تقديم أرضية "مشروع أطروحة النضال الاشتراكي"

مقدمة:
لا شك في أن الطبقات والفئات الاجتماعية المتضررة والتي ستتضرر أكثر من السياسة التبعية للرأسمالية العالمية المفروضة على بلادنا، تمثل السواد الأعظم من أفراد الشعب المغربي.

فالحزب الاشتراكي الموحد الذي يعارض نضاليا ونظريا هذه السياسة المضرة بطموحات الشعب المغربي فيما يتعلق بالديمقراطية الحقة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وبالتنمية والحداثة والتقدم لابد له أن يتهيأ لخوض المعارك النضالية المستقبلية على جميع الواجهات :

ـ النضال الاقتصادي والاجتماعي

ـ النضال السياسي

ـ النضال الإيديولوجي

والحزب الاشتراكي الموحد الذي تأسس ويتأسس بعد مرحلة تاريخية من النضال اليساري، قدمت أثناءها تضحيات جسام تحت ظروف قمع شرس للنظام المخزني، يسعى حاليا إلى تقوية الذات عبر تجميع جميع اليساريين الملتزمين بقضايا الشعب المصيرية، وجب عليه تقديم مشروع برنامجه المرحلي وكذا مشروعه المجتمعي الهادفين إلى تعبئة وتأطير الجماهير الشعبية حولهما بكامل الوضوح والشفافية والالتزام الصادق.

وهذه الأطروحة كمشروع تتضمن المواضيع التالية :

1 – الحزب الاشتراكي الموحد أداة للنضال والتغيير.

2 – الطبقات والفئات الاجتماعية المتضررة من السياسة المتبعة وطبيعة معاناتها.

3 – الوضعية الدولية وآفاق مستقبل التعاون الدولي في مجالين السلم والتنمية المستديمة.

4 – البرنامج المرحلي النضالي للحزب على جميع الوجهات.

المشروع المجتمعي للحزب الاشتراكي الموحد.

-I الحزب الاشتراكي الموحد أداة للنضال والتغيير

الحزب الاشتراكي الموحد نريده :

1 – حزب ديمقراطي يؤمن بالهدف الاستراتيجي(الذي هو بناء المجتمع الاشتراكي الخالي من استغلال الإنسان لأخيه الإنسان).

الممارسة الديمقراطية داخل الحزب لها علاقة جدلية بالهدف الاستراتيجي للحزب، وبدون هذه العلاقة الجدلية لا يمكن تحدد ملامح بناء مجتمع اشتراكي قابل للتطبيق في منأى عن الأخطاء القاتلة، لذلك فالحزب الاشتراكي الموحد يجعل من الممارسة الديمقراطية مسألة مقدسة داخل الحزب نبذا للإقصاء والتهميش ودعما للمساهمة الشاملة لأعضائه و عضواته في التفكير والنضال فالاعتراف بتكوين التيارات وتقنين ممارستها مرحلة من مراحل الاجتهاد الجماعي في تطوير الممارسة الديمقراطية وترسيخ ثقافة ديمقراطية تحترم الاختلاف وتنبذ الشوفينية والدغمائية انطلاقا من المبادئ الاشتراكية (المادية الجدلية والمادية التاريخية) ومن التعاليم الدينية للدين الإسلامي، لذا فالتيارات داخل الحزب نريدها أدوات ديمقراطية تبحث دوما عن الحقائق النسبية خدمة للأهداف الظرفية وللهدف الاستراتيحي للحزب حيث يجب عليها الالتزام التام والفاعل بالمقررات المتخذة من طرف الأغلبية بطريقة ديمقراطية ويجب عليها ألا تبدي آراء والدفاع عنها خارج الحزب قبل طرحها داخله وضبط مكامن الاختلاف بالتدقيق اللازم والموضوعية الضرورية. والممارسة الديمقراطية تقتضي كذلك إشراك الشعب في النقاش الداخلي للحزب (الشفافية) حتى عند التباين الدقيق للاختلاف بين الأفكار المطروحة من هذا التيار أو ذاك.

2 – حزب مؤهل لتدبير شؤون البلاد وممارسة الحكم.

منذ الآن ومستقبلا وجب على الحزب الاشتراكي الموحد أن يعبئ جميع مناضلي اليسار من أجل الأهداف المستعجلة التالية : (بغض النظر عن ما أنجز) توسيع الرقعة السياسية للحزب قصد تعميم تأطيره للجماهير خصوصا وسط الطبقات والفئات الاجتماعية المتضررة (الطبقة العاملة، والعمال والمزارعين، والفلاحين الفقراء، الحرفيين، الشباب المعطل، المشتغلون النزهاء في القطاع الغير منظم) نساء ورجالا وشبابا وشابات.

ـ توجيه طلبة الحزب طبقا لحاجيات الحزب والمجتمع نحو الدراسات المختلفة التي تؤهل الحزب على القدرة الكافية لتدبير شؤون البلاد في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والسياسية والإيديولوجية والبحث لهم عن المنح الدراسية بالخارج والداخل، وذلك قصد أن يتوفر الحزب على الكفاءات التأطيرية الضرورية سواء أثناء القيام بالبرنامج النضالي المرحلي أو عندما يتمكن الحزب من الوصول إلى الحكم والسلطة أو أثناء البناء للمجتمع الاشتراكي.

ـ ربط العلاقات مع جميع الأحزاب الديمقراطية اليسارية والعمالية عبر العالم وإحياء التضامن الأممي بينها على أساس برامج نضالية محددة في الزمان ضد أهداف الامبريالية العالمية الرأسمالية (وتنظيم منتدى لها يجتمع ممثلين لها في لقاءات دورية).

ـ العمل الدءوب والمستمر لخلق إعلام حزبي في المستوى مكتوبة – منشورات إخبارية ونضالية – كسيطات التسجيل – التكويني الإيديولوجي والمعرفي – كسيطات فيديو لاجتماعات …) والتعريف الإعلامي الموسع للدراسات والأبحاث التي ينجزها الرفاق داخل البلاد أو خارجها – خلق نشريات مختصة بوضعية وبنضال الطبقة العاملة- وجميع الفئات الشعبية المتضررة قابلة للتوزيع…

II – الطبقات والفئات الاجتماعية المتضررة وطبيعة معاناتها.

إن الطبقات الاجتماعية والفئات المختلفة للشعب المغربي المتضررة من السياسة التبعية للأوساط الرأسمالية العالمية هي التي ضحت من أجل الاستقلال السياسي للبلاد وكذلك هي التي تمثل الأغلبية الساحقة للشعب المغربي إلا أنها هي التي بعد 50 سنة تعاني من ويلات ومخلفات السياسة المتبعة الطبقية والاستغلالية

1 – الطبقة العاملة والعمال الزراعيون: رغم تضحياتها وكفاحها من أجل الاستقلال ورغم تجربتها النضالية لتحسين وضعيتها الاجتماعية سواء في فترة الاستعمار (1935-1955) أو سواء بعده، لم يرق إلى وعي طبقي يؤهلها للنضال السياسي من أجل التغيير الديمقراطي الحقيقي ولم تكتشف أنها تكون الطبقة الاجتماعية القادرة فعلا على القيام بالدور الطلائعي في نضال الطبقات والفئات الاجتماعية المتضررة من سياسة التبعية للرأسمالية العالمية المتبعة التي تضر أيما ضرر بمصالحها ومصالح البلاد. هذه الطبقة التي تضم عمال وعاملات القطاع المجتمعي والصناعي الحر والخدماتي وموظفي القطاع العمومي والشبه عمومي، تعيش اليوم وضعية متأزمة :

2 – وضعية ذاتية متأزمة :

*تبعية عمياء لأوساط وأحزاب سياسية (الاتحاد الاشتراكي – الاتحاد الدستوري-الحركة الشعبية حزب الاستقلال.

*انشقاقات تنظيمية نقابية (ك.د.ش الاتحاد المغربي للشغل – الاتحاد العام للشغالين المغاربة، الفدرالية الديمقراطية للشغل- اللجان العمالية…).

*ضعف العمل الوحدوي النضالي بين النقابات جهويا ومركزيا.

*ضعف كبير في الانتماء النقابي (الأغلبية الساحقة غير منقبة)

*النفور من الانتخابات المتعلقة بالجماعات المحلية وحتى التشريعية.

*ضعف في تكوين الاتحادات القطاعية القوية الاستراتيجي خصوصا في قطاع النقل والطاقة والفسفاط).

*ضعف معرفي من جراء الأمية وقلة الوعي الطبقي والسياسي النضالي.

*مخلفات بيروقراطية نقابية

*ضعف الممارسة الديمقراطية النقابية

ب – وضعية موضعية متأزمة.

*ضعف القدرة الشرائية بالنسبة لغلاء المعيشة وثقل أفراد الأسر العمالية من جراء بطالة شبابها وشاباتها الحاملين للشواهد.

*ضعف في الخدمات الاجتماعية

*مشاكل التنقل الحضري

*مدونة شغل في صالح المشغلين (خصوصا فيما يتعلق بمرونة العمل Flexibilité du travail مع إبقاء البند 288 الذي حاكم بموجبه عاملات وعمال تعسفا وظلما وتستريح عدد كبير منهم

*مشاكل السكن العشوائي

*ارتفاع الأسعار وتكاليف التعليم والصحة

*عدم تطبيق مكتسبات الطبقة العاملة بالبلدان الغربية في المغرب (تعويض عن البطالة – تعويض المرأة العاطلة بالبيت، التأمين عن البطالة، الشهر 13 عشر للعطلة الصيفية … إلى آخره من المطالب…).

*حرمان الطبقة العاملة – الفلاحين من أجر متكافئ مع الطبقة العاملة الصناعية، وحرمانها كذلك من التعويضات العائلية..

*عدم تطبيق السلم المتحرك بين الأسعار والأجر

*تعسفات أرباب المصانع والمقاولات والمؤسسات ضد العمل النقابي وضد الاحتجاجات العفوية في غياب مراقبة مستديمة لعالم الشغل والوظيفة العمومية والشبه عمومية

*التأخير في تلبية الحقوق والمكاسب

ـ الزيادة في الأجر أو الترقية الداخلية

*تشدد العمل في المصانع والمقاولات والمؤسسات المخوصصة (النقل الحضاري – البريد والمواصلات – الأبناك – مقاولات البناء والأشغال – المقاولات الخدماتية…) تشدد العمل ليس لمجهود إضافي للتنمية العامة للبلاد والشعب ولكن لمصلحة بورجوازية تبعية جشعة للرأسمالية العالمية.

إن وضعية الطبقة العاملة المغربية تزداد سوءا وتقصيرا لأفرادها سنة بعد أخرى في ظل النظام القائم وفي الحيف والفوارق الأجرية وفي ظل ضعف في وعيهم الطبقي وفي نضالهم السياسي وفي ظل الاستغلال و..

2 – الفلاحين الفقراء :

ا – الوضعية الذاتية:

رغم أن هذه الطبقة الاجتماعية عاشت ظروف معارك قبل مرحلة الاستعمار (أي قبل 1912) وأثناء النضال من أجل الاستقلال (1912 – 1955) فإن وعيها لم يرق إلى المستوى السياسي من جراء ضعف التأطير السياسي و من جراء الحصار بواسطة التسلط السياسي من حصار مفروض ومن تهميش ومن انتشار للأمية وجهل معرفي وعلمي (عدم تعميم التعليم) حيث مازال إلى يومنا هذا ميولات فكرية نابعة من نزعة قبلية تعشعش في العلاقات الإنسانية بين أفرادها ومازالت مناطق وإن لم نقل جلها تحمل اسم القبائل القاطنة بها.

و رغم ما قام به اليسار المغربي منذ الاستقلال من محاولات لفك الحصار على البادية المغربية ولتأطير هذه الطبقة المناضلة خصوصا من 1956 إلى يومنا هذا، فما زال الوعي السياسي والطبقي ضعيفا في أوساطها لكن نضاليتها الظرفية الاجتماعية والاقتصادية تزداد تصاعدا من سنة إلى أخرى وشبابها المتعلم وغير المتعلم بحكم عادات وأخلاق وبحكم ضعف الانجراف في وسطهم (ذكورا وإناثا) صار يتفتح للوعي السياسي وللتأطير النضالي).

ب – الوضعية الموضوعية :

ـ تمثل هذه الطبقة بالعالم القروي المغربي أكثر من 44% من مجموع الشعب ولا تملك سوى 49% من الأراضي الفلاحية معظمها بمناطق بورية بينما يملك كبار الملاكين الفلاحين الذين لا تصل نسبتهم سوى 5% أكثر من 50% من الأراضي معظمها في مناطق سقوية.

ـ التهميش الذي تعرفه البنية التحتية بالعالم القروي رغم المحاولات الأخيرة للحكومة الحالية مازال ينزل بثقله على الحياة اليومية بالبادية:

*الكهرباء لم يصل تعميمها بالقرى إلى نسبة 50% وبالأحرى الدواوير التي تقطنها طبقة الفلاحين الفقراء.

*الماء الصالح للشرب كذلك صار مشكلا مزمنا لا يمكن تعميمه ولا رفع نسبة تعميمه إلا بوتيرة جد بطيئة (ظاهرة الجفاف الهيكلي وضعف المجهود الحكومي)

*جل الأسواق بالقرى مازالت تقليدية

*ضعف تواجد المستشفيات والمراكز الصحية وحتى المستوصفان بالعالم القروي-وخصوصا بالجماعات الفقيرة التي ينتمي معظم هذه الطبقة لها.

*عدم تعميم التعليم الإعدادي والثانوي بمعظم المناطق البدوية بالسهول والجبال.

*الطرق الثانوية والثلاثية، نسبة تواجدها لا ترقى حتى لـ 20% من المتطلبات.

*ضعف انتشار وسائل التنقل خصوصا المتعلقة بالسكك الحديدية بالبادية.

*مازالت عدة مناطق (تقطنها خصوصا هذه الطبقة). معرضة للكوارث الطبيعية (جفاف-فيضانات-زلزال- استنزاف للطبقة المائية الجوفية…)

*أغلبية مساكن الفلاحين الفقراء مساكن غير لائقة للسكن في عهد التكنولوجية المتطورة ووسائل الإعلام السمعي البصري الهائل والمعلومات حيث الحداثة بعيدة عنها كل البعد.

*ارتفاع ثمن وسائل الإنتاج خصوصا الكاز والبترول والآليات

*ثمن الأسمدة مرتفع هو والبدور المختارة.

*ارتفاع تكاليف المعيشة للإنسان والماشية على الساواء

*ارتفاع ثمن الصنك بالأسواق كضريبة غير مباشرة

*تحجر العقلية السلطوية للقواد بالبادية حيث مازالت مخزنية أكثر من مساعدة

*المحسوبية والرشوة تضيع حقوقها في النزاعات سواء أمام المحاكم القضائية أو الأحكام التي تصدرها القيادات فيما يتعلق بالأراضي الجماعية أو أراضي "الجيش"

*ضعف الاستفادة من القروض (بالقرض الفلاحي) والمطاردات للذين لم يتمكنوا من تسديدها- بينما يستفيد من القروض الكبيرة الملاكين الكبار الذين عفت عنهم الدولة من الضرائب إلى حدود سنة عن سنة وبالتالي مستوى التغذية بالأسر.

*تصاعد الأمراض و الزواحف السامة

*تصاعد السرقة بالبادية (سرقة الآليات الفلاحية والماشية وغيرها)

*ضعف مراكز الدرك في ضمان الأمن وضعف تواجدها.

*ضعف تواجد المرافق الترفيهية والرياضية والثقافية ودور للشباب.

*ضعف التخييم الطفولي بالبادية (بضعف تواجد جمعيات شبابية)

*تشتت البقع الأرضية الفلاحية بحكم التقسيم الوراثي وصغرها المتصاعد، سواء بالجبال أو السهول.

*الهجرة القروية المتصاعدة وتعرض الأسر إلى ويلات العيش الهامشي بالمدن أو القرى الكبرى والعمل بالقطاع الغير منظم أو التسول في الأزقة (تاركين بقعهم الفلاحية خصوصا بالبور).

فهذه الظروف الموضوعية التي تعاني ويلاتها هذه الطبقة المنتجة تجعل منها طبقة تنتمي التغيير الاستعجالي لأوضاعها المتأزمة ولا ينقصها إلا التأطير النضالي الصادق لتنخرط بقوة في النضال من أجل التغيير الجدري.

3 – طبقة الحرفيين وأرباب المقاولات الصغرى

1 – الوضعية الذاتية :

هذه الطبقة لا تستقر على رأي ففكرها قابل للتغيير (كما تتغير ظروف السوق الحرة) فهي تتأرجح بكيفية نسبية بين اليمين واليسار حسب مصالحها وظروف عملها ومصالحها وتتطور وسائل عملها بتطور والتقدم الصناعي والتكنولوجي وتمثل نسبة هامة في مجموع سكان المغرب تقريبا 20 % (حرفيين في الصناعة التقليدية، في البناء والأشغال العمومية في قطاع الخدمات في الصناعة العصرية والتحويلية في التجارة والسياحة "فنادق صغيرة" ووكالات أسفار وصرف… وقطاع الصحة والتعليم الحر والصيدلة *** إلى آخره…) وتضطر لاستخدام طبقة عاملة بعدد محدود، تتنظم في جمعيات أو تنخرط في نقابات غالبيتها تتمتع بتكوين ومعرفة وثقافة عامة أهلتها منذ الاستعمار إلى الانخراط في الصراع السياسي، وتأرجحها بين اليسار واليمين حسب تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية جعلها تحتوي بوسطها عدة إيديولوجيات وبدائل متنوعة ومخضرمة (بين فكر ليبرالي و فكر ديني سني وديني شيعي وفكر يساري تطغى عليه اشتراكية الديمقراطية الاجتماعية) قليل من أفرادها الذين عانقوا الفكر الاشتراكي من مثقفيها.

إنها تتسم في ظروف الشدة في الصراع السياسي و بالتهور والتطرف والنزعة الانقلابية وتعمل على تعبئة الطبقة العاملة والفئات الاجتماعية المتضررة وطبقة الفلاحين الفقراء من أجل اكتساب مواقع سياسية مؤثرة، وتتسم كذلك بنزعة قومية ووطنية عميقة كما تتسم في ظروف التوافق بالخنوع والانتهازية والوصولية – وتعتبر تحالفها بطبقات أخرى ومن يمثلها سياسيا، تحالفا ظرفيا لا غير لكون هدفها ليس التغيير الجذري و إنما تغيير يضمن مصالحها ضد الطبقات البرجوازية المسيطرة وهذا ما يفسر انتماءاتها السياسية (الاتحاد الاشتراكي – حزب الاستقلال حينما تناضل وحينما تصل إلى السلطة بجانب الطبقة البورجوازية الحاكمة تحت ظل المخزنية).

ب – الوضعية الموضوعية.

هذه الطبقة أغلبية أفرادها متضررين من الظروف الاقتصادية والحقوقية للبلاد لكن جز منها يساند الإصلاحات الليبرالية ويرضى على مكاسبها (خصوصا من استفاد من الزبونية والمحسوبية وغيرها…) ويمكن حصر أهم مشاكلها في احتدام التنافسية وبالتالي ضآلة المردودية الإنتاجية وفي تفاقم مشاكل الحرفيين التقليديين والتجار الصغار أمام احتكارات البازارات والأسواق العصرية وثقل الضرائب المباشرة وغير المباشرة وسلبيات اتفاقية "الكاط" ومنطق السوق الحرة المتوقعة والتخوفات المرتقبة..

4 – فئة الشباب المعطل

1 – الوضعية الذاتية

فئة هامة من الشباب ذكورا وإناثا بالبوادي والمدن تصل نسبتها إلى حوالي 5% من مجموع سكان المغرب من حاملي الشهادات العليا أو شهادات التكوين المهني أو شهادات دراسية – ثانوية أو إعدادية أو ابتدائية أو شباب حرم تماما من حقه في التعليم، تجتهد في ظل ظروف مأساوية من أجل فرض حقها في العمل فئة ضئيلة من هذا الشباب كونت الجمعية الوطنية لحملة الشواهد المعطلين (التي لم يتم الاعتراف بها قانونيا) خاضت عدة نضالات وقدمت عدة تضحيات أمام القمع الممنهج المسلط على جميع تحركاتها النضالية. فرغم أن قيادتها متشبثة بمواصلة النضال وتنويع وسائله فإنها تحتاج إلى مزيد من الانخراطات في صفوفها وتحتاج إلى دعم فعال من طرف جميع الجمعيات الحقوقية وجمعيات الآباء والأولياء والنقابات المهنية.

ب – الوضعية الموضوعية:

ـ أغلبية هذه الفئة منحدرة من أوساط فقيرة تحملت تضحيات مادية كبيرة من اجل تعليمها وتنتظر منها ومن عملها مساعدة الأسر ماديا…

ـ غبن كبير يسيطر على نفسيتها

ـ يأس عميق يواجه حياتها اليومية أمام انسداد الآفاق أمامها، وتوالي الوعود الكاذبة، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية أدى ببعض أفرادها إلى أقصى اليأس والمتجلي في الانتحار.

ـ فئة تعيش الفقر المدقع، بعض أفرادها يتم استغلالهم من طرف من طرف من يشتغلون في القطاع الغير منظم (مافيا الجنس المحلي والدولي، أحزاب رجعية أثناء الحملات الانتخابية – مافيا التجارة في المخدرات والتجارة المختلفة الغير منظمة … إلى آخره)

ـ بؤس مستمر في وسط أسرهم من جراء الإحساس الدائم بانسداد الآفاق المستقبلية للاستقلال المادي عنها (يعتبرون أنفسهم عالة على أسرهم).

ـ حلم متواصل في البحث عن الهجرة للدول الغربية (ظاهرة لحريك وويلاتها المأساوية)

ـ أفراد منها اعتنقت الأصولية الدينية عن معرفة أو غير معرفة (ضحايا مساهمين في عمليات إرهابية- ضحايا اعتقالات عشوائية

ـ عدد كبير من هذه الفئة يعانون اليوم من أمراض نفسية مختلفة (الإحصائيات بالمستشفيات للأمراض العصبية والنفسية تؤكد ذلك).

5 – طبقة حثالة البروليتاريا

أ – الوضعية الذاتية : تمثل هذه الفئة التي تتوسع صفوفها سنة بعد أخرى بفعل عامل الهجرة القروية وبفعل عامل السياسة التفقيرية لأوسع الجماهير الشعبية، نسبة هامة من الساكنة النشيطة المغربية يمكن تقديرها حاليا بأكثر من 25%، تشغيل بالقطاع غير المنظم المختلف الحرف لم تتنظم بحكم طبيعتها الفوضوية والاستغلالية للظروف المرضية للإدارة المغربية والسلطوية فئة منها تتعامل مع أعوان السلة كمخبرين أو مساعدين للتأثير على المواطنات والمواطنين انطلاقا من علاقات إنسانية أو باستعمال طرق التخويف والتهديد خصوصا في العمليات الانتخابية قصد توجيه إرادة الناخبات والناخبين، أو العمل كوسطاء للمرشحين الذين يستعملون الأموال من أجل شراء الأصوات) أو بمفعول فلسفة فردية تعشعش في أوساطها المؤترة.

ب – الوضعية الموضوعية

ـ ظروف سكنية في السكن العشوائي، لا تتوفر على الحد الأدنى لظروف سكنية تحترم كرامة الإنسان.

ـ احتراف جميع المهن الممكنة في القطاع الغير منظم رغم المخاطر والمتابعات القضائية (من الاتجار في بيع السجائر بالتقسيط إلى الاتجار في المخدرات إلى الاتجار في الانحرافات الجنسية من بغاء ولوط، إلى تكوين عصابات السرقة والتهريب و"لحريك"… إلى الاشتغال مقابل *** أو عمل بجانب اباطرة الأصولية…)

ـ عيش في نزاعات ثنائية أو أسروية وفي تطاحن مصلحي ومشاجرات مختلفة يذهب ضحيتها أمام المحاكم عدد كبير من أفرادها (نساء، وذكورا غالبيتهم من الشباب).

ـ الأغلبية من هذه الفئة مدخولها ضعيف بالمقارنة مع مدخول مستغليها القلائل الذين يراكمون الأرباح الغير مشروعة بالقطاع الغير منظم.



الوضعية الدولية وآفاق التعاون في مجال السلم العالمي والتنمية المستديمة



1 – أهم مميزات الوضعية الدولية في الظروف الحالية

إن ما يميز الوضعية الدولية بعد انهيار البناء الاشتراكي بدول شرق أوربا، وبعد أحداث 11 شتنبر 2001، يتلخص في الغطرسة الإمبريالية بزعامة دولة الولايات المتحدة الأمريكية وليدة مخططات الشركات المتعددة الجنسية الاحتكارية العابرة للقارات، هذه الغطرسة الرأسمالية والاحتكارية العابرة للقارات، هذه الغطرسة الرأسمالية والاحتكارية العابرة للقارات، هذه الغطرسة الرأسمالية والعسكرية تعتمد على ما يسمى "محاربة الإرهاب" وما يسمى فرض دمقرطة البلدان خصوصا بالشرق الأوسط.

فبعد انهيار البناء الاشتراكي بسبب أخطاء فادحة في عملية تطبيق التعاليم السديدة للاشتراكية العملية وعلى رأسها دعم الديمقراطية والحرية والمساهمة العامة الجماهيرية في تسيير شؤون الدولة حيث اعتمد الحزب على ظروفه الذاتية واجتهاداته الخاصة مما دفع في تكريس هيمنة الدولة والحزب على السياسة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على مهمشة بذلك غالبية الشعوب وضاربة لحقوقها في انخفاض على ثقافتها ومصالحها الاقتصادية والاجتماعية في إطار سياسة عادلة بين الشعوب المكونة للاتحاد السوفياتي.

وبعد اعتماد اقتصاد السوق بالدول التي انبثقت من تفكيك الاتحاد السوفياتي (أي رابطة الدول المستقلة) وبالصين الشعبية (اقتصاد السوق الاشتراكي)، كشرط للإنتاج، لم يبق للإمبريالية الأمريكية (ميزانية دولة الولايات المتحدة الأمريكية) وللدفع بالسباق للتسلح وللدفع إلى عدم الاستقرار الدولي، خدمة لمصالح الشركات المتعددة الجنسية (خصوصا ذات النفوذ الأمريكي) إلا استغلال ما يسمى بالإرهاب باعتماد سياسة محاربته بالقوة العسكرية (أي إرهاب الدولة) ضاربة بذلك الشرعية الدولية والقيم الإنسانية الحضارية الهادفة إلى دعم السلم العالمي والتعايش السلمي.

وتتجلى هذه السياسة المتغطرسة الجهنمية في أهداف استراتيجية تجتهد الإدارة الأمريكية إلى الوصول إليها:

ـ فرض نمط إنتاج رأسمالي بمكوناته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية على جميع دول العالم.

ـ وضع القدم على جميع المناطق الاستراتيجية بالعالم (خصوصا المناطق المتوفرة على النفط) رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أول منتج للنفط وأيضا أول مستورد له في العالم.

ـ دعم التوسع الإنتاجي للشركات المتعددة الجنسية التابعة للأوساط الإمبريالية الأمريكية والصهيونية والبريطانية (عدم التوقيع على بروتوكول كيوطو خير دليل على ذلك)

ـ ضرب الأنظمة المعارضة لسياستها سواء بالقوة مباشرة (العراق مثلا) أو عن طريق الحلف الأطلسي المدعم بالقرار الصادر عن الأمم المتحدة (استغلال نفوذها بمنظمة الأمم المتحدة)

ـ مساعدة الشركات المتعددة الجنسية للتغلب على أزماتها المالية بسن سياسة محاربة الإرهاب واختلاف الحروب بين الدول دعما لسباق التسلح وفرضا لعدم استقرار الشغيلة بهذه الشركات )تفاديا لأزمة اجتماعية أو حركات نقابية جارفة وكمثال : شركة أيركين التي سرحت الآلاف من أفراد الشغيلة سواء بالولايات المتحدة أو بدول غربية دون أن يكون ردف عل نقابي في المستوى) مما سمح لتلك الشركات الاستفادة الكبيرة من ميزانية الدولة الأمريكية (من ميزانية التسلح لمحاربة الإرهاب، من عدم استقرار أثمنة النفط التي تتصاعد، من أوراش إعادة البناء بالدول التي دمرتها الحروب، من ارتفاع أثمنة التأمين عن التنقل… إلى أخره)

ـ محاربة المنافسة الشديدة التي تسلكها شركات أوروبية منها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا (خصوصا وأن الشركات الأوربية لها في سيبيريا الروسية ¼ احتياطات العالم من المواد الأولية قريبة منها).

ـ تهميش حقوق الشعوب المناضلة من أجل تحررها وعلى رأسها الشعب الفلسطيني خدمة لمصالحها بالمنطقة.

ـ تأجيج صراع الأصولية الإسلامية ضد الأصولية اليهودية وترويج ما يسمى بصراع الحضارات للتغطية على الصراع الحقيقي الذي هو صراع اقتصادي بين مصالح الإمبريالية العالمية من جهة ومصالح الشعوب التواقة لنظام عالمي جديد وعادل وإلى تنمية مستدامة وغلى تطور وتقدم اجتماعي واقتصادي وسياسي

2 – آفاق التعاون الدولي في مجال السلم العالمي والتنمية المستدامة

في ظل الغطرسة الإمبريالية العالمية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، عسكريا، وماليا واقتصاديا وسياسيا وإعلاميا هل يمكن التفكير حاليا في تعاون دولي في مجال السلم العالمي وبالأحرى في مجال التنمية المستدامة؟‍ !

إن مصالح الإمبريالية العالمية تريد دولا تبعية (كما هو عليه الشأن بالمغرب) فاقدة لسيادتها السياسية والاقتصادية، تفتتح أسواقها بالشروط التي تقررها هي بلغة الغطرسة والقوة، خاضعة لأوامرها وإملاءاتها دون قيد فكيف ستكون آفاق السلم العالمي وهي تؤجج الحروب وتقف حجرة عثرة أمام الحل العادل للقضية الفلسطينية ولوحدة كوريا ولتصفية النزاع سلميا لقضية الصحراء المغربية وقضية سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وصخرة باديس، وتؤجج الإرهاب والحروب بين الدول باسم محاربة الانتشار النووي وتسلح الصهاينة بالسلاح الفتاك النووي وغيره المحرم دوليا وتمول المافيات بأوربا وأمريكا اللاتنية وافريقيا.. إن النضال من أجل السلم هو نضال شعوب تواقة للتعايش السلمي خصوصا المتضررة من عدم الاستقرار العالمي- وإن الأوساط الإمبريالية تهدد السلم العالمي ومحاربتها هو نضال من أجل السلم أما السير في التبعية لها فهو ضرب أكيد لما تبقى من أمل في السلم

فهذه الإمبريالية في زمن الحرب الباردة (1945 – 1985) التي خلقت بظلمها للشعوب، التطرف والعنف بأمريكا اللاتينية (باباموروس بالبركواي) وبأوربا (الألوية الحمر).

وخلقت أنظمة عسكرية مجرمة (بينوشي بالشيلي) ودعت العنصرية بأفريقيا الجنوبية تسعى اليوم في عهد "العولمة" دعم التطرف الديني سواء الإسلامي أو اليهودي لخدمة نفس المصالح بطرق جديدة فهل يعقل في ظل هذه المخططات الإمبريالية الكلام عن التعاون من أجل التنمية المستدامة للبلدان خصوصا المتواجد بجنوب الكرة الأرضية؟ ! إنها مغالطة كبرى لا يثق بها سوى الذين تربطهم مصالح طبقية بالإمبريالية العالمية.

فلا آفاق للتعاون التنموي مع الدول الغربية الأوربية وبالأحرى مع الولايات المتحدة الأمريكية (مثال التعاون الأورومتوسطي ماذا جنت منه دول الجنوب سوى الوعود سواء بالنسبة للاستثمارات أو للمساعدات. فهل بلد واحد من الجنوب المتوسطي استطاع الإقلاع التنموي في ظل هذا التعاون؟).

حيث أن على دول الجنوب أن تعتمد على تعاونها جنوب-جنوب وعلى إمكانياتها ومؤهلاتها الذاتية وعلى شعوبها التواقة لديمقراطية حقيقية من أجل التعبئة الشاملة.

أوربا الرأسمالية تتوحد وتدعم وحدتها بالدول التي ترى فيها منفعة في ذلك، وتستعد لمنافسة الإمبريالية الأمريكية والأسيوية بزعامة اليابان، بينما دول الجنوب مازالت معظمها تتصارع بينها (خصوصا الإفريقية والشرق أوسطية) والجزائر اليوم لابد أن تفكر جيدا في سياستها تجاه المغرب وإلا إن بقيت على حالها فستهدي خدمة للإمبريالية العالمية فوحدة مصير شعوب الجنوب اقتصاديا وتنمويا ضرورة ملحة قبل فوات الأوان (الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب يخدم مصلحة الشعوب بالجنوب) وآفاق التعاون التنموي بالجنوب قابل للتطبيق إذا توفرت إرادة الدول أما الشعوب فهذا مطلبها الملح.

IV – البرنامج المرحلي للحزب

1 – داخليا: وضع في كل مناسبة استحقاقات انتخابية برنامج انتخابي يعتمد على المطالب الملحة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا للطبقات والفئات المتضررة

ـ النضال من أجل دستور ديمقراطي حسب المذكرة التي تقدم بها الحزب

ـ النضال المتنوع الأشكال إعلاميا وجماهيريا ضد الفساد والمفسدين

ـ النضال في جميع الواجهات النقابية، التمثيلية في الجماعات المحلية خصوصا، النضال من أجل التمثيلية بالبرلمان لإسماع صوت الحزب وبالتالي صوت الطبقات والفئات الاجتماعية المتضررة والدفاع عن برنامجه الانتخابي

ـ انخراط جميع أفراد الحزب في المنظمات الجماهيرية أو خلق جمعيات لا وجود لها في مجالات شتى دعما للتواصل النضالي الجماهيري

ـ التتبع المستمر لجميع قضايا الشعب ذات المصلحة العامة أو التي تهم مصالح الطبقات المتضررة والوقوف ضد جميع القرارات المتحدة من طرف الحكم لا تخدم مصالح الكادحين أو مصير البلاد.

ـ العمل الدءوب في مجال التأطير الجماهيري عبر المناشير والندوات واللقاءات بدور الرفاق والمقرات والقاعات وتكثيفها عبر برامج مدروسة في الزمن والمكان – وتنظيم اللقاءات مع منتخبي أعضاء الحزب الجماعيين مرة كل شهرين (كل عضو يجتمع مع منتخبي الدائرة يلقى فيه عرض شامل حول الوضعية المحلية والإقليمية والوطنية والدولية مساهمة منه في بث الوعي والتعريف بمواقف الحزب)

ـ تكوين مجالس جماهيرية بالدوائر التي فاز فيها الحزب بأصوات مهمة حتى يبقى الاتصال التأطيري دائم ومستمر.

ـ الاعتناء الكامل بقضايا الطبقة العاملة بحلق لجنة بكل فرع، للتواصل بأفرادها بجميع الشركات والمقاولات والإدارات بطريقة دورية وباسم الحزب وربط علاقات إعلامية عن ظروف عملها ومطالبها سواء منقبة أو غير منقبة.

ـ توفير مداومين (على الأقل مداوم بكل فرع) وتكوينهم تكوين شامل يؤهلهم للقيام بجميع النشاطات التأطيرية والإعلامية

ـ تنظيم ندوات ومحاضرات بالعالم القروي تعرف بالحزب وبالقضايا التي يناضل من أجلها والتعريف بجريدته وإعلامه وبشروعه المجتمعي وفتح نقاش في الموضوع وأخذ انتقاداتهم وآرائهم وتدوينها ومناقشتها في ندوات داخلية للحزب.

ـ تدعيم التواصل المنظم مع جميع الأحزاب الديمقراطية والاشتراكية وضبط ما لا اختلاف فيه والذي فيه اختلاف، وإعلان ذلك للجماهير بشفافية سواء تعلق الأمر بالإيديولوجية أو بالمواقف السياسة أو بالمشروع المجتمعي.

ـ دعم التحالف في جميع الواجهات النضالية مع جميع الأحزاب الاشتراكية والعمل على تقديم مرشحين في جبهة موحدة وبرنامج انتخابي موحد معتمد على المتطلبات الملحة للطبقات المتضررة.

ـ توجيه طلبة الحزب (ذكورا وإناث) في اختيار دراساتهم حسب متطلبات الحزب قصد توفره على الأطر الكفءة علميا وتطبيقيا الكافية لتسيير دولة وإنجاز مهام المشروع المجتمعي في جميع المجالات.

ـ رصد القوانين: القانون الخاص والعام والتجاري… وطبعها وطبعها، وتمكين كل فرع بنسخة منها.

وضبط لائحة القوانين السلبية والتعريف بها والعمل على إسقاطها خدمة لمصلحة المتضررين منها.

ـ التعريف بالعمل التعاوني، وربط علاقة وطيدة مع التعاونيات المتواجدة ورصد إيجابياتها وسلبياتها أو ما يعترض سيرها الطبيعي (قانونا أو ممارسة) والعمل على اقتراح الحلول ودعم تكوين تعاونيات جديدة سواء بالمجال الحضري أو القروي

ـ العمل على التواصل مع المعوقين والمكفوفين وتطوير العلاقة وطرح مشاكلهم بصفة مستمرة وكذا الشأن بالمتقاعدين.

ـ العمل على تقديم دراسة موضوعية تتعلق باقتراحات فعالة وموضوعية للقضاء على :

ـ ظاهرة حرب الطرق

ـ ظاهرة التعاطي للمخدرات

ـ ظاهرة السرقة

ـ ظاهرة بغض الأمراض الفتاكة المتطورة (مرض السيدا، والكلية، والكونصير).

ـ ظاهرة اللاتسييس واليأس من النضال في الأوساط الشبابية.

ـ ظاهرة تفكك الأسر والعلاقات الإنسانية وعدم المبالاة بالمصلحة العامة.

التي كلها يتضرر منها النضال الجماهيري وتكثر من الضحايا من بينهم مناضلون يساريون.

ـ توطيد العلاقة بالجمعية الوطنية للشباب الحامل للشهادات المعطلين

ـ توطيد العلاقة بجمعية أطاك المغرب ودعم نشاطها

ـ العمل على إنجاح المنتدى الاجتماعي

ـ العمل على توحيد اليسار كل اليسار المغربي

ـ العمل على من أجل دعم النضال الموحد لسائر النقابات العمالية حول ملف مطلبي مشترك.

ـ العمل على إحياء نشاط الاتحاد الوطني لطلبة المغرب

ـ فتح عريضة وسط الشباب للمطالبة بمنحة العطالة عن العمل عن طريق ضريبة تفرض على القطاعات المربحة التي حمت خوصصتها (مثل اتصالات المغرب تليكوم لاسامير، شركة الطبع – الطرق السيارة…)



ملاحظة:

لاشك أن عددا من المواطنين ومن بينهم مناضلين بالحزب يتساءلون هل هذا برنامج لعمل الحزب بالداخل؟ أين هو البرنامج الاقتصادي المرحلي وكذا الاجتماعي والسياسي نقول لهؤلاء أن الحزب الاشتراكي الموحد ليس إصلاحيا نظرا للظروف الدولية والوطنية التي تفرض نفسها حاليا وليس الحزب ليبراليا حتى يساهم باقتراحات اقتصادية واجتماعية وسياسية لا تخدم في الأساس إلا التوجه الليبرالي للمجتمع، الحزب الاشتراكي الموحد (وحلفاؤه في اليسار) له مشروع مجتمعي اشتراكي يناضل في ظل قوانين "ديمقراطية" ليبرالية انتخابية من أجل التوفر على الأغلبية الشعبية للوصول إلى السلطة عن طريق الاقتراع الحر والنزيه لتطبيق القوانين التي ستغير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لبناء المجتمع الاشتراكي وبالتالي فبرنامجه المرحلي يتوخى منه خلق أداة قوية، ديمقراطيا لها موازن قوى شعبية تفرض ديمقراطيا التغيير الحقيقي، فلهذا برنامجه المرحلي لا يمكن أن يكون إلا نضاليا يعتمد على النضال الجماهيري والاختيار الواعي لأغلبية الشعب المتكونة من الطبقات والفئات الاجتماعية المتضررة من السياسة التبعية للطبقة المسيطرة خاليا بسبب عدة عوامل يعمل الحزب على تنحيتها من واقعنا.

عالميا :

ـ مناهضة الإمبريالية وحلفاءها (الصهيونية العالمية – والنازية الجديدة والعنصرية) ومخططاتها.

ـ توطيد العلاقة مع جميع الأحزاب الديمقراطية و الاشتراكية والعالمية التقدمية والديمقراطية

- الدفاع عن وحدة الشعوب والوحدة الترابية للبلاد.

ـ الوقوف بجانب العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية

ـ دعم سياسات التعاون جنوب جنوب في جميع المجالات تعاون ثنائي أو متعدد الأطراف عادل وذو منفعة مشتركة.

ـ العمل النضالي بجانب جميع الحركات الهادفة إلى دعم السلم العالمي والتعايش السلمي ومن أجل نظام عالمي عادل وبجانب جميع الحركات المدافعة عن حقوق الإنسان وعن البيئة.

ـ توطيد العلاقة بالمنظمات النقابية قصد خلق تواصل عمالي إعلامي متضامن عالميا، ونضال مشترك ضد الاستغلال.

ـ العمل على خلق منتدى بين الأحزاب الاشتراكية يتعلق بالاجتهاد الفكري والإيديولوجي وخلق تواصل إعلامي عبر مجلة مشتركة.

ـ الاهتمام المتواصل بظروف الجالية المغربية بالخارج وظروف الجاليات الأجنبية بالمغرب والدفاع عن مطالبها.

ـ العمل مع جمعية الأحزاب الديمقراطية والجمعيات المدافعة عن الديمقراطية الوطنية والدولية من أجل دمقرطة منظمة الأمم المتحدة لتستقل من أي نوع من الضغوطات بإحدى الدول (الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها).

ـ العمل من أجل تعويض بلادنا وإسبانيا عن التلوث الذي ينتج عن عبور بواخر الدول التجارية والعسكرية والناقلات المتخصصة في النفط من مضيق جبا طارق (حيث جميع شواطئنا تتلوث تدريجيا ووجب صيانتها وتنظيفها) بتعاون مع جميع الأحزاب الديمقراطية والاشتراكية العالمية.

V – المشروع المجتمعي للحزب الاشتراكي الموحد (الهدف الاستراتيجي)

مقدمة: مجتمع الحرية والحداثة والتقدم :

إن الهدف الاستراتيجي لحزب اليسار الاشتراكي الموحد هو بناء مجتمع ينمحي فيه استغلال الإنسان لأخيه الإنسان مجتمع تزدهر فيه العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والثقافية والرياضية والترفيهية، مجتمع يعيد السعادة والتعبئة للإنسان في إطار احترام الحرية الفردية والحرية الجماعية، مجتمع بعتني بالبيئة ويحافظ على المكونات والمخلوقات الطبيعية (من نبات وبحار وحيوانات وطيور ومعادن وجو)، مجتمع ينبذ العنصرية والظلم والجهل والتهميش والإقصاء، مجتمع يساهم في تطويرا البحث العلمي الذي يخدم مصالح الإنسانية ويرشد تعاونها مع محيطها سواء بالأرض أو بالكون، مجتمع ينبذ العنف واستعمال القوة ضد الشعوب، مجتمع قوي في تماسك علاقاته وتضامنه ضد أي خطر خارجي يهدده.

فهذا المجتمع لا يمكن أن يكون إلا اشتراكيا يبنى على أساس توازن جدلي بين الحرية الفردية والحرية الجماعية وعلى تعبئة شاملة لأفراده ذكورا وإناثا في إطار مساهمة جماعية واقعية وديناميكية (من كل حسب عمله) وتغطية كافية لحاجيات جميع أفراده (لكل حسب حاجياته) مجتمع يعتز بثرائه التاريخي كتراث إنساني يساهم في تطوير الحضارة الإنسانية جمعاء وكمكون من مكوناتها. مجتمع يحارب الإرهاب بكل أنواعه الإرهاب الطائفي والعقائدي، إرهاب الدولة، إرهاب الغطرسة العسكرية للقوة النووية والجرثومية وغيرها، إرهاب الفقر والكوارث الطبيعية من مجاعة وأمراض فتاكة وغيرها، إرهاب القمع والغبن واليأس في غياب الحرية والديمقراطية الحقة.



العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمشروع المجتمعي الاشتراكي

مقدمة : لا يمكن بناء مجتمع اشتراكي في ظل وسط طبقي لا مكان فيه للعدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كما عليه الحال ببلادنا، فالإصلاحات السياسية كيفما كان نوعها في وسط طبقي لا يمكنها أن تغيير شيئا، بل فقط ستكون ترقيعية تخدم مصالح طبقة مسيطرة على أخرى أو تحالف طبقي على طبقات أخرى، لذلك فالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حتميا يجب تغييرها جدريا حتى يتسنى بناء المجتمع العادل الخالي من أي إكراهات تفسد ** العمل الديمقراطي.

1 – التغيير الجذري الاقتصادي

إن العامل الأساسي وراء ظهور الطبقية هو الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، ولا يمكن بناء المجتمع الاشتراكي إلا بالقضاء على هذه الملكية الفردية وإقرار الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، وانطلاقا من التجارب السالفة للبناء الاشتراكي بدول شرق أوربا (الاتحاد السوفياتي، بلغاريا، تشكوسلوفاكيا، هنغاريا…) وبدول إفريقيا التي جربت ما يسمى بالنهج الثالث للاشتراكية (الجزائر كمثال) أو الآسيوية (كوريا الشمالية – فيتنام مثلا) أو بأمريكا اللاتينية (كوبا مثلا) والت أخفقت في بناء اشتراكي سليم إما لأنها فرضت الإنسان فيما يتعلق بحقه في الرأي والتعبير وفي حقه في التجمع والصحافة الحرة حتى تشترك الجماهير في البناء والتسيير حسب إرادة أغلبية الشعب وإما لظروف هيمنة حركات التحرر الوطني (بعد استقلال عدد من الدول الإفريقية) التي جرت المجتمع إلى تبني النهج الثالث للاشتراكية (بورجوازيو الدولة عن طريق التأمينات) وإما عمياء سواء في السياسة الاقتصادية الداخلية (مثلا بالاتحاد السوفياتي تم تهميش بعض الشعوب والاعتماد ماديا ومعنويا بالمقارنة بالعمال كما تم تهميش بعض الشعوب والاعتماد على أخرى وعدم الاهتمام بثراتها الحضري والعقائدي...) أو الخارجية (التعامل التجاري بالمقايضة مع الدول الرأسمالية فكانت الخسارة متوقعة…) (أو إدخال التجارة والمرافق السياحية والخدماتية في صنف موظفي الدولة لا كشغيلة مما كرس التكاسل والضعف في الديناميكية والمردودية…) انطلاقا من هذه التجارب، يرى الحزب الاشتراكي الموحد أن الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج يجب أن تكون على الشكل التالي :

1 – مبادئ عامة :

ـ إقرار الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، أي لا حق لأي فرد في المجتمع أن يمتلك هذه الملكية- الملكية الفردية شرعية فقط بالنسبة للسكن والوسيلة الخاصة للتنقل والترفيه والتثقيف وفي المجال الرياضي والفني.

ـ وسائل الإنتاج هي ملكية جماعية لجميع أفراد الشعب البالغين القادرين على الاشتغال بأسهم متساوية في جميع الوحدات الإنتاجية المزمع تأسيسها سواء الصناعية أو الفلاحية أو الخدماتية أو التجارية أو السياحية.

ـ لكل فرد قادر على الاشتغال ذكرا أو أنثى الحق في هذه الملكية بسهم متساوي مع الآخرين في الوحدة الإنتاجية وكذلك الحق في أن يشتغل بها حسب مؤهلاته التقنية أو العلمية أو التكوينية.

ـ الشباب والأطفال أو المعوقين الذين لا قدرة لهم على الشغل هم يعدون تحت مسؤولية الدولة توفر لهم العيش الكريم وذلك باستثناء الشباب والأطفال ذوي الأسر.

ـ الذين تم انتزاع ملكيتهم الفردية لوسائل الإنتاج يتم تعويضهم عن ذلك طبقا لمراسم تأخذ بعين الاعتبار الوضعية العامة لاقتصاد البلاد وكذا حقوقهم في التعويض عن خسائرهم المادية المشروعة وفي آجال لا تتعدى 20 سنة ابتداء من الخمس سنوات الأولى لنزع الملكية ولهم نفس الحقوق التي يتمتع بها كل فرد في المجتمع (الحق في الملكية الجماعية والحق في الاشتغال (بإحدى الوحدات للملكية الجماعية.

2 – الجهوية السوسيواقتصادية ووحدات الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج.

ـ الجهوية السوسيواقتصادية : لاشك بأن المجتمع الاشتراكي لا يمكن بناؤه في المغرب إلا على أساس الجهوية السوسيواقتصادية تفاديا للمركزية والتمركز، حيث اللامركزية واللاتمركز سيؤدون للتنافسية الإيجابية والتكاملية وكذا للديناميكية الفعلية وللمبادرات المنفعة، لذا حينما يؤسس الحزب بالمغرب الأغلبية الديمقراطية الاشتراكية بالبرلمان المغربي (المجلس الوطني) سيتقدم بمشروع الجهوية السوسيواقتصادية انطلاقا من دراسة للواقع العميق (مؤهلات اقتصادية، مؤهلات إثنية واجتماعية، عوامل التكامل والتشابه، القطاعات المتواجدة في جميع المجالات، التموقع الاستراتيجي لمختلف المنتوج الحاضر أو المزمع خلقه، المؤهلات البشرية والطبيعية والمعدنية، والحيوانية، والنباتية والجوية والبحرية…).

وذلك بعد إحصاء شامل علمي ودقيق.

ـ وحدات الملكية الجماعية

ـ بكل جهة اقتصادية تكون الوحدات للملكية الجماعية بجميع القطاعات المتواجدة (وحدات صناعية وخدماتية وفلاحية وتجارية وسياحية ومصرفية…) ويتم تشكيل وحدات إضافية حسب الحاجة للتشغيل الكامل لأفراد الشعب النشيطين (ذكورا وإناثا) وذلك بعد قرار نزع الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج.

عبد الرحمان القباج