكي الموحد على المرجعية الاشتراكية النقدية كفلسفة وكمنهج و كممارسة، و ينطلق مما راكمته من اجتهادات، و يستند على التجارب النضالية التحررية من بطش الامبريالية المنتهكة لحق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي. و من ثم فهو متحرر من مرتكزات القومية الضيقة و منطلقات الوطنيات الشوفينية.

يستند الحزب الاشتراكي الموحد و يتميز في خياراته الفكرية كونه حزبا اشتراكيا حداثيا، يستلهم تجربته من الأبعاد الكونية بعيدا عن كل شوفينية قومية أو وطنية و هو ما يملي عليه أسلوبا آخر في إدارة الشأن الحزبي.

إن الحزب الاشتراكي الموحد مشروع سياسي تشكل ضد منطق الانقسام و الهشاشة الحزبية التي حكمت انتظام الحقل السياسي المغربي على مدار أربعين سنة الماضية. و يتوخى جعل الممارسة السياسية شانا سياسيا عاما، تحترم فيها الآليات المؤسساتية و قواعد الشفافية. و يعيشها المواطنون و المواطنات بشكل يومي من خلال حرية الرأي و التعبير و المراقبة و المحاسبة العامة، و عدم الإفلات من العقاب وفق قواعد دستورية و مؤسساتية و سياسية.

إن مشروع الحزب الاشتراكي الموحد ينبني أساسا على هذه الخلفية، و يجد مشروعيته في سياق مميز و متمايز بما يتيحه من إمكانات كمشروع ديمقراطي دينمامي مفتوح على كل الحساسيات الديمقراطية الفاعلة في الحقل السياسي.

المبادئ المهيكلة للحزب الاشتراكي الموحد

حزب حداثي يستجيب لفلسفة التيارات و يحرر الطاقات النضالية من ثقافة التماهي و التماثل سواء مع النزعة المركزية أو مع ثقافة الفردانية و اللامسؤولية البعيدة عن ثقافة الالتزام. وهو بذلك حزب يمتثل مناضلوه و مناضلاته للقواعد الديمقراطية المتفق عليها بعيدا عن تمطرسات الأفراد و الجماعات.

لذا فهو مطالب باعتماد المنهجية التشاركية في إعداد مواقفه و أرائه و إقرار مبدأ التداول على المسؤولية. و تتمثل نقط قوته، كونه حزب من حيث تعبئته البشرية يدمج حساسيات فكرية و تراكمات و تجارب سياسية متنوعة في بنية رأسماله البشري. حزب يناضل من:

· أجل عالم أخر عنوانه الديمقراطية، العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للثروة و الحداثة و الديمقراطية و السيادة الوطنية .

· مساند لنضالات الشعوب من أجل تحررها السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي.

· منحرط في النضال من أجل مناهضة الغطرسة الأمريكيية و مساندا لنضالات الشعب الفلسطيني و اللبناني و العراقي و كل الشعوب المضطهدة في العالم.

· منخرطا في النضال المجتمعي من اجل التنمية و حقوق الإنسان بأبعادها الشاملة

· يناضل من اجل سيادة حقيقية للشعب في إدارة شؤونه. في هذا السياق يندرج مشروع الإصلاح الدستوري و السياسي و المؤسساتي.

· يناضل من اجل سيادة حكم القانون و تساوي المواطنين و المواطنات أمامه

· مناضل من أجل المساواة و حرية الأفراد في اعتناق الأفكار و المرجعيات و العقائد.

· مناضل من اجل وحدته وتضامن مواطنيه و مواطناته

· مناضل من أجل إصلاح القضاء، و مدافعا عن قيم الديمقراطية

· مناضل من أجل تمثل الدولة للابعاد المتنوعة للهوية المغربية الثقافية و الحضارية و خيار الجهوية المتوازنة

· ديناميكيا في محيطه السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي من خلال إعداد المواقف و بلورة المبادرات و تعبئه المواطنين و المواطنات.

في ضرورة الإصلاح الدستوري و المؤسساتي.

أصبح الإصلاح الدستوري المتعاقد عليه بين كل القوى السياسية الرئيسية بالمغرب حاجة ملحة. فالإصلاح الدستوري يعد جزءا من الإصلاح السياسي الشامل الذي يحتاجه المغرب.إذ تتأسس مشروعية الدولة على أساس احترام الدستور، ذلك أن الدستور يشكل الحد الأدنى من الالتزام الذي لا يمكن المساس به.كما أن الديمقراطية لا تحقق مقاصدها حين تطغى سلطة على أخرى. إن دولة الحق و القانون هي الدولة التي تشتغل فيها المؤسسات في إطار الدستور و الذي يمارس فيه جوهر السلطة من قبل حكومة منبثقة عن أغلبية برلمانية منتخبة بصفة ديمقراطية، نزبهة و شفافة ، وتحاسب هذه الحكومة أمام البرلمان بصفة منظمة دستوريا.

من هذا المنطلق تزداد ملحاحية مطلب ضرورة الإصلاح الدستوري، وكذا منهجية هذا الإصلاح وضرورة تجاوز الأساليب المتبعة في السابق بغية تعاقد وطني يضمن مشاركة كل الفاعلين السياسيين الرئيسيين، تتحد فيه اختصاصات كل السلط بما فيها سلطات الملك في إطار ملكية برلمانية وفق قواعد محكومة دستوريا و مؤسساتيا. لذا فإن مجال الإصلاح الدستوري عليه أن يشمل:

· فصلا حقيقيا للسلط الثلاث: السلطة التشريعية، و السلطة التنفيذية و السلطة القضائية بما يضمن أن تطلع كل سلطة بمسؤوليتها وفق قواعد دولة الحق و القانون؛

· ضمان احترام تطبيق القانون في كل امتداداته و احترام حقوق جميع الأطراف ( المؤسسات، الأفراد، الجماعات )

· الإقرار بسمو المواثيق الدولية و الاستناد إليها مرجع مؤسس للسلام والأمن العالميين

· ضمان الحماية التامة لحقوق الناس في التعبير عن آرائهم و ممارسة عقيدتهم وطقوسهم الدينية و الثقافية بما يقتضي أن الدولة لا تتدخل في حرية العقيدة المكفولة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛

· اتخاذ الإجراءات الضرورية القانونية و الإدارية و القضائية في حق كل من انتهك حقا من حقوق الإنسان كيفما كان مركزه و مسؤلياته.

· تقوية سلطات البرلمان في مجال التشريع و المراقبة باعتباره مؤسسة تمثل الشعب، و إعمالا لمبدأ فصل السلط و التوازن و ضبط العلاقة فيما بينها في مجـال ممارسة القانـون، هناك عدد من المجالات التي يجب التنصيص عليها في الدستور ذات الصلة باختصاصات البرلمان. ومن هذه المجالات نذكر:

· تمكين البرلمان من السلطة الفعلية في مراقبة الحكومة من خلال اختيار الوزير الأول، وي تنصيب الحكومة،

· التنصيص صراحة على حق البرلمان في إصدار العفو الشامل؛

· إقرار الحق الكامل للبرلمان في المصادقة على المعاهدات الدولية؛

· تخفيض عدد أعضاء البرلمان الضروريين لإحالة قانون على المجلس الدستوري

· مساءلة أي برلماني أمام العدالة مثل بقية المواطنين، وذلك حتى لا تصبح الصفة البرلمانية وسيلة للإفلات من العقاب وخرقا لمبدأ المساواة أمام القانون. مع تمكينهم من الحصانة فيما يتعلق بالتعبير عن الرأي في إطار ممارستهم لمهامهم.

· تمكين الحكومة من كافة السلطات السياسية والتنظيمية كسلطة تنفيذية تحت مراقبة البرلمان. في هذا السياق نتقرح ان يكون من صلاحياتها:

§ تحديد السياسة العامة للدولة و اعتمادها بعد المصادقة عليها من طرف البرلمان؛

§ مراقبة تدبير المال العمومي من خلال الالتزام بوضع اليات المحاسبة وإعمال الشفافية؛

§ التعيين في الوظائف العامة وفقا لقواعد شفافة و إعمالا لمبدأ التساوي في التعيين في الوظائف السامية، و تجنبا للعلاقات الزبونية و علاقات الارتشاء؛

· اقتراح مراجعة الدستور البرلمان.

· المساواة بين النساء في كافة الحقوق السياسية و المدنية و القانونية و الاقتصادية..

· التنصيص دستوريا على أبعاد الهوية المغربية بأبعادها الأمازيغية و العربية.

· ضمان تمتع الجهات بالشخصية المعنوية والاستقلال الذاتي في تدبير شؤونها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.

الإصلاح السياسي

لا يعيش المغرب مرحلة انتقال ديمقراطي بالرغم من بعض الإجراءات السياسية التي ابتدأت منذ مطلع التسعينبات، و هو ما حدا بالحزب إلى تبني اختيار تعميق و تجدير النضال الديمقراطي من اجل إرساء قواعد الديمقراطية و إعداد الآليات لتشغيلها وتفعيلها في كافة مجالات الممارسة السياسية و الفعل الاجتماعي.

غير أن النهج الذي تسير عليه القيادة الحالية و الإقدام على بعض الخطوات يروم على الأقل من الناحية الشكلية باتجاه البحث عن تعاقد سياسي غير مؤسساتي، و بالتالي يساهم في ترصيد الممارسة السياسية التقليدية التي حكمت بلادنا لعقود طويلة من الزمن.

إن الإصلاح السياسي لا يمكن أن يختزل في إصلاح قانون الأحزاب و القانون الانتخابي. بل إن الممارسة السياسية لا يجب ان تحكم بشكل مطلق بهاجس الدخول في تقاطبات قد تسمح غدا بتحملها المسؤولية الحكومية خارج التعاقدات الدستورية , ذلك أن الاختلالات الدستورية والسياسية الحالية تعيق ذلك من حيث الشكل والمضمون. لذا يعد الإصلاح الدستوري بمثابة الحد الأدنى الضروري الذي يجب أن تنطلق منه كل عملية للإصلاح السياسي و المؤسساتي. فإن اختلالات النص الدستوري لا يمكن الحكومة وكذلك البرلمان ما يكفي من السلط لتحديد السياسة العامة للدولة والتوفر على كل الوسائل لتنفيذها، كما هو متعارف عليه في الأنظمة الديمقراطية.

كما أنه لا يمكن في هذا الإطار الذهاب بعيدا في بقية قضايا الإصلاح السياسي، كمحاربة الرشوة وضمان استقلال القضاء، و إصلاح الجهاز الأمني و العسكري ما لم يتم إصلاح دستوري يترجم إرادة الإصلاح البعيدة المدى و يوفر كل الوسائل الدستورية والسياسية للنجاح.

الممارسة السياسية الحزبية

عانت الممارسة السياسية الحزبية ببلادنا من اختلالات عديدة أبرزها و أخطرها ضعف الممارسة الديمقراطية الداخلية و عدم إشراك مناضليها و مناضلاتها في بلورة و إعداد المواقف و تتبع القرارات و ترجمتها و تنفيذها. و قد حاول الحزب الاشتراكي التنبه لهذ المعيق مبكرا لذا اقر مبدأ التيارات. غير أن هذا المبدأ يواجه بموانع عملية سياسية وإرادية.

و تستغل القيادة الحالية صمت المناضلات و المناضلين و تتمنع عن تنمية الإرادات من اجل الانخراط الواعي في سيرورة بناء القرارات و إعمالها و تتفرد بالإدلاء بمواقف تكون أحيانا منزلقة عن الخيارات الأصلية للحزب كما هو الحال بالنسبة للتصريحات المتعلقة بالدستور الانتقالي قبل الوصول إلى الملكية البرلمانية ، الدعوة إلى تصويت المناضلين و المناضلات على مرشحو حزب التقدم و الاشتراكية كخيار من بين الخيارات الأخرى.....

في بناء التحالفات السياسية

تنطلق العملية السياسية في بناء التحالفات من الخيارات الإستراتيجية و المرحلية للحزب الاشتراكي الموحد. و لعل الخيار الواضع المستمد من تحليل المعطيات السياسية الموضوعية ليدعو الحزب إلى تعميق البعد الجماهيري في ممارساته السياسية. إن بناء عملية التحالفات السياسية ينبغي أن تتأسس على وضوح في التصور وفعالية خطه السياسي بالانفتاح على القوى الديمقراطية، النخب السياسية الديمقراطية و إسناد هذا الخيار بدعم الحركات الاجتماعية و المدنية المناضلة من اجل مغرب ديمقراطي متعددة بغية التأسيس للانتقال الديمقراطي الحقيقي.

من أجل العدالة الاجتماعية

تمثل القضايا الاجتماعية التي تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين و المواطنات مسائل جوهرية بالنسبة لحزب اشتراكي يساري يطرح على نفسه تقديم بدائل للمواطنين من أجل تجاوز الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية المتردية السائدة حاليا، و دعوتهم و تعبئتهم للنضال من أجل تحسينها و تغييرها. ذلك أنه رغم أهمية المحاور الدستورية والسياسية و المؤسساتية و ضرورة النضال من أجل إقرار الديمقراطية و تحقيق العدالة الاجتماعية، فإن المواطنين و المواطنات يشعرون بثقل الأوضاع الاجتماعية في حياتهم ، و هو ما يطرح على الحزب ضرورة الاهتمام بها و تقديم مقترحات بدائل في شأنها، و التحول إلى قو ة اقتراحية تتجاوز الاكتفاء بالنقد و الاحتجاج بل إعداد مشروع بديل حقيقي يمأسس الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية: الحق في الشغل.،التعليم، الصحة....

النضال من أجل إقرار العدالة الاجتماعية و مناهضة الحيف الاجتماعي

أصبح الوضع في بلادنا يتميز بتفاوت اجتماعي خطير بين مختلف فئات الشعب المغربي. فالمستوى المعيشي للطبقات المتوسطة و العمال و الأجراء، ناهيك عن المعطلين و الفئات الفقيرة أصبح متدنيا، بالمقابل فإن طبقة محدودة تعيش أوضاعا من الرفاهية و تتمتع بامتيازات قصوى. و تدل العديد من المؤشرات أن الوضع المعيشي للطبقات الشعبية مرشح للتردي بشكل أكبر في المستقبل. ( انظر تقارير المنظمات الدولية، تقارير التنمية البشرية ذات الصلة بأوضاع الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية في المغرب...) مع أن العمال و المستخدمين يدفعون القسط الأساسي من الضرائب عبر الخصم المباشر في حين يتميز الواقع الجبائي لدى الشركات و المهن الحرة باستشراء ظاهرة التهرب و التوظيف السياسي و هو ما يعمق الفوارق الاجتماعية علاوة على إعاقة مجهود التنمية البشرية المستدامة.

إلى جانب المساهمة الجبائية يتحمل الأجراء عبء مساهمة اجتماعية في أنظمة الضمان الاجتماعي المختلفة و المتعددة .إن الحد من الحيف الاجتماعي و التفاوت الطبقي المجحف و الغنى الفاحش و الغير المشروع لبعض الفئات مقابل التفقير المتواصل للطبقات الشعبية يتطلب:

· سن سياسة جبائية عادلة باعتماد نسبة استخلاص ضريبي ترتفع مع ارتفاع الدخل تمكن لا فقط من مواجهة الفوارق الاجتماعية بل من أجل أن تشكلا محركا أساسيا للتنمية المستدامة.

· دعم دور الخدمات الاجتماعية المسداة إلى الفئات العاملة و المأجورة و الطبقات الشعبية حتى تحافظ على دورها الاجتماعي.

· مقاومة الفقر عبر برامج محددة الأهداف موجهة للفئات ذات الحاجيات الخصوصية مثل المعطلين الفقراء......

التصدي لتسريح العمال لأسباب اقتصادية و إنشاء صندوق للتأمين على فقدان مناصب الشغل

من المظاهر الاجتماعية المقلقة في بلادنا هي ظاهرة تسريح العمال و طردهم لأسباب اقتصادية. و يبدو هذا جليا في العديد من القطاعات كالنسيج و غيرها، حيث بدأت وتيرة التسريح الجماعي تتسارع بشكل تصاعدي منذ نهاية التسعينات و من المتوقع أن ترتفع بشكل كبير.

و تعرف بلادنا أنواعا عديدة من حالات تسريح العمال بطرق غير قانونية مثل ألإغلاق المفاجئ للمؤسسات و الطرد التعسفي الجماعي و الفردي، و تغيير مجال النشاط و غيرها من الأساليب التي تعتمدها الباطرونا لطرد العمال.

لذا يجب على الحزب دعم دور النقابات و تعزيز دور مفتشيات الشغل و السلطة القضائية في إعمال القوانين و الآليات الحمائية لحقوق العمال و المأجورين. و النضال من أجل إعداد الآليات القانونية والإدارية و القضائية ذات الصلة بالحقوق العمالية و المأجورين و حمايتها من الشطط و الخرق كما هو الحال في العديد من الدول، إذ أن تسريح العمال يخضع لإجراءات صارمة بهدف التأكد من كون الطرد هو فعلا ضرورة تقتضيها مصلحة المؤسسة أم لا. كما ينبغي الارتكاز على أبعاد عدة منها:

أولا: الحماية الاجتماعية للمطرودين سواء من حيث ضمان دخل قار أو التمتع بالخدمات الاجتماعية مثل العلاج إلى حين إعادة إدماجهم مهنيا باعتبارها حقوقا لكل عامل ثبت طرده لأسباب اقتصادية.

ثانيا: إعداد آليات فعالة من أجل إعادة التأهيل و إدماج المطرودين من العمل سواء من حيث التدريب أو مرافقتهم في فترة البحث عن عمل جديد أو في إقامة مشاريع صغرى و متوسطة كحل لمشكلة الإدماج المهني ....

ثالثا: خلق صندوق للتأمين على فقدان العمل لأسباب اقتصادية يمكن العمال من الاستفادة من منحة إعادة الإدماج المهني. إن هذه المنحة تختلف عن منحة البطالة المعمول بها في بعض البلدان. فهي منحة تعطى للعاملين المطرودين لأسباب اقتصادية و المنخرطين في أنشطة إعادة الإدماج المهني التي تحددها المصالح العمومية للتشغيل. و توجد في العالم عدة تجارب في تمويل هذا الصندوق، جزء منها تتحمله الدولة و الجزء الآخر المشغل و من مساهمة العامل.

من أجل الحق في الشغل و العيش الكريم

تتصدر البطالة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المغرب والتي تتفاقم سنة بعد أخرى، وتترتب عنها آثار اجتماعية سلبية وحسب تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، بلغ معدل البطالة في المغرب في يونيو 2005 نسبة 11.3 % بزيادة قدرها 1.6 % بالمقارنة مع مستواه قبل عام، كما أن مجموع العاطلين عن العمل بلغ 000 1.239 شخص.

وخلال عام 2005 تراجع التوظيف في قطاعي الصناعة والزراعة، حيث فقد قطاع الزراعة نحو 33 ألف فرصة عمل؛ بسبب الجفاف، بينما سجل قطاع الصناعة انخفاضا بأكثر من 9 % من موارده من الأيدي العاملة، بسبب فقدان قطاع النسيج والملابس لـ 95 ألف فرصة عمل.

و يبدو أن أزمة البطالة مرشحة للتفاقم بحدة في السنوات القادمة، خاصة على إثر المشاكل التي يواجهها قطاع النسيج في المغرب والذي يستقطب 95 ألف منصب شغل، حيث تجبره المنافسة على التخلي عن أعداد غفيرة من العمال.

و يفيد التقرير العالمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لسنة 2005، حول التنمية البشرية أن المغرب يحتل المرتبة 124 في قائمة تضم 177 بلدا والمرتبة ما قبل الأخيرة من بين الدول المغاربية الخمس.لذا يتوجب:

توجيه الاستثمار إلى قطاعات مشغلة لليد العاملة و المهارات التقنية فضلا عن الحاجة إلى ملائمة مردود النظام التعليمي لحاجيات سوق الشغل الجديدة. ذلك أن المضاعفات السلبية للاستثمارات في قطاعات غير ذات قيمة إضافية بسوق الشغل مثل السياحة و النسيج... أدت إلى صعوبات في استيعاب اليد العاملة و هو ما يتطلب خيارات إستراتيجية جديدة للاقتصاد تأخذ بعين الاعتبار القطاعات التي ستشهد تطورا في المرحلة القادمة و تحتوي على نسبة اندماج هامة. إن الاعتماد على القطاع العام أثبت فشله في التنقيص من نسبة البطالة التي تفاقمت كما تشير الأرقام. إن التدرج باتجاه حلول لأزمة البطالة يمر عبر إصلاحات جوهرية لاقتصادنا تتمحور حول استنهاض الاستثمار الذي يمثل حجر الزاوية و هو ما يتطلب إصلاحا للنظام الجبائي و الشفافية في إدارة المال العام و التسيير الرشيد و التقليص من البيروقراطية و مواجهة الإرتشاء.

الدفاع عن الدور الإستراتيجي للقطاع العام و المرفق العمومي

يمثل اقتصاد السوق أو الاقتصاد الحر نمط الاقتصاد في بلادنا منذ الاستقلال. و قد أصبح هذا النمط الاقتصادي هو النمط السائد مع إبرام اتفاقيات التبادل الحر.و للقطاع الخاص دور استراتيجي في الاقتصاد المغربي سواء في الصناعة أو في الفلاحة أو قطاع الخدمات.

إن تطوير القطاع الخاص من الضروري أن يترافق مع النضال من أجل دعم القطاع العام في القطاعات الإستراتيجية التي تتحكم في حياة و عيش المواطنين و المواطنات .و لا ينبع هذا الموقف من نظرة إيديولوجية أو من موقف دغمائي أو محافظ بل من ضرورة ضمان الحاجيات الأساسية للمواطنين و المواطنات. من جهة أخرى فإن التمسك بالقطاع العام تمليه قناعة بأن للقطاع العام دور إستراتيجي يجب النضال من أجله.

إنه من الضروري في هذا السياق النضال من اجل الحفاظ على الطابع الاجتماعي للخدمات التي تقدمها الدولة خاصة في المجالات التالية:

التعليم العمومي بجميع أصنافه و مراحله و البحث العلمي لما يكتسيه من أهمية قصوى في التنمية، لذا يجب الرفع من جودته ومردود يته و الرفع من الميزانيات المخصصة للبحث العلمي..

الصحة العمومية: و هو مرفق أساسي و حياتي بالنسبة للمواطن و المواطنات، فإنه من الضروري دعم هياكل الصحة العمومية حتى تستجيب للحاجيات المتزايدة للمواطنين و المواطنات و تقدم لهم الخدمات الضرورية و ذلك بتعزيز الميزانية المخصصة للصحة العمومية و الرفع منها و التخطيط المحكم و مراجعة طرق التصرف بالمؤسسات الصحية المتسمة بالبيروقراطية و الرشوة .

النقل العمومي الذي يمثل مرفقا حياتيا أساسيا و من الضروري أن تواصل الدولة دعمها لهذا المرفق الذي يبقى ذو طابع اجتماعي.

حاجيات الكهرباء و الماء و التطهير و هي تمثل مرافق أساسية للمواطنين و تمكن من تحسين ظروف العيش و ذلك باعتماد أسعار في متناول الطبقات الشعبية.

السكن: لأسباب عديدة متعلقة بطريقة العيش و نوعية الحياة يمثل امتلاك مسكن شخصي طموحا لدى المواطن و المواطنة المغربية. و إن وضع هذا القطاع يتطلب مراجعة جذرية. ذلك أن النسق الجنوني لارتفاع تكلفة المسكن في السنوات الأخيرة يجعل من الصعب على الأجراء بمختلف شرائحهم اقتناء مسكن شخصي لائق و خاصة في المدن الكبرى حيث مقر أنشطتهم. فأسعار الأراضي المعدة للبناء تتطور سنويا. كما أن تدخل الهياكل العمومية أصبح متقلصا أكثر فأكثر بل أخذ منحى تجاري مثل الوكالة العقارية للسكن فنتج عن ذلك ارتفاع لتكلفة السكن الاجتماعي.

إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي و التقاعد : التأمين على المرض و التقاعد فيما يخص إصلاح أنظمة التأمين على المرض. أما فيما يخص أنظمة التقاعد فيجب العمل على تطويرها خاصة و أنها ستواجه تحديات خطيرة من جراء النقص في العمل مع الحفاظ السن الحالي للتقاعد .

الثقافة و هو قطاع استراتيجي و هو ما لا يعني أن تحتكر الدولة الإنتاج الثقافي و تتحكم فيه بل أن تلعب دورها في تطوير إنتاج ثقافي وطني معتز بالهوية المغربية المتعددة الأبعاد، و يحارب النزعات الشوفينية و العنصرية.



محاور أخرى للتفكير و النضال

· هنالك محاور أخرى هامة على صعيد المحاور الاجتماعية و هي تتطلب منا مزيد من التفكير و السعي لاستخلاص تصورات في صالح الطبقات الشعبية و سائر المواطنين و المواطنات:

· الأوضاع البيئية التي تكتسي دورا استراتيجيا في التنمية: الشواطئ، التطهير، البحر، الغابات..

· الخدمات البلدية المقدمة سواء في المدن الصغرى أو الكبرى أو في القرى

· الخدمات الأمنية خاصة مع انتشار العنف و الجريمة الفردية و المنظمة و المخدرات

· وضع الإدارة المغربية في علاقتها بالمواطن بصورة عامة و البيروقراطية و الرشوة و المحسوبية .

· الهجرة السرية أسبابها و تداعياتها

أبعاد الديمقراطية الداخلية لحزب يساري ديمقراطي

حزب التيارات:

شكل الإعلان عن تأسيس حزب يعمل بالتيارات قفزة نوعية في الحقل السياسي المغربي، إلا أن أجرأة هذه الآلية عرفت ولا زالت تعرف تعثرات كبيرة لأسباب عدة: جزء منها مرتبط بالثقافة السياسية لليسار، حيث لازالت فئات مهمة داخل الحزب غير مقتنعة بجدوى التيارات وتعتبرها تهديدا لوحدة للحزب، كما أن التيارات التي تأسست خلال هذه التجربة لم تتحمل مسؤوليتها بالدفع بالتجربة إلى مداها وإنجاحها: إما عبر البحث عن توافقات فوقية أو عدم احترام بعضها لقوانين الحزب واعتبار نفسها تيارا خارج الحزب. إننا نعتبر أن التيارات تشكل إثراء للحزب وتسمح بفتح نقاش سياسي حول القضايا الجوهرية التي تهم الحزب بعيدا عن الصراعات الشخصية.

ولتعزيز هذه التجربة فإننا نقترح تحويل العمل بالتيارات إلى حزب منتظم في تيارات، ويتطلب ذالك جعل نمط النسبية كنمط وحيد لانتخاب هياكل الحزب سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو الإقليمي أو على المستوى المحلي.

حزب ديمقراطي:

إن مشروعية و مصداقية الحزب تقوم على أساس احترام قوانينه و مقرراته التي تربط بين مجمل هياكله التنظيمية و كذا الوفاء بالتزاماته اتجاه المواطنين و المواطنات، ذلك أن التعاقدات السياسية و البرنامجية تشكل الحد الأدنى من الالتزام الذي لا يمكن المساس به، و بدون احترام مقتضياته يفقد الحزب قوته و تأثيره في محيطه. و القيادة الحزبية لا تملك المشروعية إلا في الحدود التي تحترم فيها الجوانب الأساسية من القوانين و التعاقدات السياسية و من أهمها القوانين و القرارات و الالتزامات المصادق عليها في المؤتمرات و اللقاءات التنظيمية التقريرية . كما أن القيادة الحزبية لا تعتبر وفية لالتزاماتها عندما تستثني من دائرة استشارتها حساسيات قد لا توافقها التقدير السياسي خاصة حينما يتعلق الأمر بقضايا ذات أبعاد هيكلية و مؤثرة على التوجه السياسي للحزب، من هنا تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في آليات العمل الحزبية و المنهجيات المتبعة في استقصاء الآراء و المواقف.

تأسيسا على هذا فإن الحزب مطالب بعناء البحث عن تجديد الآليات و الأدوات المناسبة لضمان المشاركة الواسعة لمناضلاته و مناضليه في إعداد القرار و ترجمته، و جعل هياكله التنظيمية المحلية و الجهوية و الوطنية فضاءات للنقاش المتحرر من الإكراه الشخصي و الذاتي.

حزب جماهيري متجدر في المجتمع:

يناضل الحزب الاشتراكي الموحد من أجل تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وهو بذلك يعكس آمال وطموحات الفئات التي لها مصلحة في التغيير، إلا أن واقع الحال يبين أننا لازلنا بعيدين عن تحقيق هذا المرمى لاعتبارات متعددة من بينها:

· ضعف التزام المنخرطين و المنخرطات وسط الحزب إن لم نقل تراجع في عدد المخرطين والمنخرطات

· الهيمنة المطلقة للفئات الوسطى على القاعدة الاجتماعية للحزب وضعف حضور بعض الفئات والطبقات التي لها مصلحة في التغيير كالعمال الذين يكاد وجودهم منعدما والمستخدمين والحرفيين والطلبة...

· ضعف انخراط النساء في الحزب

· ضعف الانخراط في الحركات الاجتماعية من جمعيات ونقابات....

ولتجاوز هذه المعيقات يتعين اتخاذ جملة من الإجراءات أهمها:

· تشجيع الانخراط المباشر سواء على المستوى المحلي والوطني، ويمكن سنويا تنظيم حملات للتعريف بالحزب، وتشجيع الانخراط فيه. ولتحقيق هذه العملية يحب إلغاء كل الأساليب المسطرية التي تتقف عائقا أمام المنخرطين.

· إلزام كل مناضلات ومناضلي الحزب الانخراط على الأقل في نقابة أوجمعية

· العمل على ضمان التنوع الفئوي داخل حزبنا عبر الانفتاح على الفئات الاجتماعية التي يكاد يكون فيها حضور الحزب ضعيفا أو منعدما، والانفتاح على النساء والشباب.



الرباط في 30 شتنبر 2006

عن لقاء 2 و 16 شتنبر2006

الشافعي مصطفى

المرزوقي أيمن

حميد البوهدوني

عبد القادر حديني