تقديم أرضية "مشروع وجهة نظر من أجل الوضوح والتصحيح والديموقراطية "

يجري الإستعداد لعقد المؤتمر الوطني الثاني للحزب الإشتراكي الموحد في غضون شهر دجنبر المقبل . وينعقد هذا المؤتمر في ظرفية تتميز وطنيا بالتحضير لانتخابات 2007 على خلفية استمرار مظاهر القمع والتعسف ، وتفاقم تدهورالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية . أما على المستوى الدولي فهناك تداعيات الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان صيف هذا العام ، وما تعرفه مناطق أخرى عبر العالم من أزمات و حروب ونزاعات سواء في فلسطين أو العراق أو أفغانستان أو السودان أو غيرها . كما أن الأوضاع المغاربية والمتوسطية تلقي بظلالها من خلال تطورات ملف الصحراء بعد اقتراح صيغة " الحكم الذاتي " من طرف المغرب ، ومن خلال مشاكل الهجرة و الصعوبات الإقتصادية والإجتماعية المتفاقمة في ظل سياسة محاربة " الإرهاب ".

و ستكون خلفيات ونتائج هذه الأوضاع حاضرة ومؤثرة إلى هذا الحد أو ذاك في مجريات المؤتمر .

كما أن الأوضاع الداخلية للحزب وما تعرفه من عوائق ومثبطات ، ستكون حاضرة بثقلها في أشغال المؤتمر.

ومن تم فالأسئلة المطروحة على المؤتمرين ستكون متعددة ومتراكبة المستويات ، وذلك بحكم مستجدات الظرفية وما تحمله من معطيات ومؤشرات . كما أن الأجوبة المقدمة ستعكس مدى قدرة الحزب وأطره على استيعاب ما يطرأ من تطورات ، ومدى قدرتهم على إحداث التغييرات والتجديدات المطلوبة سواء في مفاهيم الحزب أو هياكله ؟

إنه من المفترض في الحزب أن يراجع نفسه باستمرار . وذلك في إطار قراءاته النقدية المتعددة الأبعاد والمستويات . والمؤتمر هو لحظة من اللحظات المهمة للقراءة النقدية المطلوبة . وبالتالي فإن هذه الأرضية – التي تحاول أن تعكس رؤية يسار ديموقراطي - بقدر ما هي مشاركة في الإعداد للمؤتمر ، فهي تستهدف كذلك المساهمة في القراءة النقدية لمفاهيم الحزب وخطه السياسي .

1/ أي حزب نريد ؟ :

إذا كان من الواضح ، حسب أدبيات الحزب ومقرراته ، أننا نريد حزبا يساريا بمرجعيته الإشتراكية وبنياته الديموقراطية وتوجهه الراديكالي . فإن فهمنا لهذا الحزب سيظل يتقدم على ضوء الإشكالات والمهام التي تواجهنا. وبالتالي فإن مفاهيم الحزب وهياكله ستبقى مفتوحة على التطور على ضوء الممارسة السياسية الملموسة.

إن تطور الحزب كقوة سياسية جماهيرية لها وزنها، سيظل رهينا بمدى ارتباطه بالطبقات الشعبية وهمومها ومشاكلها اليومية .

وفي إطار هذه المبدئيات يمككنا أن نسائل تجربتنا الحزبية ؟

لقد قطع حزبنا خطوة مهمة في اتجاه بناء حزب التيارات . إلا أن هناك بعض الرؤى التي لا زالت تتمسك بالمفهوم التقليدي للحزب أي حزب الأغلبية التي تسحق أقلياتها . وتتمسك هذه الرؤى بإسقاط فهمها المغلوط حول الأغلبية أو تتمسك بمفهوم " حزب الأغلبية بتيارات " .

لسنا في حاجة إلى التذكير بأن الفكر الحقوقي تجاوز مفهوم الأغلبية التي تسحق أقلياتها ، سواء في ما يخص الأنظمة السياسية أوفي ما يخص أشكال تنظيم الحياة الإجتماعية والمدنية للمواطنين. لقد أصبح معيار مراعاة حقوق الأقليات وتمثيلها ضمن المعايير الأساسية للديموقراطية والتقدم الإجتماعي.

ومن تم فإن المطروح على مؤتمر الحزب المقبل أن يخرج من خانة المفاهيم والممارسات الحزبية التقليدية ، وأن ينبذ التحكم البيروقراطي والهيمنة المركزية المشوهة التي تمارس تحت هذا الغطاء أو ذاك ، بما فيها التستر وراء شعار " تيار الأغلبية " . فالمطلوب أن يسير الحزب قدما في اتجاه بناء حزب التيارات ، وأن يبادر إلى تبني الآليات التي تحفظ حقوق الأقليات ، وأن يعمل على خلق مناخ إيجابي وصيرورة تؤدي في النهاية إلى مراعاة الحقوق السياسية والتنظيمية لمختلف التيارات ووجهات النظر وتمثيلها عبر الأجهزة الحزبية المقبلة . وهنا يمكن الإستئناس بالتجارب الحزبية المتقدمة في هذا الصدد . ومنها التجربة الصينية . كما أنه من أجل تجاوز حالة التشنج وردود الأفعال الضيقة التي تبدو عند البعض كلما ذكرت التيارات فإنه سيكون من المفيد تكليف لجنة حزبية بإعداد دراسة مقارنة حول مفهوم التيارات والتجارب الحزبية التي أخذت بهذا المفهوم .

2/ حول التيارات :

لابد من التمييز في المفاهيم والتصورات . فالتيار بالمعنى القانوني شيء ، والتيار بالمعنى العام شيء آخر؛ وإن كان الترابط بينهما وثيقا في الواقع . كما أن التيار قد يختلف عن مفهوم الحساسية السياسية أو الميول والتوجهات المختلفة التي قد تكون مستوعبة ضمن التيار أو خارجه.

ومن جهة أخرى فإنه من أجل التقدم في بناء تجربة بناءة وإيجابية لحزب التيارات ، لابد من نقد مجموعة من المفاهيم والتصورات الموروثة عن الحركة الوطنية والحركات القومية والبعثية والشيوعية التقليدية ؛ ومنها مفهومي الوحدة والأغلبية. ذلك أن نقد هذه المفاهيم يساعد في توضيح رؤية المستقبل وبناء نظام مفاهيمي أكثر دينامية وأكثرملاءمة لمعالجة التناقضات والتنوعات والإختلافات المتواجدة .

إن مفهوم التيار كغيره من المفاهيم التي تتأثر بالزمان والمكان . وبالتالي فالتيار قد يكون له بعد استراتيجي ، وقد يكون طابعه ظرفيا وتاكتيكيا . قد تتوفر الأسباب التي تجعل التيار مبدئيا في علاقاته ، وقد تطغى على عناصره الروح المصلحية الضيقة أوحتى الإنتهازية .

في صيرورة بناء تجربتنا كحزب تيارات لابد من النضال من أجل تأسيس المفاهيم بروح نضالية وبمنظور تحليلي إيجابي . لابد من النضال ضد المصلحية الضيقة والإنتهازية هنا وهناك . لابد من النضال ضد عدم الوضوح والتخوفات التي تقدم كتبرير لتكريس سياسة التحكم من الخلف. خاصة أن تضخيم التخوفات والإحتياطات قد يصبح معيقا وكابحا للتطور .

وإذا كان الحزب يطالب بتوسيع حرية التعبير على مستوى المجتمع كله ، فمن باب أولى وأحرى أن يشيع حرية التعبير في صفوفه وبين مناضليه . فصراع الأفكار والتصورات هو الذي سيساهم في توضيح وتعزيز مهام النضال الفكري والإيديولوجي والسياسي في الحزب والمجتمع .

و في إطار هذه الصيرورة يمكن أن تظهر التيارات الحقيقية التي تعكس التناقضات السياسية والإجتماعية داخل الحزب . وعلى الحزب أن يبلور الأليات التي تجعل اشتغالها ممكنا وصراعها إيجابيا واختلافاتها بناءة وتواجدها ممثلا. على الحزب أن يبلور مفاهيم قانونية تجعل من التيارات

مؤسسات واضحة عاملة ومفيدة مثلها مثل باقي المؤسسات الحزبية الأخرى . وأن يجعل من مبدأ سيادة القانون مبدأ فعليا يحكم العلاقات الحزبية في جميع الإتجاهات ؛ على أنقاض الكيل بمكيالين وعلاقات التبعية والزبونية والتيارات غير المعلنة .

3/ العمل في إطار المؤسسات والعمل الجماهيري :

من الإشكاليات التي ظل الحزب يواجهها هي إشكالية الربط بين العمل في المؤسسات والعمل الجماهيري.

لقد اتخذ الحزب موقف العمل في المؤسسات دون أن يتخلى عن طموحه في أن يصبح حزبا جماهيريا له حضوره وفعله في الساحة السياسية والجماهيرية . إلا انه على مستوى الممارسة الفعلية فقد ظل هناك قصور في بلورة هذه الرؤية . خاصة وان الحزب لم يستطع فرز صيغة مؤسساتية عملية تضمن له الربط بين العمل في المؤسسات والعمل الجماهيري . لقد اهتمت قيادة الحزب بالعمل في المؤسسات أما العمل الجماهيري فقد ظل رهينا بمبادرات الرفاق وقناعاتهم خاصة على المستوى المحلي . وقد لا يجد أحيانا صداه حتى في إعلام الحزب وجريدته .

وبالتالي فإن المؤتمر المقبل للحزب مطالب بمناقشة هذه الإشكالية ، والعمل من أجل بلورة مفهوم عملي أكثر دينامية في الربط بين العمل المؤسساتي والعمل الجماهيري . وذلك في منظور أن يصبح كل منهما رافعة مؤيدة ومطورة للآخر ؛ وأن يقع كل منهما في صلب مبادرات الحزب وخطه السياسي والإعلامي .

4/ عناصر قراءة نقدية في التجربة السابقة :

عبرت الأفكار والرؤى التأسيسية للحزب على طموحات العديد من المناضلين في بناء تجربة حزبية نضالية ديموقراطية متميزة . وقد كان التفاؤل يحدو الجميع . وفعلا فقد حاولت الأرضيات التأسيسية أن تترجم هذه الروح الإيجابية وحملت عدة إشارات . إلا أن التدبير السياسي والتنظيمي والإعلامي الذي مارسه الحزب عمليا ظل متخلفا ومشوبا بعدة مظاهر سلبية. وظلت مراكز نفوذ خفية تتحكم و تعوق العمل الحزبي الديموقراطي وأعطت صورة مخالفة - إن لم تكن مشوهة- لما حملته بادرة التأسيس .

- فالبعد المرجعي التأسيسي الذي أكد على الإشتراكية في أبعادها الإنسانية والنضالية العميقة ، ظل باهتا في التجربة بعد التأسيس . ولم يبادر الحزب إلى إنشاء أية مؤسسة فكرية تقوم بمهام المواكبة والتتبع للصراعات الفكرية والإيديولوجية عالميا ومحليا ، وتؤسس للدراسات الإستراتيجية والمستقبلية المطلوب من الحزب إنجازها .

- والبعد الأمازيغي في ثقافتنا وحضارتنا المغربية ظل مهمشا وبعيدا عن أن يكون حاضرا في المبادرات الأساسية للحزب وخاصة في إعلامه. وضعف التواصل مع الديموقراطيين في الحركة الثقافية واللغوية الأمازيغية . وتقهقر الخطاب الرسمي للحزب نحو المفاهيم القومية العروبية التقليدية .

- وتم الإلتفاف على مفهوم العلمانية . بينما أصبح بعض المثقفين والإعلاميين أكثر اهتماما وجرأة في مناقشة هذا المفهوم .

- ورغم أن الحزب انتقد العولمة الرأسمالية المتوحشة فإنه ظل بعيدا عن الحركات الإجتماعية المطالبة بالسلم والديموقراطية وسلامةالبيئة والتنمية محليا وعالميا ولو من زاوية التواصل والنقد.

- وأقحم الحزب في التخندق النقابي السلبي الذي أدي إلى صراعات هامشية ، مما اضطر بعض المناضلين إلى الإنزواء والإبتعاد عن أنشطة الحزب .

- وانتقل الحزب تلقائيا من مفهوم " الملكية البرلمانية حيث يسود الملك ولا يحكم " ، إلى مفهوم " الدستور الإنتقالي" الذي لم ينتقل بنا إلا إلى مفاهيم غامضة تحملها " مذكرة الإصلاحات الدستورية " التي دعت إلى الملكية الديموقراطية . وقد تم هذا الإنزياح خارج أية بادرة لخلق حوار واسع حقيقي حول نظام الحكم في المغرب ومتطلبات المرحلة المقبلة . وهكذا يبدو الحزب في موضوع " الإصلاحات السياسية والدستورية" كأنه يناجي نفسه ويتنازل بشكل تدريجي عن مواقفه دون أن يحاوره أحد .

- وطغى عند الحزب في تحاليله وخطاباته الإهتمام بالنخبة والفاعلين المرتبطين بالبنيات السائدة والرسمية أكثر من الإهتمام بالأوضاع الجماهيرية والشعبية وآليات التواصل مع روافد الحركة الجماهيرية و الديموقراطية النسائية والحقوقية والنقابية والأمازيغية والجمعوية والتقافية . وهكذا تميز العمل الحزبي على مستوى الأجهزة المركزية بكونه غير تواصلي وغير جماهيري إلا استثناء.

- وظلت إدارة الحزب وإعلامه ( الجريدة والإعلام الإلكتروني ) دون تطلعات مناضلي الحزب .

- وفي موضوع الصحراء رغم الموقف الذي بلوره الحزب المتمثل في " الحل السياسي" و " التدبير الديموقراطي " فإن الخطاب الحزبي السائد ، وخاصة في جريدة الحزب ، لم يتخلص من المفاهيم الشوفينية والعدائية والمساهمة أحيانا في لغة التصعيد والحرب .

- وعلى المستوى التنظيمي القيادي سادت المركزية والبروقراطية . وظلت العلاقات مع المناطق ترزح تحت ثقل مفاهيم وممارسات تنظيمية عفى عليها الزمان وعقيمة . رغم أن بعض مناضلي الحزب كانوا سباقين لطرح ضرورة تعميق مفاهيم الجهوية والفيديرالية والمناداة بتطبيقها.

- وتميزت التجربة الإنتخابية بعدة امراض وانحرافات غير مقبولة في حزب يساري . ولم يتم الإهتمام ، بشكل كاف ، بضرورة تنظيم فاعل وديناميكي للمستشارين الجماعيين والبرلمانيين ، وبلورة علاقة جديدة بينهم وبين المواطنين بما يضمن الفعالية والمراقبة والمشاركة .

- وظل الغموض والإرتباك يسود العلاقة مع الكتلة ومكوناتها دون مبرر . بينما لم تعط لمستويات التحالفات الأخرى التي وضعها الحزب الآليات الضرورية لتشخص إشكالياتها ومعيقاتها ، وبالتالي توضيح آفاقها المقبلة . وعلى العموم لم يعط لموضوع التحالفات الإهتمام والعمق اللازمين في ارتباط مع طبيعة المرحلة والقوى الفاعلة المؤثرة في المجتمع ، رغم الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه النقطة في قضايا الخط السياسي للحزب .

- ورغم إقرار مفهوم التيارات في مؤتمرات الحزب فقد ظل هناك من المسؤولين من يناهض هذا المفهوم خفية . كما يتم أحيانا استغلال موقع المسؤولية لممارسات حلقية ضيقة . ويمكن القول بأن هناك من يتمسك بسياسة التيار غير المعلن الذي هو في نهاية المطاف ليس إلا تيارا خفيا أوسريا .

- وظل تسيير إدارة الحزب ومقراته المركزية وجريدته وماليته وعلاقاته الخارجية مفروضا وروتينيا مثله مثل تسيير اللجنة التنظيمية الوطنية . ويتهافت بعض المسؤولين المركزيين من أجل التحكم في هذه المواقع محاكاة لمفهوم وزارات السيادة .

5/ في المقاربة التشخيصية والتحليلية للأوضاع الراهنة :

المغرب في محيطه الدولي والإقليمي :

على المستوى العالمي :

من الواضح أن الوضع العالمي كما هي وقائعه وأحداثه اليوم يفرض القول بأننا لا زلنا نعيش في ظل هيمنة الرأسمالية . إنها الرأسمالية الإحتكارية ( الأمبريالية ) في مرحلة فرض العولمة . وهذا لا يخرج عن إطار الرأسمالية التي تريد - وتعمل دائما على - أن تجعل العالم على صورتها .

تتميز هذه المرحلة من تطور الرأسمالية بتصعيد وتيرة تعميم اقتصاد السوق الرأسمالي وعولمته، وتقوية الإحتكارات العالمية ووسائل التحكم في ميادين المال والسلاح والإعلام والتكنولوجيا والطاقة والبترول والقطاعات ذات الأبعاد الحيوية والإستراتيجية .

ولم يعد العمل بشعار " دعه يمر" " دعه يعمل " سائدا ، بل اصبح المطلوب إزالة العوائق التي تقف في وجه غزو الأسواق وتعميم البضاعة الرأسمالية . وبالمقابل تقنين ومراقبة حركة مرور الأشخاص والأموال والأسلحة والتكنولوجيا وغيرها من مصادر القوة الحيوية والإستراتيجية .

لقد عززت صيرورة التطور الرأسمالي الميول نحو العنف و التطرف والحروب العسكرية والإعلامية والمالية والإقتصادية وأشكال العدوان والتدخل .

وفي مرحلتها الحالية تسعى الرأسمالية العالمية إلى إقامة نظام عالمي جديد في العلاقات الدولية . وقد استفادت الولايات المتحدة الأمريكية من تفوقها التكنولوجي ومن سقوط الإتحاد السوفياتي وانهيار نظام القطبين ، لتفرض هيمنتها على هذا النظام العالمي الجديد ذي القطب الواحد.

وفي حين تخوض امريكا حروبها للسيطرة على مصادر الطاقة و ضدا على الأنظمة والحركات التي تحاول الإنفلات ولو مؤقتا من سيطرتها ، فإن حروب الإبادة والتدمير التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني تضفي على الصراع في منطقة الشرق بعدا آخر. إن آفاق التوتر والصراع في منطقة الشرق الأوسط والمناطق الأسيوية والإفريقية والأمريكية اللاتينية تبقى مفتوحة . فالأوضاع في فلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان بالنسبة للإمبريالية ليست إلا تجارب لحروب وأشكال غزو أخرى قد تمارس في إيران أو كوريا أو سوريا أو السودان أو فينيزويلا أو كوبا أو غيرها . وليست الصين بعيدة عن سيناريوهات المخططين الأمبرياليين رغم التطورات الطارئة عليها بعد أن تبنت نظرية " البروز السلمي " واقتحمت أبواب الصراع التجاري .

وتنقسم اوروبا على نفسها بشأن صيغ تحالفاتها مع أمريكا . ورغم أن بعض البلدان الأوروبية تشاكس على الهيمنة الأمريكية ، فإن أوروبا في مجملها تبقى محكومة بمصالح إحتكاراتها الكبرى المرتبطة بالمصالح الإستراتيجية الأمريكية في ظل النظام العالمي الجديد .

وتبقى نضالات الشعوب وقواها الحية والفاعلة الديموقراطية والشعبية ، في ارتباط مع النضالات الديموقراطية للمثقفين والشغيلة والنساء والشباب المهمشين في أوربا وأمريكا وباقي البلدان الصناعية ، ومع نضالات الحركات الإجتماعية المناهضة للعولمة عبر العالم ، هي الأشكال المعبرة عن طموحات وآمال القوى المطالبة بالتغيير والسلم والديموقراطية ، وقد تشكل معبرا من معابر التقدم نحو مستقبل آخر للبشرية .

على المستوى المغاربي والمتوسطي :

يتميز المغرب بموقعه الجيوسياسي المغاربي والمتوسطي .

فالمغرب في عمقه بلد مغاربي أمازيغي يغتني بالروابط التاريخية واللغوية والثقافية التي تربطه مع الشعوب الإفريقية والعربية والإسلامية .

والمغرب بلد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط ، ظل عبر تاريخه منفتحا ومحاورا للثقافات والحضارات الأخرى .

والشبان المغاربيين اليوم بقدر ما يحسون أن أرجلهم في إفريقيا فإن أبصارهم شاخصة نحو أوروبا ونحوآفاق اكثر اتساعا .

ومن تم فإن كل من يهتم بمستقبل المغرب لابد أن يفترض أن تكون له سياسات تأخذ بالإعتبار عمقه المغاربي الأمازيغي ولا تتنكر للروابط المتنوعة التي تربطه بإفريقيا والعالمين العربي والإسلامي وبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط عموما . وبالتالي فالسؤال المطروح هو كيف يستطيع المغرب اليوم أن يحافظ على وحدته ويبني تجربته الديموقراطية وآفاقه التنموية المستقبلية في إطار وحدة مغاربية تتحرك ضمن هذه المقومات المتنوعة والمتعددة .

إن الإجابة على هذا السؤال تقتضي بالإضافة إلى فهم معطيات الظرفية الدولية وتناقضاتها ، العمل على إدراك وتتبع معطيات الأوضاع الإقليمية المغاربية والمتوسطية والعربية والإفريقية .

لقد سبقت الإشارة بإيجاز وعمومية إلى بعض مميزات الوضع العالمي ؛ أما على المستوى المغاربي فإن تخلف أنظمة الحكم واستبدادها وتنافسها السلبي وخضوعها للمؤثرات والضغوط الدولية ولو على حساب مصالح شعوبها ، كل ذلك يعيق تطورالمنطقة في اتجاه التقدم الإقتصادي والإجتماعي والوحدة والديموقراطية والسلم ، وبالتالي يعرقل تحولها إلى قوة إقليمية قادرة على الحوار والتفاوض والمنافسة الإيجابية .

وتتميز العلاقات بين ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط باللاتكافؤ وهيمنة المصالح الأميريالية المثقلة بالإرث الإستعماري .

أما على المستوى العربي والإفريقي والإسلامي فإن حجم التناقضات والإختلالات يعمقه الإستبداد واللاعقلانية وإهانة الشعوب وهضم الحقوق ، والعدوان الصهيوني على فلسطين ، و الهجوم الأمريكي على المنطقة واستنزاف خيراتها ، خاصة البترولية.

إن تجاوز هذه الاوضاع يقتضي العمل من أجل بناء رؤية جديدة للعلاقات المغاربية والمتوسطية والعربية والإفريقية والإسلامية ، رؤية ديموقراطية مستقبلية – تنظر للمستقبل أكثر من رجوعها للماضي - تعطي أهمية لمصالح الشعوب ونموها الإ قتصادي والإجتماعي والسياسي والثقافي .

وفي هذا الإطار لابد من إعادة قراءة تاريخ المغرب في أبعاده الإنسانية الكونية غير العنصرية وغير الشوفينية ، دون مصادرة في هذا الإتجاه أوذاك . و إعادة قراءة التحولات التي طرأت على ساكنته ذات الأصول الأمازيغية ، والهجرات والحضارات والثقافات واللغات الوافدة وآثارها .

ومن هذه المنطلقات يمكن إعادة صياغة علاقات المغاربة مع أشقائهم المغاربين وجيرانهم المتوسطيين ومحيطهم العربي والإفريقي والإسلامي والدولي ، في اتجاه كل أشكال التعاون والتضامن والشراكة التي تحترم الإنسان وكرامته وحقوقه أولا وتضع نصب أعينها المساواة والتنمية وسلامة البيئة والتقدم والسلم والديموقراطية للجميع ثانيا وتهدف إلى إقامة نظام عالمي عادل متوازن يحترم مختلف حقوق الشعوب وحضاراتها وثقافاتها ولغاتها ويتيح لها إمكانيات متكافئة للمساهمة في بناء مستقبل البشرية وإغنائه .

على المستوى الوطني :

سياسيا :

رغم مجموعة من التغيرات والتطورات التي طرأت على المغرب منذ منتصف التسعينات على الخصوص ، فإن البنيات المخزنية المستعصية ظلت تقاوم عوامل التغيير والتحول وتحولها إلى آثار هشة وضعيفة.

فالمؤسسة الملكية كرست نفسها كسلطة ذات صلاحيات واسعة تأتي فوق باقي السلط التقريرية والتشريعية والقضائية والتنفيذية والإدارية . وقد أحاطت نفسها بأجهزة ومؤسسات حكومية وفوق حكومية وصناديق تتوفر على إمكانيات كبيرة . وبذلك حافظت على موقعها كفاعل رئيسي قادر على المبادرة والتحكم في مختلف دواليب الإدارة والتسيير .

أما الحكومة والبرلمان فقد طغى عليها الطابع الأدواتي والسياسي . وبقي العمل المؤسساتي يعاني من الضعف والهامشية .

وظل المشهد السياسي والإعلامي خاضعا للتجريب والتحكم رغم بعض المبادرات المقاومة وبعض الإنفلاتات .

بينما أجهزة القمع المادي والإيديولوجي ظلت في دائرة الظل تمارس أعمالها بعيدا عن المساءلة.

مما جعل النظام السياسي في المغرب يراوح مكانه بين خطاب التغيير ومعيقاته المستحكمة .

الموقف من قضية الصحراء :

بفعل عدة عوامل وخاصة التداخلات الجيوسياسية في المنطقة تزحزت المواقف من قضية الصحراء ، وعبرت الأطراف على استعدادها لهذا الحل أو ذاك.

وفي المغرب ، رغم محاولات تطوير الموقف من هذه القضية ، فإن الخطاب الرسمي ومعه خطاب أغلب القوى السياسية المختلفة لم يخرج من شرنقة التصورات الشوفينية والعدائية .

لقد أصبح من الضروري تجاوز الخطاب البوليميكي والمنطق الشوفيني والإلحاقي الذي أدي إلى المأزق . وبالتالي فالإحتهاد المطلوب يتركز في اتجاه بلورة مفهوم عملي للحل السياسي المتفاوض عليه وللتدبير الديموقراطي؛ وذلك حتى لا تتحول المفاهيم التي بلورها المؤتمر التأسيسي للحزب إلى شعار استهلاكي . إن التساؤلات تبقى مطروحة حول تصور الحزب للحل السياسي القابل للتفاوض . وهذه التساؤلات تفترض البحث والإجتهاد وفتح النقاش والحوار والتفاوض على عدة مستويات ، ومنها الحوار مع الصحراويين والتفاوض مع البوليزاريو والجزائر والمجتمع الدولي وتقديم المقترحات وسماع المقترحات المضادة .

و من أجل خلق أجواء مناسبة للتفاوض يتعين تغيير الخطاب العدائي تجاه المخاطب بما في ذلك جبهة البوليزاريو. وبالتالي فالمطلوب خلق صيرورة أخرى تعمل على تجاوز عوامل التفرقة والتشرذم ، وتضع المنطقة المغاربية على مسار التكامل الإقتصادي والتعاون والتضامن والشراكة والوحدة .

اقتصاديا : رغم جرعات الإسعاف في ظل سياسات التقويم المفروضة ، فإن اقتصاد السوق ظل يرزح تحت وطأة الريع والإحتكار والإقتصاد غير المهيكل والتهريب . أما المقاولة المتوسطة والصغيرة فإنها ظلت تعاني من الضغوط المالية المستنزفة وظروف المنافسة غير المتكافئة . كما أن هشاشة وهامشية العديد من القطاعات تؤدي إلى تقليص دائرة الفعل الإقتصادي المنتج .

وتزيد الأزمات الإقتصادية والتقلبات المالية والنقدية على الصعيد الدولي من حدة الظروف الضاغطة على بنيات الإقتصاد المغربي وعلى صعوباته ومشاكله المتفاقمة .

إن الوضع الإقتصادي المزري المفروض على بلدنا ليس إلا محصلة للهجوم الإستعماري والهيمنة الامبريالية والإرث الثقيل لماضي الإستغلال والإستبداد . و لن يزداد هذا الوضع إلا تفاقما مع العولمة ، خاصة آثاره الوخيمة بالنسبة للعمال والشباب من المعطلين والمهمشين والنساء وكل ذوي الدخل المحدود والطاقة الشرائية الهزيلة . ولن يتأتى الخروج من النفق الأمبريالي والحلقة المفرغة للعولمة الرأسمالية المتوحشة إلا في اتجاه عولمة بديلة ذات بعد إنساني واجتماعي و في منظور استراتيجي عالمي تضامني بين الشعوب .

اجتماعيا : تزداد وتيرة الفقر وانحدار مستوى العيش والتدهور الإجتماعي والنزوع نحو الهجرة، خاصة في أوساط العمال والمعطلين من الشباب والنساء وسكان البوادي ، وما يترتب على ذلك من مآسي إنسانية وأمراض اجتماعية .

ولم تتمكن النقابات من توحيد صفوفها لفرض مطالب الشغيلة . ولم يتلق المعطلون من حملة الشهادات وغيرهم إلا القمع لتفريق تظاهراتهم .

كما أن السياسات الترقيعية وسياسات الحد من الهجرة لم تستطع أن توقف النزيف الإجتماعي.

وفي حين تخلت الدولة عن دورها الإجتماعي في ميادين الخدمات والمراقبة ، فإن أمرض الوساطة والربح السريع والرشوة تفشت في المجالات الصحية والتعليمية وغيرها من القطاعات الخدماتية العامة والخصوصية . وكذلك القضاء . حيث أصبحت هذه القطاعات تعاني من التدهور وقلة المردودية وانعدام الجودة .

وكل هذه الأوضاع تزيد من ثقل وجسامة العبء الإجتماعي وما يؤدي إليه من تعميق مظاهر الإحتقان والتوتر. خاصة وأن وضعية المرأة لم تتحسن كثيرا رغم مدونة الأسرة الجديدة .

ثقافيا : في ظل تفاقم حالة البؤس الإجتماعي تتلاشي القيم وتضعف العقلانية ويكثر الميل نحو الغيبيات والخرافة وغيرها من مسلكيات التنفيس والعزاء الداخلي .

وإذا كان مجتمعنا يعاني أصلا من التمزق بين ثقافته الموروثة والثقافة الرأسمالية الحديثة فإن الثقافة المخزنية والثقافة الأصولية وميول العنف و التطرف و الرفضوية المترتبة عن البؤس الإجتماعي تزيد من حدة هذا التمزق .

ويشكل العمل الجمعوي النسائي والحقوقي والثقافي والمدني عموما وجها من وجوه الثقافة المضادة للعنف العبثي واللاعقلانية واللامساوة وقيم الولاء والتبعية المخزنية والأصولية .

إلا أن أدوات النضال الفكري والإيديولوجي المضاد للمخزنية والأصولية ظلت مع ذلك محدودة ، خاصة وأن العديد من الجمعيات أصبحت تهتم بالمحفزات المالية أكثر من اهتمامها بمهام النضال الثقافي والإجتماعي .

5/ في قضايا البرنامج :

فكريا وإيديولوجيا وثقافيا :

- فيما يخص اختيارنا الإشتراكي واليساري : ضرورة العمل والمبادرة من أجل خلق آليات ومؤسسات ( حزبية ومشتركة ) تعمل على تطوير مفهوم الإشتراكية في أبعادها النضالية والإنسانية العالمية والمنظور اليساري .

- فيما يخص مهامنا بشأن القيم الإنسانية والعقل والحقوق والحريات : ضرورة النهوض بمهمات إشاعة قيم العدل والمساواة واحترام الإنسان وكرامته واحترام العقل وإشاعة المفاهيم الحقوقية والإنسانية والحريات ومفاهيم الصحة العامة والأخلاقيات المهنية والإقتصاد العملي والمبادئ التربوية والبيئية السليمة وجعلها ضمن المهمات اليومية المطروحة على أجهزة الحزب وإعلامه .

- فيما يخص دورنا في التواصل مع التوجه الديموقراطي الأمازيغي : العمل والمبادرة من أجل خلق التواصل مع الديموقراطيين من المثقفين الأمازيغيين وتجسيد البعد الأمازيغي في رؤية الجزب السياسية والإعلامية ، ومساندة المطالب الديموقراطية للحركة الثقافية واللغوية الأمازيغية .

- في ما يخص نضالنا من أجل فهم سليم للعلمانية : العمل والمبادرة من أجل توضيح مفهوم العلمانية ومواكبة النقاشات الجارية بشأنه، وتأصيله في الثقافة المغربية ، وتتبع الإشكاليات الدينية المطروحة في مجتمعنا ، وتقديم الإقتراحات بشأنها من المنظور العلماني المتطور والمتفتح .

سياسيا :

- فيما يخص نظام الحكم : العمل من أجل بلورة مفهوم الملكية البرلمانية حيث الملك يسود ولا يحكم ، بشكل أكثر وضوحا ودقة ، وبما يجسد نظاما سياسيا ديموقراطيا فعليا .

- فيما يخص الدستور : العمل من أجل توسيع الحوار حول التغييرات الدستورية المطلوبة، وخاصة الحوار مع الديموقراطيين و النقابات والجمعيات النسائية والحقوقية والأمازيغية والشبابية والثقافية والمهنية وجمعيات الأحياء و البيئة والتنمية وغيرها .

- فيما يخص الإدارة : العمل من أجل إعداد الدراسات والإقتراحات التي تضمن إصلاحها وتحديثها والرفع من مردوديتها ومراقبتها وترشيد نفقاتها وجعلها في خدمة المواطنين .

- فيما يخص مؤسسات الدفاع والأمن : العمل من أجل إعداد الدراسات والإقتراحات التي تضمن إصلاحها وتحديثها والرفع من مردوديتها ومراقبتها وترشيد نفقاتها، وجعلها أساسا في خدمة أمن المواطنين والدفاع عنهم ، ودمج مفاهيم الأمن والدفاع في حماية المجتمع والتدخل للإنقاذ أثناء الكوارث الطبيعية والزلازل ، والدفاع عن الوطن والمؤسسات والديموقراطية والمشروعية ..

- فيما يخص عمل حقوق الإنسان والإنتهاكات الجسيمة : التواصل مع الجمعيات الحقوقية ومنتدى الحقيقة والإنصاف ، والتتبع والمواكبة النقدية لتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان وتقرير التنمية البشرية .

اقتصاديا :

من الصعب اليوم الحديث عن وصفة تمكن من بناء اقتصاد وطني بديل قوامه التنمية المستدامة وتلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين . وذلك بحكم العوائق التي تشكلها البنيات السائدة التي تكرس اقتصاد الريع وإرث الماضي وقوة الضعوط الناتجة عن الإحتكارات الأمبريالية وللعولمة.

ومن تم تبدو ضرورة تغييرات بنيوية سياسية / دستورية / اقتصادية تعيد النظر في نظام توزيع الثروة والسلطة ، وبالتالي تكون بمثابة مقدمة لأي بناء اقتصادي جدي. وفي غياب ذلك لا يمكن الحديث إلا على بعض المتطلبات ة التي يمكن إجمالها في ما يلي :

- تنمية الرأسمال البشري .

- تطوير البنيات الأساسية .

- مواجهة اقتصاد الريع .

- مقاومة الآثار السلبية للعولمة .

- إعداد المقاولة المواطنة .

- بناء علاقات تعاونية وتضامنية وتشاركية منتجة ومفتوحة .

فيما يخص قضية الجهوية والحكم الذاتي في الصحراء :

يتطلب الأمر إعداد مشروع نظام فيديرالي للمغرب المقبل يستوعب مفهوم الحكم الذاتي في الصحراء و يطور المفهوم الجهوي بنفس الآفاق . وهذا يفترض تغييرات هيكلية في بنيات النظام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقاقيا ، وفي منظومة القيم والمفاهيم والمصطلحات واللغة السياسية السائدة .

فيما يخص التحالفات :

- وضع أسس أكثر وضوحا لتحالفات الحزب ومساراتها المختلفة . وذلك في اتجاه أن يصبح المجتمع على علم تام أن هناك ثلاث توجهات رئيسية تتصارع في المجتمع المغربي ؛ وأن لكل توجه مشروعه في تنظيم الدولة والمجتمع :

- التوجه العلماني الديموقراطي .

- التوجه الإسلامي .

- التوجه المخزني .

فيما يخص التنظيم الحزبي :

من المطروح إعادة النظر في بنيات وهياكل الحزب وقوانينه بما يضمن استيعاب مفهوم حزب التيارات والبنية الفيديرالية التي تشكل أفق تنظيم الجهات والمناطق .

فإذا كان تنظيم الجهات في أفق فيديرالي يقتضي استيعاب المعطيات الإقتصادية والإجتماعية التي تؤسس لتوازنها وتكاملها واكتفائها بارتباط مع المعطيات التاريخية والثقافية واللغوية وغيرها .

فإن هذا يقتضي بنيات سياسية مؤهلة ذات طابع تشريعي وتنفيذي محلي أو بعبارة أخرى برلمانات وحكومات محلية .

و بالمقابل يتعين استيعاب هذه التحولات بما يعادلها على مستوى التنظيم الحزبي في نفس المنظور الفيديرالي الذي يستدعي إعطاء بنيات وهياكل تنظيمية محلية ذات صلاحيات واسعة تتمثل في مجالس تقريرية وهيئات تنفيذية محلية ( أو ما يعادل االلجان المركزية والمكاتب السياسية في البنيات الحالية )

كما أنه من المطروح إعادة النظر في تنظيم إدارة الحزب ومقراته وجريدة الحزب وإعلامه واللجان العاملة في الهيئات التقريرية والتنظيم والخارجية والمالية والمنظمات الشبابية والموازية. بما يضمن الشفافية ووضوح المساطر والديموقراطية في الإنتخاب والإختيار و حسن التدبير والتأهيل والمهنية والتحديث والمردودية والفعالية والجودة .

شتنبر 2006

التوقيعات

عبد الله المسفيوي – عبد الحفيظ الحبابي

عبد السلام الفيغة –– عبد الغني القباج - عبد السلام الباهي